دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی (تفاهم نامه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹ فیما بین معاونت حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
در اجرای اختیارات موضوع ابلاغی های شماره ۱۹۶۹۹۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۶، ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۸ رییس جمهور محترم و ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ معاون اول رییس جمهور و با توجه به اختیارات و وظایف معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوقی رییس جمهور در خصوص جایگاه، وظایف و روش های انجام کار در بخش های امور حقوقی دستگاه های اجرایی، بر اساس اصل جامعیت و عدم تمرکز، دستورالعمل «ساماندهی ساختار سازمانی معاونت های حقوقی دستگاه های اجرایی» به شرح ذیل ابلاغ می گردد. دستگاه های اجرایی در چارچوب ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط آن موظفند در تنظیم ساختار سازمان پیشنهادی خود مفاد آن را رعایت و مراتب را به معاونت حقوقی رییس جمهور گزارش نمایند:
امور حقوقی در وزارتخانه ها، سازمان های مستقل، مؤسسات وابسته، شرکت های دولتی (که باید دولتی باقی بمانند) و نهادهای عمومی غیردولتی در سقف ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در یکی از قالب های تشکیلاتی زیر پس از تأیید معاونت توسعه سازماندهی می شود.
الف- وزارتخانه ها و سازمان های مستقل: در این ساختار امور حقوقی در سه شکل ایجاد می شود:
۱-۱- معاونت حقوقی مستقل: در این ساختار حقوقی منحصراً در قالب معاونت حقوقی دستگاه، سازماندهی شده و معاونت مذکور منحصراً عهده دار وظایف و اختیارات مربوطه خواهد بود.
تبصره- در مواردی که محدودیت ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشته باشد، معاونت امور حقوقی و مجلس تشکیل خواهد شد.
۲-۱- اداره کل حقوقی: در این صورت واحد سازمانی مستقل حسب مورد در قالب «اداره کل» و مستقیماً زیرمجموعه رییس دستگاه سازماندهی شده و عهده دار کلیه امور سازمان خواهد بود.
۳-۱- چنانچه تحقق ساختار سازمانی در قالب های فوق امکان پذیر نباشد، امور حقوقی دستگاه به عهده معاونتی است که عهده دار وظایف دیگری همچون امور مجلس، پشتیبانی، هماهنگی استانها، یا عناوین مشابه نیز می باشد. در این صورت، واحد سازمانی اختصاصی حقوقی در سطح اداره کل با عنوان «اداره کل امور حقوقی» در تشکیلات معاونت مزبور منظور می گردد.
ب- مؤسسات وابسته (به استثاء آموزشی و پژوهشی) و شرکت های دولتی
ساختار امور حقوقی در این دستگاه ها، به صورت اداره کل و یا مدیریت حقوقی می باشند. مدیر کل یا مدیر حقوقی مستقیماً و حسب مورد زیر نظر رییس دستگاه، مدیرعامل می باشد.
۱-۲- در سازماندهی امور حقوقی دستگاه های موضوع بند «الف» رعایت شرایط زیر الزامی می باشد:
۱-۱-۲) با توجه به تخصصی بودن مأموریت های محوله ادغام امور حقوقی سازمان در واحدهای دیگر همچون بازرسی، امور مجلس و غیره با رعایت ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع می باشد.
۲-۱-۲) ارتباط مستقیم واحد حقوقی سازمان با رییس سازمان ضروری است. چنانچه واحد حقوقی سازمان زیرمجموعه یکی از معاونین سازمان پیش بینی گردد در این صورت احراز پست معاونت مزبور منوط به داشتن حداقل مدرک کارشناسی موضوع بند «۲-۲» خواهد بود.
۲-۲- شرایط احراز پست در ساختارهای سازمانی معاونت حقوقی مندرج در بند «۱-۱»، مدیر کل حقوقی مندرج در بند «۲-۱» و مدیران کل موضوع بند «۳-۱» داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و یا حداقل مدرک کارشناسی به همراه ده سال سابقه کار حقوقی می باشد. دارندگان مدارک تحصیلی فقه و حقوق اسلامی و مدارک حوزوی معادل با داشتن حداقل پانزده سال سابقه کار در واحدهای حقوقی و یا موفقیت در آزمون هایی که بدین منظور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می گردد، می توانند پست های فوق را تصدی می نمایند.
تبصره- اولویت تصدی پست های موضوع این بند با کارشناسان ارشد حقوق تخصصی در رشته های مرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی خواهد بود.
۳-۲- نصب و عزل متصدیان پست های موضوع بندهای «۱-۱»، «۱-۲» و «۱-۳» بر اساس شرایط مقرر از سوی معاون حقوقی رییس جمهوری و با حکم بالاترین مقام اجرایی دستگاه صورت خواهد گرفت.
۴-۲- امور حقوقی موضوع این دستورالعمل علاوه بر موارد مذکور در شرح وظایف قانونی دستگاه های اجرایی شامل سایر امور حقوقی دستگاه هایی که تحت عناوین دیگر نظیر وصول مطالبات، اجرای احکام، اجرای اسناد و نظایر آن انجام می شود، خواهد بود.
وظایف زیر به عنوان وظایف مشترک واحدهای حقوقی دستگاهای اجرایی بر اساس نوع آنها در قالب گروه های ذیل تفکیک و تقسیم می گردد. حدود وظایف و مأموریت های زیر برای هریک از وزارتخاه ها، سازمان های مستقل، مؤسسات وابسته، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی حسب مورد از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری تعیین و ابلاغ می گردد.
الف- دعاوی و امور قضایی:
– رسیدگی به اختلافات بین مؤسسات و واحدهای تابعه از جهت تداخل وظایف قانونی و برداشت از قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها و همچنین رسیدگی به اختلافهای مالی و قراردادی و ارائه راه کارهای حقوقی مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه.
– پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام و اسناد لازم الاجراه له و علیه دستگاه و پیگیری اجرای آراء رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی در دستگاه مربوطه.
– دفاع از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه.
– رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی و حقوقی غیردولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا معاونین وی.
– اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه در محاکم عمومی و انقلاب دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
– تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه در دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی.
– معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاه ها، کمیسیون ها، مجامع، ستادها و هیأت ها و اعلام نظر در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی.
– ساماندهی دعاوی و داوری های دستگاه های اجرایی و ارائه اطلاعات و گزارش های مربوط.
ب- قوانین، لوایح و استعلامات:
– تهیه و تدوین مجمهوعه تنقیح شده از قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور.
– جمع آوری و انتشار نظریات حقوقی مطابق با الگوی طراحی شده توسط معاونت حقوقی رییس جمهور.
– پشتیبانی حقوقی از کمیسیون ها، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد.
– بررسی و جمع بندی نظرات واحدهای مختلف در مورد استعلامات دفتر هیأت دولت و کمیسیون های مربوط و شوراها و کارگروه ها، کمسیون ها، کمیته ها و عناوین مشابه.
– بررسی و تنظیم و تأیید پیش نویس لوایح و یا مصوبات مورد نظر دستگاه برای طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هیأت وزیران یا شوراها و کمیسیون های مربوطه
– بررسی و تنظیم متن کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط و نظام نامه ها و عناوین مشابه که توسط رییس دستگاه یا سایر مدیران ذیصلاح بعد از تأیید واحد حقوقی صادر خواهد شد.
– ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط، نظامنامه ها که رییس دستگاه تصویب می نماید.
– انجام امور مربوط به ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات مربوط به واحدهای سازمانی زیر مجموعه دستگاه.
– پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها، نظام نامه ها و دستگاه ها.
– پاسخ به استعلامهای حقوقی مؤسسات و واحدهای تابعه و پشتیبانی حقوقی آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسیر یا اجرای قوانین و مقررات.
– بررسی و پاسخگویی به گزارش های مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی و… با هماهنگی واحدهای ذیربط.
– دفاع از تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مصوبات هیأت وزیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی.
– گردآوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه و انتشار آنها بر اساس شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
– انتشار قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه ها بر اساس الگوها و شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
– ورود اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات و به ویژه بخشنامه ها، نظام نامه ها و … در سامانه قوانین و مقررات کشور.
ج- تعهدات و قراردادها:
– تنظیم و تأیید قراردادهای مورد نیاز ادارات و واحدهای تابعه و پاسخگویی به استعلام های مربوط به آنها.
– انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادهای دستگاه با هماهنگی معاونت حقوقی و همکاری در اجرای برنامه نظارت بر امور حقوقی مناقصات، شوراها و قراردادهای دستگاه ها.
– تهیه پیش نویس قراردادهای نمونه (تیپ) در حوزه های مختلف مورد عمل و نیاز دستگاه ها بر اساس ضوابط و چارچوبها واگذاری ابلاغی معاونت حقوقی.
– اخذ و رسیدگی و انجام اقدامات لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادهای دستگاه ذیربط در مراجع صالح.
– وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهای دستگاه مربوطه.
– صدور اجراییه و پیگیری مراحل مختلف آن تا حصول نتیجه.
د- املاک و امور ثبتی:
– انجام امور مربوط به مستند سازی اموال منقول و غیرمنقول دستگاه ها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت حقوقی در این خصوص و ارائه گزارش و اطلاعات به دبیرخانه کمیسیون مربوطه.
– تشکیل بانک اطلاعات اعم از مستند و غیرمستند.
– پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک و امور ثبتی.
– رسیدگی به کلیه امور املاک و اراضی وقفی، صلحی، هبه ای و…
– همکاری با اداره کل اموال دولت و ارائه اصول اسناد املاک به آن اداره کل.
هـ- امور هماهنگی، آموزشی و پژوهشی
– برنامه های هماهنگی امور آموزشی در قالبهای همایش، کارگاه آموزشی و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی دستگاه و واحدهای زیرمجموعه و دستگاه های همکار در قوه مجریه و سایر قوا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
– اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه.
– تنظیم خط مشی و برنامه سالیانه در حوزه حقوقی دستگاه و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط.
– تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط.
– پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه.
– همکاری با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی کشور به منظور ایجاد رشته های تخصصی حقوقی دانشگاهی و ارتقاء تخصص و ادبیات حقوقی در حوزه های تخصص دستگاه های اجرایی و سازمان های زیرمجموعه و اجرای مطالعات پژوهشی حقوقی مورد نیاز دستگاه ها با هماهنگی معاونت پژوهشی.
– تعیین موضوعات و اولویت های پژوهشی دستگاه در زمینه حقوقی با همکاری معاونت پژوهشی.
– ساماندهی آموزش های حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش حقوقی مدیران و کارشناسان حوزوی مختلف دستگاه بر اساس سرفصلهای مصوب و ابلاغی از سوی دو معاونت حقوقی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت های موجود.
– مشارکت فعال با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بازرسی و ارزیابی عملکرد معاونت ها و مدیریت های حقوقی و اجرای «منشور حقوق مراجعین» ابلاغی از سوی آن معاونت.
– هماهنگی و همکاری با معاونت حقوقی در اجرای دستورالعمل ساماندهی خدمات حقوقی و تأیید صلاحیت کارشناسان و مشاوران حقوقی مرتبط با دستگاه های اجرایی.
– حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای هماهنگی، کمیته های تخصصی و شورای معین معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
فاطمه بداغی- معاون حقوقی رییس جمهور
لطف اله فروزنده- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
صفحه شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
نمایش دیدگاهها
بندهای 1 و 2 این دستورالعمل در سال 92 لغو گردیده است.