نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تعیین ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان (نامه شماره ۳۹۱۶۸ هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۶ رییس مجلس شورای اسلامی)
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با استناد به صدر ماده واحده و تبصره‌های (۴) و (۸) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در خصوص مصوبه شماره ۱۱۱۶۶۸/ت۴۰۸۶۹هـ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ هیات محترم وزیران، موضوع «تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- با قطع‌نظر از «لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن» مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به موجب آن «ساعات کار کلیه کارمندان … ۴۴ ساعت در هفته تعیین» و طبق تبصره (۱) قانون مذکور « تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه … در موسسات دولتی و وابسته به دولت … از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلام می‌گردد»، وفق مواد (۸۷) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز، اولاً «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد» به گونه‌ای که «کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند.» ثانیاً: «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات… و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط می‌باشد» که قطعاً ماه مبارک رمضان از جمله مصادیق «موارد ضروری» است که مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است. ثالثاً: وفق تبصره (۲) ماده (۸۷) همین قانون، «دستگاههای اجرائی می‌توانند صرفاً در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیائی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند»، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییردادن « ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانکها در ایام ماه مبارک رمضان»، مبنیاً بر ایرادات اعلامی ناظر به مصوبات مشابه در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنن می‌باشد.
۲- با عنایت به اینکه بند (۶) آئین‌نامه مقرر می‌دارد: « کسری کار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه در ماه مبارک رمضان با رعایت سقف مقرّر در قانون (۴۴ ساعت در هفته) از طریق انجام دورکاری جبران گردد،» چنانچه مقصود از دورکاری، مندرجات «آئین‌نامه دورکاری (کار در خانه)» موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک باشد، بند (۶) مذکور، خود، در مغایرت و تعارض با مندرجات آئین‌نامه مذکور می‌باشد، زیرا، اولاً: بندهای شش‌گانه مندرج در تصویب‌نامه « تغییر ساعات کار ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، بدون هرگونه استثناء، شامل تمامی کارکنان و ناظر بر تمامی کارها و فعالیت‌ها در دستگاههای اجرائی ذیربط می‌گردد، حال آنکه به موجب ماده (۲) «آئین‌نامه دورکاری»، اجرای مفاد آئین‌نامه بدواً منوط به احصاء و شمارش آن تعداد از مشاغل عمومی و اختصاصی خواهد بود که انجام آن از طریق دورکاری مقدور باشد و سرانجام به موجب ماده (۴) همین آئین‌نامه «پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دور کاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.» علیهذا بند (۶) تصویب‌نامه ناظر بر تغییر ساعات کار ادارات و بانکهای دولتی و پیش‌بینی انجام آن از طریق دورکاری، از آنجا که بدون قائل شدن هرگونه اختیار یا توافق فی‌ما‌بین کارکنان و دستگاههای اجرائی ذیربط، صرفاً متضمن الزام و اجبار دورکاری است و همچنین بدون هرگونه استثناء، شامل همه مشاغل و تمامی کارکنان می‌گردد، علاوه بر مغایرت داشتن با قوانین پیش گفته، مغایر با مصوبه تکمیلی دولت محترم در همین موضوع یعنی « آئین‌نامه دورکاری» می‌باشد.»
۳- بدیهی است تقلیل ساعات کار، به موجب تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند …» صرفاً منوط به تقاضای کارمندان و موافقت دستگاه اجرائی ذیربط می‌باشد و بس.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی