رأی در خصوص دورکاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات دارای فرزند زیر هفت سال یا دوره ابتدایی

رأی در خصوص دورکاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات دارای فرزند زیر هفت سال یا دوره ابتدایی (دادنامه شماره ۲۷۴۱ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

پیام رأی: حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲‍۰۹؍ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۹‍۰/۱۲/۱۶ هیأت وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، ابطال نشد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۱

تاریخ دادنامه: ۲؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران

رأی در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل در ادارات

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با توجه به اینکه طرف شکایت بر مبنای این تصویب نامه که تاکنون جاری و بر اساس آن دستگاه های اجرایی مستقر در استان ها نیز در تبعیت از آن نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه بانوان مشمول، اقدام نموده اند، مخالف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه: ساعات کار می بایست در شش روز هفته تنظیم گردد (به غیر از ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی) می باشد. لذا حتی حکم قانون بعدی کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیز در معنای امکان تعطیلی روز پنجشنبه نبوده و صرفاً کسر ساعت تجویزی می بایست در طول هفته اعمال شود و قانون اخیرالذکر نیز جوازی بر جمع این ساعات در یک روز و تعطیلی آن روز حکمی بیان ننموده است. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه، به دلیل خـروج طرف شکایت از حدود اخـتیارات و تکـالیف خود در تعطـیلی روز پنجشنبه بانوان مشمـول این تصـویب نامه ابطـال کل آن را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دور کاری جبران نمایند.- معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکـایت مذکـور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۳۶۵۳؍۴۸۹۸۳ مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱- صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سـازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد.»

تبصره ۳ این ماده اشعار می دارد: «کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.» لذا بین مفهوم «ساعات کار ادارت» و «ساعات کار کارمندان» تفاوت وجود دارد و نباید این دو را یکسان انگاشت.

۲- با توجه به استدلال فوق، حکم تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاه های اجرایی است و نه کارکنان دستگاه هـا. در واقـع، حکم مندرج در این تبصـره مبنی بر تنظیم ساعات کار در شش روز هفته، ناظر به دستگاه های اجرایی است و مصوبه هیأت وزیران که مورد شکایت واقع شده است در مقام این است که امتیازی را برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای شرایط خاصی هستند و نه تمامی کارمندان در نظر بگیرد بدون آنکه به اصل ماده ۸۷ قانون مزبور و سقف مقرر ساعات کار کارکنان در این ماده خدشه ای وارد کند؛ چرا که ساعات کاری زنان شاغل در روز پنجشنبه هم باید با رعایت سقف مقرر در ماده اخیرالذکر در سایر روزهای هفته و یا از طریق دورکاری جبران گردد و این به معنای جواز تعطیلی و تغییر ساعات کار اداری دستگاه اجرایی و عمل بر خلاف تبصره ۳ ماده ۸۷ نیست و خللی به استمرار خدمات عمومی نیز وارد نمی آورد.

۳- در اصل دهم قانون اساسی حمایت از خانواده، بنابر اصل بیست و یک حمایت از مادر در دوران بارداری و حضانت فرزند، وفق مصوبه جلسه ۵۶۴ مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی (موضوع اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن) «اولویت دادن به خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جامعه و توجه به مصالح آن در سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی های مرتبط و مؤثر در خانواده» و، در بند (۳) سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی» مورد تأکید قرار گرفته است. رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که امتیاز مقرر در مصوبه مورد شکایت همسو با احکام یاد شده بوده و دادخواست ابطال حکم مورد شکایت بلاوجه است و خدشه ای به اعتبار حقوقی آن وارد نیست.”

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

اولاً در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان {اداری و استخدامی کشور} و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیأت وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد.

ثانیاً حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن : «کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظّفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند»، ناظر به تکلیف مدیران استان‌ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.»

ثالثاً استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است.

رابعاً حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.

بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹؍ت۴۷۸۶۳ هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری