Site icon شناسنامه قانون

‌قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

‌قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی)

‌فصل اول- وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه

ماده 1- در اجرای اصول قانون اساسی (‌در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رییس جمهور به شرح‌مواد آتی می‌باشد:

‌بخش اول- معرفی نخست‌وزیر و عزل و نصب وزراء و استعفای آنان

‌ماده 2- رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رأی تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.

‌ماده 3- در مورد وزرایی که کناره‌گیری می‌کنند و یا عزل می‌شوند، نخست‌وزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب‌کتباً به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانه‌ای وزیر ندارد نخست‌وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی‌سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت‌تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

‌ماده 4- با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رییس‌جمهور می‌رسد.

‌بخش دوم- در تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و پیمانهای بین‌المللی
‌ماده 5- تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد. رییس جمهور در صورتی که آنرا خلاف‌قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت‌اجراء بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می‌تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.

‌تبصره- اگر اختلاف نظر بین رییس جمهور و هیأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رییس جمهور معتبر است.‌بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رییس جمهور موظف به مراجعه به آن می‌باشد.

‌ماده 6- رییس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر‌دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند.

ماده 7- به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستاد‌مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطاء می‌شود.

تبصره – دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آیین‌نامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌مورد اجراء گذارد.

‌بخش سوم – انتخابات و همه‌پرسی

1- انتخابات

ماده 8- در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رییس جمهور توقف‌انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را، با ذکر مدت کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می‌نماید.

‌تبصره- وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم‌نماید.

‌ماده 9- چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه‌متعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم می‌نماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.

2- همه پرسی

‌ماده 10 – رییس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و برای اجراء به‌مسئولین ابلاغ نماید.

‌بخش چهارم – در روابط خارجی و بین‌المللی

‌ماده 11- سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی می‌گردند. رییس جمهور موظف‌است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضاء نماید.

تبصره- استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تأیید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رییس جمهوری می‌گردد.

ماده 12- شرکت در کنفرانسها، سمینارها و اجلاسیه‌های بین‌المللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورها تشکیل می‌شود در اختیار رییس‌جمهور می‌باشد.

فصل دوم- مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی

‌ماده 13- به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.

‌ماده 14- در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.‌مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور ‌توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

‌ماده 15- به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.

‌ماده 16- رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

‌فصل سوم- نهاد ریاست جمهوری

ماده 17- به منظور اداره امور نظارت رییس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و‌دارای شخصیت حقوقی است.

‌ماده 18- سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تأیید رییس‌جمهور رسید.

فصل چهارم – نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رییس جمهور

‌ماده 19- رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.

‌تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1365.9.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

Exit mobile version