آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های دولتی

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های دولتی (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه «نحوه تعیین کارشناسان رسمی» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های دولتی

ماده ۱- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند، مشمول این آیین نامه هستند.

ماده ۲- برای معرفی فهرست کارشناسان در شرکت های موضوع ماده (۱) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات، در تهران هیأتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می شود:
الف- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب- نماینده وزارت دادگستری.
ج- نماینده وزارت اطلاعات.
د – نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
هـ – نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
و- رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
ز ـ نماینده وزارت کشور
در مراکز استان ها هیأت با ترکیب مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ،نماینده رییس کل دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می گردد.

ماده ۳- هیأت ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان در سطح استان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین نامه ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان متقاضی کارشناسی در دستگاه های ماده (۱) این آیین نامه مکلف به ارایه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیأت خواهند بود.

ماده ۴- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت ها خواهند بود.

ماده ۵- تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده ۶- هیئت ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می گردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهد شد. آیین نامه داخلی هیئت ها با پیشنهاد هیئت مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده ۷- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آیین نامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نمود [نموده] و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید.

ماده ۸- هیأت مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس در شرکت های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس مطابق با نیاز شرکت ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان ها نصب و اجرا نماید.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن