* مظفر الوندی
مشاور وزير دادگستري
مهرآفرین در حقیقت پاسخ به مطالبه عمومی است. این مصوبه 10 بندی و منضم به حدود 80 صفحه پیوست (که عمده آن ها فرم ها و شیوه نامه های کاری است) چه حرف جدیدی دارد؟ آیا واقعا مطلب فراقانونی در آن ذکر شده است؟ در یک بررسی ساده و اولیه می توان دریافت این مصوبه نقش یک هموار کننده ای دارد که در یک حرکت ضربتی تلی از خاک و سنگلاخ در مسیر پیشرفت و توسعه را بر می دارد. حرف جدیدی در این مصوبه زده نشده فقط یک شهامت مدیریتی است برای تفویض اختیاراتی که سال های سال در دولت های مختلف شعارش را دادند و هیچ گاه عملی نشده است. شاه بیت این مصوبه همان تفویض اختیار، توزیع عدالت استخدامی در سطح کشور، برداشتن موانع پیچیده اداری که حاصلی جز رانت و سوء استفاده نداشت، است که در این مصوبه مستند به قوانین بالادستی، به مدیران مرتبط اختیاراتی داده شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیشترین انتقادها را در این چند روز از مصوبه داشتند و جالب است بدانید بیشترین فشارها به دولت و ارگان های اجرایی توسط نمایندگان در شهرستان ها و استان ها برای استخدام و بکارگیری موکلان آن ها در سیستم های اداری بوده است.
ضمن اینکه برای کنترل تمام اقدامات ناشی از مصوبه، ایجاد سامانه الکترونیکی بسیار قوی پیش بینی شده که تمام حرکات و اقدامات مدیران اجرایی در استان ها را بدون دخالت فیزیکی کنترل می کند و علاوه بر آن برخی اختیارات مهم حاصل از این مصوبه در اختیار وزرای کشور و دادگستری گذاشته شده که این کار هم دارای حکمتی قابل تقدیر است.