* فاطمه بداغي
معاون حقوقي رييس‌جمهور
یکی از پیش‌نیازهای کشور در شرایط فعلی، تبیین مرزهای تقنین و اجراست. تعیین فهرستی از آنچه باید در امور تقنین اتفاق افتد آسان‌تر از تعیین فهرستی است که در امور اجرا باید مشخص شود پس باید در این مسیر گام برداریم.
حقوقدانان نقش بی‌بدیلی در تصمیم‌سازی در همه قوا دارند و طبیعی است حضور و هماهنگی و نزدیک شدن افکار آنها به جامعه و حاکمیت در مسیر واحد می‌تواند بسیار موثر باشد. بخشهای حقوقی در سه قوه به خوبی باید نقش خود را بازشناسی کند و تاثیرگذاری خود را د راداره حاکمیت جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار دهد. قانون را باید از نگاه مجریان آسیب‌شناسی کنیم و مشکلات را در حوزه‌ی تحریم کاهش دهیم که در این راستا همه باید توجه لازم را داشته باشند. برخی فرصتها در طول خدمت افراد پیش می‌آید که فرصت طلایی است اما اگر از آن بهره نگیریم تا سالها تکرار نمی‌شود پس فرصت تقنین سیاست قانون‌گذاری امروز به همه‌ی حقوقدانان داده شده است تا غصه‌های خود در مورد وضع تقنین کشور را منعکس کنند و جهت‌گیری‌های کلی در این زمینه اصلاح شود.
باید به چارچوب منظم از امور تقنینی کشور برسیم و قانون‌گذار را از ورود به جزییات نجات دهیم و فکر می‌کنم این رسالت را به همکاران و دوستانمان منتقل کرده‌ایم و فرصت استثنایی برای همه‌ی حقوقدانان به وجود آمده تا پیشنهادات خود را به ما برسانند و امیدواریم کار علمی و منسجم بر اساس نیاز سنجی انجام شود و کشور از گرفتار شدن در اختلافات قوا که برای وحدت ملی آسیب زا است نجات یابد.