دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويبنامه ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران (بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۸۹ رییس جمهور)
با توجه به ضروريت تدوين آيين‌نامه‌هاي قوانين در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح كشور و اطلاع‌رساني مناسب به مسئولان اجرايي و مردم در مورد قوانين و مقررات و براي آشنايي به حقوق و تكاليف مربوط و پالايش تمامي مقررات مورد عمل دستگاههاي اجرايي و ارائه مجموعه‌هاي تنفيحي در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به پيوست «دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويبنامه‌ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسامي ايران» ابلاغ مي‌گردد.
مقتضي است ترتيبي اتخاذ نمايند كليه دستگاههاي اجرايي زير نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/معاونت نسبت به اجراي دقيق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه يكبار به معاونت حقوقي ر ييس جمهور ارايه نمايند تا مراتب جمع‌بندي و در هيات وزيران مطرح گردد.
فصل اول- كليات:
ماده ۱- تعاريف: معاني اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي‌باشد:
– مصوبه: شامل آييننامه، تصويبنامه، اساسنامه و يا تصميم نامه كه مرجع تصويب ان رييس جمهور، هيات وزيران، كارگروههاي وزراء و نمايندگان ويژه يك يا چند نفر از وزراء يا معاونان رييس جمهور مي‌باشد.
– لايحه: لايحه موضوع اصل (74) قانون اساسي.
– کارگروه وزراء: كميسيون‌ها و شوراهايي كه تحت هر عنوان وزراي عضو آن، اختيار موضوع اصل (138) را دارد.
– نماينده ويژه: نماينده يا نمايندگان ويژه موضوع اصل (127) قانون اساسي.
– معاونت: معاونت حقوقي رييس جمهور.
– دستگاه: دستگاه اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري.
– مرجع وضع: هيات وزيران، كارگروههاي وزراء و نمايندگان ويژه رييس جمهور.
– آئين‌نامه: مصوبه‌اي كه روش اجراي يك يا چند قانون را معين مي‌كند.
– اساسنامه: مصوبه‌اي كه سازمان، اركان موسسات و شركتهاي دولتي يا نهادهاي انقلابي يا موسسات عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوق و وظايف اركان آنها را به موجب قانون تعيين مي‌كند.
– تصويبنامه: تصميم‌گيري در امور مشخصي كه قانونگذار صدور تصويبنامه از سوي دولت را در آن مورد لازم شمرده است، مانند صدور مجوز استخدام موضوع بند “ي” ماده (145) برنامه چهارم توسعه.
– تصميم‌نامه: تصميمات اجرائي كه توسط مرجع وضع اتخاذ مي‌شود و مشتمل به آئين‌نامه، اساسنامه و تصويبنامه نمي‌باشد.
– سامانه: سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ماده ۲- هدف از وضع اين دستورالعمل عبارت است از:
الف) هماهنگ‌سازي شيوه و مراحل تدوين پيش‌نويس مصوبات و لوايح كه براي تصميم‌گيري به رييس جمهور، هيات وزيران، كارگروه وزراء، نمايندگان ويژه و يا يك چند نفر از وزراء يا معاونان رييس جمهور ارائه مي‌شود؛
ب) شفاف و روان‌سازي متن مصوبات و لوايح به منظور قابليت فهم مشترك و عمومي؛
ج) تهسيل دسترسي به قوانين و مقررات در هر موضوع؛
د) اثربخشي مصوبات در چرخه اجرايي و اداري كشور در چارچوب اهداف تعيين شده؛
هـ) تامين همسويي و انطباق مصوبات با قوانين و مقررات؛
و) پالايش مقررات مورد عمل دستگاههاي اجرايي و تعيين تكليف مقرراتي كه در صورت قبول پيشنهاد وضع مصوبه و …. قابليت اجرايي خويش را از دست مي‌دهد؛ يا به هر عنوان نسخ مي‌گردند.
فصل دوم- ضوابط شكلي و محتوايي:
ماده ۳- در پيشنهاد كليه مصوبات و لوايح بايد ضوابط شكلي و محتوايي به شرح مندرج در اين دستورالعمل از جمله موارد زير رعايت گردد:
ماده ۴- ضوابط شكلي:
۱-۴- کلمات و عباراتي که جنبه اصطلاحي دارد با رعايت قوانين و مقررات در ابتداي مصوبه و لايحه تعريف شود؛ در مورد اصطلاحاتي كه در قوانين و مصوبات قبلي تعريف شده است به همان تعاريف ارجاع گردد.
۲-4- مصوبات و لوايح بايد با عنوان مشخص براي درج و يا الحاق به مجموعه‌هاي موضوعي به ترتيب مقرر در ماده (6) اين دستورالعمل پيشنهاد شود به نحوي كه هر يك از احكام مربوط بر اساس شماره يكتايي در يك مجموعه موضوعي قابل دسترسي براي دستگاههاي اجرايي و آحاد جامعه باشد.
3-4- تا زماني كه مجموعه‌هاي موضوعي و شيوه‌نامه آن تعيين و ابلاغ نشده است بايد ارتباط مصوبه و يا لايحه پيشنهاد حسب مورد با قبلي و قوانين مربوط به طور مشخص ارائه گردد؛ در مواردي كه مصوبه يا لايحه حاوي مطالب متعدد است متن پيشنهاد بايد در قالب مواد با رعايت شماره ترتيبي ارائه گردد؛ چنانچه ضروريت داشته باشد يك ماده به بخشهاي مختلف تقسيم شود براي هر بخش، از شماره‌هاي فرعي ترتيبي استفاده شود.
ماده ۵- ضوابط محتوايي:
5-1- در كليه موارديكه نظر به لغو با موقوف‌الاجرا شدن تمام يا قسمتي از مصوبه قبلي باشد بايد فهرست موارد با ذكر مشخصات در يكي از مواد پاياني مصوبه و لايحه به صراحت درج شود و از كاربرد عبارتهاي كلي همچون “قوانين و مقررات مربوط لغو يا نسخ مي‌شوند” اکيداً پرهيز گردد.
تنظيم و تقديم پيشنهادهايي كه متضمن لغو يا موقوف الاجرا شدن ضمني مصوبات و قوانين قبلي (تحت هر عنوان و يا هر اصطلاح) باشد مجاز نخواهد بود و در مصوبه يا لايحه حسب مورد بايد حكمي قيد شود مبني بر اينكه تنها قوانين و مقرراتي كه در فهرست مزبور آمده باشند لغو با موقوف‌الاجرا شده محسوب و ساير موارد کماکان معتبر خواهد بود.
2-5- هر گاه در اجراي قوانين و مصوبات در دستگاهها مواردي ملاحظه شود كه با مصوبه يا لايحه تنظيمي مغايرت داشته باشد يا اجراي آن را مواجه به ابهام نمايد و مراتب در فهرست موضوع بند “1-5” اين دستورالعمل درج نشده باشد دستگاه بايد بايد مراتب را با فوريت به معاونت اعلام نمايند تا حسب مورد ترتيب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود يا پيشنهاد مناسبي براي تعيين تكليف موارد مزبور به مراجع ذيربط ارائه گردد.
ماده ۶- عنوان و موضوعات اصلي هر يك از مجموعه‌هاي موضوعي بر اساس شماره كد اختصاصي و ساير امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاههاي مربوط تعيين و ابلاغ مي‌شود پيشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه‌هاي موضوعي صرفا بايد در قالب مجموعه مربوط تنظيم و ارائه گردد.
ماده ۷- پس از تعيين مشخصات مجموعه‌اي موضوعي، معاونت موظف است كليه مصوبات قبلي را با اصلاح عناوين آنها بر اساس اصطلاحات موضوع ماده (1) اين آييننامه بر اساس شماره يكتايي در مجموعه‌هاي ياد شده جانمائي و در پايگاه ارائه نمايد. در مواردي كه نسخ ضمني مصوبات قبلي مورد اختلاف‌نظر باشد، نظر معاونت ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۸- مسئوليت راه‌اندازي و مديريت سامانه برعهده معاونت خواهد بود و كليه دستگاهها موظفند بر اساس رمزهايي كه در پايگاه به آنها اختصاص مي‌يابد كليه مقررات مورد عمل خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي) حداكثر ظرف ۶ ماه بر اساس شيوه‌نامه‌اي كه توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌گردد تنقيح نموده و با نظارت و تاييد معاونت وارد سامانه نمايند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانين و مقررات مورد عمل دستگاههاي اجراي منوط به رعايت شيوه‌نامه ابلاغي و تاييد معاونت مي‌باشد.
ماده ۹- پس از راه‌اندازي كامل سامانه و اعلام معاونت، مصوبات عادي (غير محرمانه) بعد از انتشار در سامانه براي كليه دستگاههاي ذيربط قابل اجرا است. مصوباتي كه علاوه بر دستگاهها و كاركنان آنها براي مردم حق و يا تكليف ايجاد مي‌نمايد پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم‌الاجرا است مگر آنكه در مصوبه تاريخ اجراي ديگري مشخص شده باشد.
فصل سوم- چگونگي و مهلت ارائه پيشنهاد مصوبه
ماده ۱۰- مهلت پيشنهاد مصوبه و لايحه براي دستگاههاي اجرايي به شرح زيرتعيين مي‌شود:
الف) مهلت پيشنهاد مصوبه‌هاي راجع به برنامه‌هاي ۵ ساله/ (3) ماه از تاريخ تصويب قانون،
ب) مهلت پيشنهاد مصوبه‌هاي راجع به بودجه ساليانه و ساير قوانين/ (2) ماه از تاريخ تصويب قانون،
ج) مهلت تهيه لوايح كه به موجب تصميمات دولت يا در قوانين و يا تصميمات مقام معظم رهبري تعيين شده يا مي‌شود/ (4) ماه؛
در مواردي كه در قوانين مهلت كمتري براي ارائه پيشنهاد مقرر شده است، آن مدت لازم‌الرعايه خواهد بود.
ماده ۱۱- چنانچه دستگاهها براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري پيشنهاد مصوبه يا لايحه‌اي را با علاوه بر موارد مقرر در قوانين ضروري بدانند و يا تجديد نظر در مصوبات قبلي را درخواست نمايند، اين پيشنهاد مي‌تواند حداكثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آييننامه داخلي دولت ارائه شود.
ماده ۱۲– دستگاهها همزمان با تصويب مواد قوانين بر نامه و بودجه در مجلس شوراي اسلامي كه براي آن الزام به تهيه تصويبنامه ايجاد مي‌شود. مكلف به شروع تهيه متن مورد نظر بر اساس شرايط مقرر در اين دستورالعمل خواهند بود.
ماده ۱۳- پيشنهاد مصوبات و لوايح بايد شامل موارد ذيل باشد:
۱- مقدمه توجيهي و گزارش پشتيبان پيشنهاد؛
۲- سابقه پيشنهاد؛
۳- اعلام موارد تفاوت متن پيشنهادي با مقررات فعلي (در صورت وجود) در چارچوب نمونه (فرم) پيوست اين دستورالعمل و ذكر مشكلات موجود كه براي حل آن نياز به مصوبه يا لايحه مي‌باشد؛
۴- ذكر صريح مستندات قانوني در مورد مصوبات (در موارديكه پيشنهاد مستند خاصي دارد، ذكر اصول ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسي کفايت نمي‌کند)؛
5- ارائه برآورد مالي و نحوه تامين آن و نيازهاي تشكيلاتي مصوبه و يا لايحه؛
۶- حوزه شمول و براورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لايحه پيشنهادي؛
۷- اثر بخشي و نتايج مورد انتظار از اجراي مصوبه و لايحه،
۸- شاخص ارزيابي نتايج مورد انتظار.
ماده ۱۴– پيش‌بيني بار مالي و تشكيلاتي در مورد مصوبات و لوايحي كه جنبه تعيين خط مشي و جهت‌گيري‌هاي كلي دارند از قبيل اسناد توسعه‌بخشي، فرابخشي، منطقه‌اي و استاني ضروريت ندارد اما نحوه تامين بار مالي و تشكيلاتي و اهداف كمي بايد در پيشنهاد مشخص شود.
ماده ۱۵- در مواردي كه به موجب قانون، مصوبه يا لايحه بايد با پيشنهاد مشترك چند دستگاه تهيه شود يا دستگاهي با كسب نظر از ساير دستگاهها بايد پيشنهاد را ارائه دهد، دفتر هيات دولت پيشنهادي را در جريان رسيدگي در هيات وزيران قرار خواهد داد كه به تاييد همه دستگاههاي نامبرده رسيده باشد.
در مواردي كه اتفاق نظر همه دستگاههاي ذيربط در خصوص موضوع حاصل نشود، بايد دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلايل و نظرات دستگاههاي ذيربط) به معاونت اعلام تا راسا با تشكيل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه نمايد.
در مواردي كه مسئوليت تهيه پيشنهاد مصوبه با لايحه بر عهده دستگاههاي متعددي است ولي دستگاهي كه مسئوليت ارائه پيشنهاد را دارد در قانون با تصويبنامه معين نشده باشد، اولين دستگاهي كه از آن نامبرده شده مسئوليت هماهنگي در ارائه پيشنهاد با كسب نظر از ساير دستگاهها را خواهد داشت.
ماده ۱۶- پيشنهاد دستگاهها در خصوص مصوبات و لوايح جديد يا اصلاح مصوبات و قوانين قبلي بايد به تاييد (پاراف) معاوني كه مسئوليت امور حقوقي دستگاه را دارد نيز رسيده باشد.
ماده ۱۷- پيشنهاد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شيوه‌نامه‌ها و ديگر متون مورد نظر دستگاهها و همچنين ساير اسناد الزام‌آور كه براي تاييد و امضاي رييس جمهور و يا معاون اول يا ساير معاونين وي ارائه مي‌شود مشمول ترتيبات فوق بوده و بايد مطابقت آن با قوانين مصوبه به تاييد معاونت حقوقي دستگاه مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور نيز رسيده باشد.
فصل چهارم- نحوه و مراحل رسيدگي به پيشنهاد مصوبه
ماده ۱۸- چگونگي رسيدگي به پيشنهاد مصوبه يا لايحه در هيات وزيران به ترتيبي است كه در آييننامه داخلي دولت و اصلاحات آن معين شده يا مي‌شود.
ماده ۱۹- دفتر هيات دولت پيشنهادهايي را بدون رعايت موارد فوق واصل شده باشد با ذكر دليل به دستگاه ذيربط مسترد مي‌كند تا پس از تكميل مجددا ارائه نمايند.
ماده ۲۰- مسئوليت آماده‌سازي مصوبات و لوايح براي طرح در كارگروه وزراء و جلسات هيات دولت از حيث همراه بودن مدارك مذكور در اين آييننامه از جمله ارائه گزارش ارزيابي، ميزان و نحوه اثر بخشي آنها بر عهده دفتر هيات دولت است.
ماده ۲۱- معاونت مكلف است براي موضوعات تكرارپذير و مشابه نسبت به تهيه متون مصوبات نمونه با همكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
ماده ۲۲- در موارد ذيل پيشنهادها بدون نياز به استعلام از دستگاههاي اجرايي، مستقيما در هيات دولت يا كارگروه وزراء حسب مورد مطرح مي‌شود:
– متون توافق‌هاي بي المللي موضوع تبصره ماده (10) اصلاحي آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين المللي (موضوع تصويبنامه شماره 23832/ت21785هـ مورخ 6/6/1379).
– عضويت در مجامع و سازمانهاي بين‌المللي و پرداخت حق عضويت و سهميه كمك به آنها (موضوع تصميم‌نامه‌هاي شماره 56150/16216 مورخ 25/11/1374 و شماره 68592/18652 مورخ 4/8/1376 هيات وزيران).
– تصميمات كميسيون ماده (7) آييننامه مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي (موضوع تصويبنامه شماره ?????/ت??????هـ مورخ ??/7/1382 اصلاحيه آن).
– پيشنهادهاي معاونت براي رفع ايرادهاي رييس مجلس شوراي اسلامي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبات دولت (موضوع تصميم‌نامه‌هاي شماره 64993/22528 مورخ 7/12/1378 و 139157/36498 مورخ 27/10/1385).
– پيشنهادهاي معاونت براي حل اختلاف دستگاههاي اجرايي (موضوع تصويبنامه 213767/ت37550ک مورخ 27/12/1386).
فصل پنجم- نظارت بر اجراي مصوبات دولت و دفاع حقوقي از آنها
ماده ۲۳- دفاع از مصوبات و نيز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي رييس جمهور و معاون اول ايشان كه حسب مورد در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس مطرح يا در ديوان عدالت اداري از آنها شكايت شده بر عهده معاونت است.
معاونت نسبت به بررسي و تهيه پاسخ با همكاري دستگاه و يا دستگاههاي ذيربط و عنداللزوم معرفي نماينده براي حضور در هيات در اين خصوص طي شيوه نامه‌اي كه توسط معاونت تهيه و براي اجرا ابلاغ خواهد شد تعيين مي‌شود.
ماده ۲۴- معاونت بر اساس ماده (1) آييننامه داخلي دولت براي كليه كارگروههاي وزراء و نمايندگان ويژه نيز مشاور حقوقي تعيين مي‌نمايد تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهكارهاي حقوقي تصميم‌گيري را ارائه نمايند.
ماده ۲۵- معاونت موظف است براي تهيه شيوه‌نامه‌هاي اين دستورالعمل، كارگروهايي با عضويت دستگاههاي ذيربط تشكيل دهد.
ماده ۲۶- نظارت عاليه بر اجراي مصوبات دولت بر عهده كارگروهي مركب از وزير دادگستري، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كشور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاون توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهور و معاون حقوقي رييس جمهور و دبير هيات دولت است.
محمود احمدی نژاد- رییس جمهور