ماده يك- اهداف شيوه نامه
در راستاي سياستهاي كلان دولت و به منظور ايجاد و تقويت زيرساختها و بسترهاي لازم براي مشاركت حداكثري واحدهاي حقوقي دستگاه هاي استاني در تصميم سازي و تحقق اهداف مقرر در قوانين و مقررات و در چارچوب دستورالعمل شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي، شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي استاني به ترتيب مقرر در اين شيوه نامه در جهت انجام وظايف محوله تشكيل و اداره مي گردد.
ماده دو- وظايف و اختيارات شورا:
1-2- ايجاد وحدت رويه در مسائل مهم حقوقي استاني و انعكاس مراتب به دبيرخانه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي براي تعميم موضوع به كليه دستگاههاي اجرايي و سراسر كشور.
2-2- تهيه بولتن و نشريه ادواري حقوقي براي طرح مشكلات، مسائل و ديدگاههاي دستگاهها و مسائل علمي مرتبط در حوزه ماموريتي دستگاهي.
3-2- فراخوان براي شناسايي مسائل مبتلي به دستگاهها و تمهيد اقدامات لازم براي حل و فصل آنها و ارائه راهكارهاي اجرايي و حقوقي لازم.
4-2- كمك به شكل گيري كامل سازمان حقوقي دولت از طريق :
– تمهيد ثبت اطلاعات دعاوي در سامانه جامع دعاوي.
– تسهيل در ثبت اطلاعات اموال غير منقول دستگاهها.
– كمك به تهيه و بهره برداري سامانه اطلاعاتي سرمايه هاي حقوقي .
5-2- حل و فصل اختلافات بين دستگاهها در سطح استان در چارچوب قوانين و مقررات.
6-2- توزيع آثار حقوقي منتشره از سوي معاونت حقوقي و انتشارات معتبر حقوقي .
7-2- ساماندهي پژوهش هاي ميان رشته اي در دستگاهها به منظور توليد علم و مستند كردن دانش شفاهي دستگاهها .
8-2- جمع آوري و هماهنگي نظريات حقوقي دستگاهها و انتشار آن در سايت حقوقي مراجع ذيربط.
9-2- ورود به هنگام داشتن بخشنامه ها و مقررات استاني در سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران طبق شيوه نامه .
10-2- شناسايي خلاهاي قانوني در حوزه هاي كاري مرتبط و ارائه پيشنهادات اجرايي براي رفع نقايص.
11-2- مشاركت در امر آموزش سرمايه هاي حقوقي در سطح استان.
ماده سه – تركيب اعضاي شورا:
1- استاندار به عنوان رئيس شورا
2- نماينده معاونت حقوقي رئيس جمهور
3- معاون برنامه ريزي استانداري
4- معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري
5- مديران كل حقوقي استانداري/ مشاور حقوقي استاندار(دبير شورا)
6- مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي /(در صورت فقدان مدير حقوقي، كارشناس يا مشاور حقوقي)
تبصره 1- دبير شورا مي تواند رئيس كل دادگستري،مديركل بازرسي استان، مديركل ديوان محاسبات،مديران كل استاني، و رئيس كانون وكلاي استان را به جلسات شورا به عنوان ميهمان (بدون حق راي) دعوت نمايد.
تبصره 2- دبيرخانه شورا در استانداري مستقر است، مسئوليت برگزاري جلسات شورا، اعم از تنظيم زماني برگزاري جلسات و تدوين صورتجلسه شورا و ابلاغ آن به اعضا و ارسال براي امور برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي با هماهنگي استاندار يا نايب رئيس شورا بر عهده دبير شورا مي باشد.
تبصره 3- حضور نماينده معاونت حقوقي رئيس جمهور (معين حقوقي) در تمامي جلسات شورا ضروري است.
7- سه نفر از حقوقدانان مجرب به پيشنهاد دبير و تاييد رئيس شورا
ماده چهار- مكان،زمان و نحوه برگزاري جلسات:
1-4-جلسات عادي شورا هر دو ماه يكبار بنا به دعوت كتبي دبير شورا برگزار مي شود.
2-4- جلسات شورا بر اساس تقويم مدون كه به صورت سالانه با هماهنگي نايب رئيس تدوين و پس از تاييد رئيس شورا براي اجرا ابلاغ مي گردد برگزار خواهد شد.
3-4- اولين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي استاني در محل استانداري و جلسات بعدي حسب تقويم مندرج در بند (2-4)به ميزباني ساير دستگاههاي استاني برگزار خواهد شد.
4-4-تصميمات شورا حداكثر ظرف مدت ده روز پس از برگزاري جلسه به كليه اعضا و مراجع ذي ربط ابلاغ مي گردد.
5-4- دبير شورا مكلف است به صورت منظم نتايج، كميت و كيفيت برگزاري جلسات را به معين حقوقي استان و امور برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري گزارش نمايد.
6-4- محتواي كمي و كيفي جلسات از الگوي شرح پيوست شماره يك و دو تبعيت مي نمايد.
ماده پنج- تشكيل كميسيونهاي تخصصي
به منظور اجراي مناسب وظايف و اختيارات مندرج در ماده 2 شيوه نامه دبير شورا مكلف است با هماهنگي و تاييد نايب رئيس و تنفيذ رئيس شورا نسبت به تشكيل كميسيونهاي تخصصي امور حقوقي اقدام و موجبات لازم براي پشتيباني از مصوبات جلسات شوراي هماهنگي را فراهم و به وظايف مقرر در اين شيوه نامه دست يابد:
1-5- كميسيون تخصصي امور حقوقي(اقتصادي،زيربنايي،صعت و محيط زيست)
2-5- كميسيون تخصصي امور حقوقي(علمي،فرهنگي،اجتماعي و دولت الكترونيك)
3-5- كميسون تخصصي امور حقوقي(قضايي،لوايح و موافقتنامه ها)
4-5- كميسيون برنامه ريزي و معين
ماده شش- اعضاي كميسيون و وظايف آنها
1-6- مسئوليت هماهنگي، ساماندهي و برگزاري جلسات كميسيون هاي نخصصيب امور حقوقي مندرج در ماده چهار به عهده شورا است.
2-6- اعضاي كميسيون از مديران حقوقي دستگاههاي مرتبط با توجه به مفاد آيين نامه هاي داخلي دولت تشكيل مي گردد.
3-6- بررسي و اعلام نظر مقدماتي در خصوص موارد اختلاف دستگاهها و موارد تداخل در وظايف قانوني حسب ارجاع دبير شورا.
4-6- ارجاع و ظايف مندرج در ماده دو براي بررسي كارشناسي و آماده نمودن موضوع براي تصويب در صحن شوراي هماهنگي امور حقوقي
ماده هفت- نظارت بر حسن اجرا
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين شيوه نامه به عهده استانداران سراسركشور و رئيس امور برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي به صورت توامان است.
ماده هشت – تعداد مواد
اين شيوه نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاريخ…………………به تصويب معاون حقوقي رئيس جمهور و وزير كشور رسيد كه از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست.
فاطمه بداغي- معاون حقوقی رییس جمهور
مصطفی محمد نجار- وزیر کشور