تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها در روز پنجشنبه
طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)
خبر مورخ 23 آبان 1398
جزییات طرح مجلس برای تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات کشور
ايسنا : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، کل ادارات کشور در روز پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
عبدالرضا عزیزی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد و برای بررسی به صحن مجلس ارجاع داد که به موجب آن ادارات کل کشور همچون تهران در روز پنجشنبه تعطیل خواهند شد.
وی ادامه داد: طبق این طرح برای جبران ساعت کاری روز پنجشنبه هم ساعت کاری سایر روزهای هفته مثلا از هشت ساعت به ۱۰ ساعت افزایش پیدا می‌کند. این یعنی اتفاقی در میزان ساعات کاری کارکنان در کل ماه رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت دولت با این طرح مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ما در کمیسیون اجتماعی این طرح را تصویب کردیم و در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد آن زمان دولت می‌تواند در مجلس نظراتش را اعلام کند و تصمیم‌گیرنده نهایی نمایندگان خواهند بود.
عزیزی یادآور شد که در حال حاضر ادارات تهران در روزهای پنجشنبه تعطیل است و این طرح قرار است تعطیلی روزهای پنجشنبه را به سایر شهرهای کشور تسری دهد.
خبر مورخ 23 مهر 1398
اعلام دلایل کارشناسی مخالفت با طرح تعطیلی روزهای پنجشنه در مراکز استانها و شهرستانها
معاون رئيس جمهور اعلام كرد: دولت به دلايل كارشناسي متعددي مخالف طرح تعطيلي روزهاي پنج شنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استانها و شهرستان است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور؛ جمشيد انصاري در خصوص طرح تعطيلي روزهاي پنجشنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استانها و شهرستانها گفت: دولت بايد طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به طرح‌هايي كه نمايندگان ارائه مي‌دهند اظهار نظر كند و در مورد اين طرح پس از بحث هاي كارشناسي در دولت جمع بندي دولت مخالفت با اين طرح است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: دولت تنها مسئول كاركنان خود نيست بلكه مسئول اداره كشور است و با توجه به اينكه نزديك ٢٤ ميليون نفر نيروي كار در كشور مشغول فعاليت هستند تصميم‌گيري در خصوص تعطيلي يك گروه كوچك كه حدود ١٠ درصد نيروي كار را تشكيل ميدهد تاثير جدي بر روي نيروي كار اصلي كشور در بخش‌هاي خصوصي و كارگري مي‌گذارد.
معاون رئيس جمهور افزود: اين گونه تصميم‌گيري‌ها يك نوع عدم تعادل در كشور ايجاد مي‌كند مگر آنكه اين قانون همه نيروهاي كار كشور اعم از بخش دولتي و غيردولتي را شامل شود كه در آن صورت نيز هزينه زيادي به صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي تحميل خواهد شد.
انصاري با اشاره به اين موضوع كه اين طرح ساعات كاري كاركنان دولت را كه اتفاقا از بيت‌المال هم حقوق مي‌گيرند كم خواهد كرد، گفت: در حال حاضر ساعات كار كاركنان دولت ۱۷۶ ساعت در ماه و براي مشمولان قانون كار ۱۹۲ ساعت در ماه است و با تصويب اين طرح عملا كاركنان دولت ۱۶۰ ساعت در ماه فعاليت خواهند داشت كه افزايش اين فاصله موجب تبعيض بين گروه‌هاي مختلف كارمندي و كارگري بوده و مطمئنا به مطالبات و اعتراضات كارگران و شاغلين بخش خصوصي منجر ميشود و دولت در شرايط كنوني ايجاد اين فاصله و شكاف و تبعيض را به مصلحت نمي‌داند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين موضوع كه اين طرح در خود دستگاه‌هاي اداري هم مشكل ايجاد خواهد كرد، گفت: بسياري از خدمات به صورت روزمره بايد به مردم ارائه شود. مثلا نمي‌توان بيمارستان‌ها و مراكز حمايتي را پنج‌شنبه‌ها تعطيل كرد. در حال حاضر تنها روزهاي جمعه كاركنان بيمارستان‌ها و اين مراكز تعطيل هستند كه در اين روز نيز كاركنان بصورت كشيك هستند و يا بسياري از واحدهاي خدماتي ديگر مانند برق، گاز و آب و شهرداري ها خدمات روزمره به مردم ارائه مي‌دهند كه با تصويب اين طرح قطعا در خدمت‌رساني به مردم ايجاد اختلال خواهد شد.
معاون رئيس جمهور اجراي اين طرح را داراي بار مالي براي دولت دانست و گفت: در اين طرح ساعات كار ادارات از ٩ صبح تا ساعت ۵ بعدازظهر تعيين شده است كه با اين وضعيت مسايلي چون تامين ناهار كاركنان نيز بايد در دستور كار ادارات قرار گيرد كه عملا به دولت بار مالي تحميل ميشود و نظم ادارات نيز دچار اختلال خواهد شد كه اين موضوع مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي نيز هست. لذا با توجه به مجموعه اين دلايل اجراي اين طرح به مصلحت نبوده و دولت با آن موافق نيست.
خبر مورخ 27 مرداد 1398
میرزاده در تشریح نشست امروز کمیسیون آموزش خبر داد: تصویب طرح تعطیلی روز پنجشنبه ها در کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تصویب بررسی طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران برای تحکیم بنیان خانواده در کمیسیون متبوعش خبر داد.
خبر مورخ 26 مرداد 1398
مختار در تشریح دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: بررسی طرح تعطیلی روز پنجشنبه مراکز اداری، آموزشی و قضایی کشور
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی دو طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استانها و بکارگیری نیرو در پست‌های بلاتصدی ادارات در استان‌های مرزی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستورکار نشست امروز (شنبه 26 مردادماه) کمیسیون متبوعش، گفت: در این نشست طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استانها مورد بررسی قرار گرفته و ادامه بررسی آن نیز به نشست آتی این کمیسیون موکول شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ادامه بررسی طرح بکارگیری نیرو در پست‌های بلاتصدی ادارات در استان‌های مرزی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: بررسی این طرح نشان می‌دهد که اجرای آن نیازمند تامین اعتبارات بوده به همین دلیل شامل ماده 75 می‌شود، چرا که برای دولت بار مالی ایجاد خواهد کرد، بنابراین مراعا باقی ماند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآورشد: در این نشست مسئولانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
خبر مورخ 25 تیر 1398
اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح تعطيلي روز پنجشنبه كليه مراكز اداري و آموزشي و قضائي در كليه استانها و شهرستانها همانند تهران»
مقدمه
پيشنهاددهندگان طرح حاضر در مقام توجيه آن اعالم داشتهاند به منظور هماهنگي هرچه بيشتر نظام اجرايي و قضايي كشور، جلوگيري از هزينههاي اداري، پيشگيري از آلودگي هواي شهرها به‌خصوص کلانشهرها، كاهش رفت‌وآمد، كاهش هزينه حمل‌ونقل، رفع مشكالت خانواده‌هايي كه فرزندان آنان روزهاي پنجشنبه در منزل هستند، و كاهش مصرف انرژي در ادارات و نهادهاي انقلاب اسلامی تسري تعطيلي روز پنجشنبه مراكز اداري و آموزشي و قضايي تهران به استانها و شهرستانها مفيد و مطلوب است و براي تحقق اين اهداف پيشنهاد زير را ارائه كرده‌اند:
«به موجب اين مصوبه كليه مراكز اداري و قضايي در استانها و نيز شهرستانها همانند تهران از تاريخ تصويب اين قانون تعطيل ميباشد. ساعات كار كاركنان دولت چهل‌وچهار ساعت در هفته تغييري با اين مصوبه نخواهد داشت».
در اين گزارش ابعاد و زواياي مختلف طرح مذكور بررسي شده است.
ارزيابي طرح
1. استفاده اشتباه از واژه »تعطيالت« در عنوان، مقدمه و متن مادهواحده: طراحان محترم در عنوان، مقدمه توجيهي و متن مادهواحده از واژه »تعطيلي« روزهاي پنجشنبه استفاده كرده‌اند در حالي كه تعطیلات رسمي روزهاي مشخصي هستند كه به موجب قانون اساسي و قوانين خاص در تقويم رسمي كشور تعطيل اعالم شده و در هيچيك از قوانين مذكور روز پنجشنبه تعطيل ذكر نشده و با وجود تصور پيشنهاددهندگان طرح اين روز در تهران نيز در زمره روزهاي تعطيل نيست. آنچه مورد اشاره طراحان محترم است نحوه تقسيم ساعات كار كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در تهران است كه به استناد تبصره «2» ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري صورت پذيرفته است. به عبارتي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده در تهران، ساعات كاري خود را در پنج روز هفته تنظيم كرده‌اند. اين تمايز در حوزه مديريت منابع انساني و به‌ويژه در نظام جبران خدمات كاركنان مي‌تواند به افزايش هزينههاي پرسنلي منجر شود. به طور مثال براساس تبصره «1» ماده (62) قانون كار كارگراني كه روزهاي جمعه كار مي‌كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيلي روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد. لذا اطلاق واژه تعطيل به روزهاي پنجشنبه فاقد وجاهت است.
2. ابهام در تأثيرات و پيامدهاي طرح پيشنهادي: طراحان محترم در مقدمه توجيهي خود با ذكر برخي دلایل سعي در اثبات وجوه مثبت تعطيلي پنجشنبه‌هاي مراكز اداري، آموزشي و قضايي دارند؛ در حالي كه برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند كه با توجه به شرايط ويژه كشور چنين رويكردي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و شعار سال (رونق توليد) در تعارض است. بررسي اين‌گونه استدلال‌ها و اظهارنظرها مؤيد آن است كه هر دو گروه در تبيين عقايد و نظريات خود غالباً به توجيهات و مفاهيم كلي توسل جسته و از انجام تحقيقات ميداني و كسب نتايج عيني خودداري كرده‌اند. با توجه به تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم چنين تصميماتي بر ارائه خدمات به شهروندان، رفاه كاركنان و… در گام اول بايد از ارائه‌دهندگان خدمات اداري و شهروندي مانند بوروكرات‌هاي سطح 1 خيابان و نيز شهروندان به عنوان ذي‌نفعان اصلي چنين تصميماتي نظرخواهي شود. كه اين مهم خود نيازمند انجام پژوهش‌هاي علمي دقيق به عنوان مبناي ارائه هرگونه طرح و يا لایحه است. موضوعي كه در طرح حاضر و نيز بسياري از لوايح و طرح هاي ارائه شده غالباً مورد توجه قرار نمي‌گيرد. لذا با توجه به عدم شناخت و آگاهي از آثار و نيز هزينههاي احتمالي طرح، به نظر مي‌رسد تا زماني كه از وجوه مثبت اين طرح اطمينان حاصل نشود تصويب آن فاقد توجيه است.
3. ابهام در دامنه شمول طرح: استفاده از واژگان ناشناخته و مبهمي از جهت حقوقي مانند »مراكز اداري، آموزشي و قضايي «يكي از اشكال‌هاي بنيادين طرح است كه به شفاف‌سازي در عنوان و متن ماده واحده نيازمند است. استفاده از چنين واژگان نامأنوسي ضمن ايجاد بستر عدم اجراي قانون، تسري اين طرح به نهادها و سازمان‌هايي چون شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه‌هاي پيام‌نور و آزاد و… را عملاً با اشكال مواجه مي‌سازد. از ديگر وجوه چالش‌برانگيز دامنه شمول طرح مذكور، عدم توجه به تفكيك‌ناپذير بودن بخش اداري و آموزشي از بدنه اجرايي واحدهاي خدماتي چون بيمارستان‌هاست كه مي‌تواند به بروز ناهماهنگي در نظام اداري منجر شود. همچنين شمول طرح حاضر به دستگاه‌ها و مراكز آموزشي مستقر در ساير مناطق تقسيمات كشوري مانند بخش‌ها نيز ابهام دارد.
4. اخلال در نظام آموزشي كشور: مطابق «برنامه درسي ملي جمهوري اسلامی ايران»، ساعات كار هفتگي دوره ابتدايي 25 ساعت در هفته، دوره متوسطه اول 30 ساعت، دوره متوسطه دوم نظري حداكثر 35 ساعت و دوره متوسطه دوم فني و حرفه‌اي و كاردانش 40 ساعت در هفته است. بر اين اساس در برخي از مناطق شهري و روستايي كم برخوردار كشور با توجه به كمبود فضاي آموزشي، بالا بودن جمعيت دانش‌آموزي و كمبود نيروي انساني امكان داير بودن مدارس در يك شيفت وجود ندارد،
واحدهاي آموزشي و پرورشي، به صورت »دو شفيت« صبح و بعدازظهر و بهصورت 6 روز در هفته فعال هستند. بنابراين، از اين حيث امكان تنظيم ساعات آموزشي مدارس متوسطه در پنج روز هفته و افزايش تعداد روزهاي تعطيل همه مدارس اعم از ابتدايي و متوسطه به دو روز در هفته در همه مناطق شهري و روستايي كشور (اعم از تهران و شهرستانها) وجود ندارد. با اين حال، حسب اقتضائات آموزشي و شرايط اقليمي خاصِ مناطق مختلف كشور، تغيير و تعديل روزهاي فعال مدارس به پنج روز در هفته از طريق شوراي آموزش و پرورش استان امكانپذير است. مضافاً اينكه، در حال حاضر برنامه درسي «مدارس ابتدايي» به مدت پنج روز در هفته (25 ساعت در هفته) تنظيم شده است و براي روز پنجشنبه همه مدارس ابتدايي سراسر كشور، برنامه درسي رسمي پيش‌بيني نشده است، هرچند تعطيل رسمي نيز براي روز پنجشنبه عنوان نشده است و مقرر بود در اين روز فعاليت‌هاي فوق برنامه پيگيري شوند، با اين حال در هيچ مصوبه‌اي از سوي شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان بالاترین مرجع رسمي «سياستگذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه» به تعطيلي روز پنجشنبه مدارس متوسطه شهر تهران و يا ديگر نقاط شهري و روستايي كشور اشاره نشده است. لذا، از اين حيث، مسئله فعاليت يا عدم فعاليت مدارس ابتدايي و متوسطه كشور در روزهاي پنجشنبه، تابع اقتضائات آموزشي، منابع، زيرساخت‌هاي مربوط، و شرايط اقليمي است و محدوديت يا خلأ قانونگذاري يا تصميم‌گيري در اين زمينه براي آموزش و پرورش وجود ندارد.
يادآوري ميشود، هرچند اصولاً روزهاي پنجشنبه و جمعه همه دانشگاه‌هاي دولتي و مراكز آموزش عالي سراسر كشور مي‌توانند از ارائه خدمت خودداري كنند. با اين حال، نظر به اينكه دانشجويان برخي از آنها (از جمله دانشگاه آزاد، پيام نور و علمي كاربردی) اغلب از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي يا شاغلان بخش غيردولتي مي‌باشند، جهت تسهيل در ادامه تحصيل دانش‌آموختگان مزبور و بهره‌گيري از دانش و تخصص اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي دولتي، اين‌گونه واحدهاي آموزشي در روزهاي پنجشنبه و جمعه داير مي‌باشند. بنابراين، الزام به عدم فعاليت روز پنجشنبه مراكز آموزش عالي مي‌تواند در اجراي برنامه آموزشي برخي از واحدهاي آموزشي اختلال ايجاد كند.
5 .ابهام در نحوه نگارش طرح پيشنهادي: در كنار همه ابهامها و ايرادهاي مطرح شده متن حكم پيشنهادي نيز به لحاظ نگارشي ايرادهاي متعددي دارد كه اساساً سبب مردود بودن حكم پيشنهادي ميشود. به عنوان مثال در متن پيشنهاد به تعطيلي روزهاي پنجشنبه و تعطيلي مراكز آموزشي به عنوان مباني ارائه طرح، اشارهاي نشده است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
طرح پيشنهادي به دلایلی همچون عدم ارتباط مقدمه توجيهي با محتواي طرح پيشننهادي، اسنفاده اشنباه از واژه «تعطیلات» در عنوان، مقدمه و حكم پيشنهادي، ابهام در تأثيرات و پيامدهاي طرح، ابهام در دامنه شمول طرح، اختلال در نظام آموزشي كشور و ابهام در نحوه نگارش قابل تأييد نيست. بنابراين رد كليات آن پيشنهاد ميشود.
1 در صورتي كه نتايج مطالعات امكان‌سنجي مؤيد آثار مثبت تصويب طرح مذكور باشند از طریق اصلاح تبصره «3» ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري ميتوان به هدف مورد نظر نائل شد.
خبر مورخ 24 اردیبهشت 1398
اعلام وصول طرح تعطیلی تمام مراکز اداری استان ها در روز پنجشنبه
عضو هیات رئیسه مجلس طرح تعطیلی تمامی مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان ها و شهرستان ها در روز پنجشنبه را اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، طرح تعطیلی تمامی مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان ها و شهرستان ها در روز پنجشنبه را اعلام وصول کرد.
متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:
طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران
مقدمه (دلایل توجیهی)
روزهای پنجشنبه وزارتخانه‌ها، مراکز قضایی در تهران و مجلس شورای اسلامی تعطیل میباشد همچنین در بخشی از نظام اداری، شرکت‌های گاز، مخابرات، نفت، برق و مدارس تعطیل میباشد.
به منظور هماهنگی هرچه بیشتر نظام اجرایی و قضایی کشور و جلوگیری از هزینه‌های اداری و پیشگیری از آلودگی هوای شهرها به خصوص کلانشهرها، کاهش رفت و آمد، کاهش هزینه حمل‌ونقل و رفع مشکلات خانواده‌هایی که فرزندان آنها روزهای پنجشنبه در منزل می باشند، اضافه می‌نماید این طرح باعث کاهش مصرف انرژی در ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی می‌شود.
ماده واحده:
به موجب این مصوبه کلیه مراکز اداری و قضایی مراکز استانها همانند تهران از تاریخ تصویب این قانون تعطیل میباشد، ساعت کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته تغییری با این مصوبه نخواهد داشت.
