لزوم برخورداری شاغلان بخش خصوصی از مرخصی زایمان 9 ماهه

عدم ابطال مصوبه هیأت وزیران و تأکید بر برخورداری کارکنان زن شاغل در بخش خصوصی از مرخصی زایمان 9 ماهه (دادنامه شماره 225-224 مورخ 22/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 22 تیر 1395

کلاسه پرونده: 94/944، 663

شماره دادنامه: 225-224

موضوع رأی: عدم ابطال بند 1- ابطال تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأت وزیران

شاکی:

1- خانم منیره جلیلی 2- آقای حسین صالحی

تاريخ دادنامه: 25/3/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف- خانم منیره جلیلی به موجب درخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به این که تصویب نامه 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأت دولت با توجه به دلایل مطروحه ذیل بر خلاف موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، لذا با استناد به مواد 9، 12، 94 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه خلاف قانون مذکور مورد استدعا است.

الف- دلایل و جهات غیر قانونی بودن مصوبه

1- مغایرت با نص صریح ماده 7 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی

2- مخالفت با مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

3- عدم توجه به تکلیف مقرر در ماده 225 قانون برنامه پنجم توسعه کشور

4- بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری

5- دادنامه شماره 117- 27/3/1393 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

ب- شرح دلایل وجهات رسیدگی:

1- با توجه به این که مطابق با نص صریح اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است مفاد مقررات مصوب هیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، از سوی دیگر تبصره2 قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1392 به صراحت مقرر داشته است که به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد، لیکن با وجود صراحتهای قانونی مذکور دولت به موجب مصوبه شماره 92091/ت46527هـ- 19/4/1392 علاوه بر بخش دولتی، بخش غیر دولتی و خصوصی را نیز موظف به افزایش مرخصی زنان شاغل در این بخشها کرده است، بنابراین اقدام هیأت محترم دولت برخلاف صلاحیت اعطایی موضوع اصل 138 قانون اساسی است که حدود صلاحیت قوه مجریه را انطباق مصوبه با متن و روح قانون تعیین و اعلام داشته و مغایر با قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت است. لذا با توجه به مراتب و از آنجا که مصوبه مبحوث عنه دولت دامنه اجرایی قانون را توسیع کرده است، ضمن درخواست اجرای اصل 170 قانون اساسی مبنی بر تکلیف قضات به عدم اجرای خلاف قانون دولت با استناد به مواد 9، 12، 94 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.

2- افزون بر آن، مطابق با نص صریح بند ج ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه که مقرر داشته است « اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود» از سوی دیگر بند (د) همین ماده در ادامه می گوید که وجوه، اموال، ذخائر و داراییهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. ضمن این که سازمان تامین اجتماعی به موجب مواد 3 و 7 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای در جهت حمایت از حقوق همه بیمه شدگان گردیده و از این که بخشی از منابع را برخلاف اصول بیمه ای به برخی از بیمه شدگان اختصاص دهد، منع شده است و لذا چنانچه دولت در صدد آن است که در جهت اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی یا غیره تسهیلاتی را برای قسمتی از شاغلان پیش بینی نموده و اختصاص دهد، لازم است که مطابق قوانین و مقررات یاد شده، خود از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی نخست منابع مالی اجرای آنها را تامین نماید. موضوعی که اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش بینی و به تصویب برسند و سیر تصویب قانون گویای آن می باشد. بدین ترتیب که شورای نگهبان پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم رعایت اصل 75 قانون اساسی و پیش ننمودن منابع مالی لازم برای اجرای آن از تصویب و تایید آن خودداری نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی اعاده نمود و پس از این که مجلس شورای اسلامی الزام مندرج در قانون را حذف نموده و قانون را از حال تکلیف به اعطای مرخصی تجویز به ارائه این مزیت نمود اقدام به تصویب قانون نمود. بنابراین با توجه به این که مصوبه موصوف بر خلاف قوانین و مقررات موجبات کاهش منابع بیمه ای را که متعلق به همه بیمه شدگان می باشد، فراهم می سازد و لذا حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع می سازد، بدین توضیح که دولت شرعاً و قانوناً نمی تواند در منابعی که از حق بیمه همه بیمه شدگان تجمیع گردیده، متعلق حق همگی آنها بوده و مانند امانتی در اختیار وی قرار دارد و سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن حفظ منابع در افزایش آن از طریق سرمایه گذاری و سایر طرق پیش بینی شده در قانون بکوشد، و حتی بخشی از منابع را از محل اعتبارات دولتی تامین نماید، نه تنها مطابق قانون از منابع دولتی برخوردار نمی شود بلکه به سود دولت و یا در جهت اجرای منویات او، در بخشی از منابعی نیز که از محل حق بیمه های بیمه شدگان حاصل شده است نیز دخل و تصرف نموده و بخشی از این منابعی را که در اختیار دارد به اجرای برنامه های دولتی اختصاص دهد. از این رو ابطال این مصوبه که مغایر با ترتیبات قانونی یاد شده و بر خلاف موازین شرعی از منابعی که متعلق حق همه بیمه شدگان تامین اجتماعی می باشد،
مورد استدعاست.

3- به سخن دیگر چنانچه دولت محترم در نظر دارد تسهیلاتی را برای بخشی از شاغلان در بخش خصوصی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند پیش بینی نموده و در نظر گیرد قانوناً باید خود اعتبار مالی لازمه برای اجرای آن را نیز پیش بینی و پرداخت کند و شرعاً و قانوناً اجازه ندارد بار مالی آن را بر دوش بیمه شدگانی مانند ما بگذارد که عمدتاً از اقشار زحمت کش و آسیب پذیر جامعه بوده و بخشی از حقوق و مزایای خود را به بیمه پرداخت می نماییم برای این که بتوانیم از مزایای درمانی و مانند آن یا به صورت مستمری بازنشستگان در آینده برخوردار شویم. شاید به دلیل همین تعهدات و مصارف زیادی که برای بیمه در نظر گرفته می شود که میزان مستمری بسیاری از ما بیمه شدگان از حداقل حقوق و مزایایی که سالانه تعیین می شود بیشتر نمی گردد.

4- افزون بر آن مطابق قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز و حسب نص صریح مواد قانونی زیر به سبب عدم تامین بار مالی مصوبه، دولت نه تنها نمی تواند بدون تامین اعتبار مالی اجرای مصوبه تکلیفی به عهده سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که متولی امر بیمه تامین اجتماعی و حامی منافع بیمه شدگان می باشد، بگذارد، بلکه قانوناً از انجام چنین امری منع شده است که برخی از مواد قانونی حاکم در این خصوص را بیان می دارد:

الف- بند 3 ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به صراحت مقرر می دارد « ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است».

ب- ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز صراحت دارد که « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوطه مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند…»

ج- در بند ک ماده 224 همین قانون نیز قانونگذار ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را برای دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام کرده است.

د- ماده 129 قانون بودجه سال جاری نیز مقرر داشته است، در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده اند، به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولیها، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ: همچنین در خصوص وظایف دولت در تامین بار مالی ناشی از مواردی که مستلزم استفاده از منابع عمومی است ماده قانون 225 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً مقرر داشته است: « دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانونی برنامه پنجم توسعه که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا نماید».

با این تفاصیل، مصوبه دولت نقض آشکار قانون اساسی، قوانین مادر در زمینه بیمه ای از جمله قانون تامین اجتماعی، قانون ساختار جامع رفاه و تامیناجتماعی، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و حتی قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت، که تصویب و اصدار مصوبه مبتنی بر آن می باشد، از این حیث نیز ابطال آن مورد استدعاست.

5- بخشنامه شماره 153881/21146- 4/10/1392 معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، همچنین نامه شماره 166321/50227- 14/11/1392 مشارالیها منضم به نامه شماره 176341/50227-26/11/1392 معاون محترم امور دولت مبنی بر تعویق اجرای موادی از قانون که متضمن بار مالی است تا زمان تامین اعتبار در بودجه های مصوب و تکلیف دولت به تامین اعتبار لازمه برای اجرای مصوباتی که اجرای آنها با صندوقهای بیمه ای است، همگی موید این مهم است که دولت حق هزینه کردن از محل حق بیمه های بیمه شدگان و منابع سازمان تامین اجتماعی را ندارد.

6- دادنامه شماره 117- 27/3/1393صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه ای اصدار یافته نیز بر این نظر تاکید می نماید که در مواردی که دولت مکلف به تامین اعتبار منابع مالی لازمه جهت اجرای مصوبات بوده و نمی تواند از محل منابع مالی صندوقهای بیمه ای به اجرای برنامه ها و مصوبات خود بپردازد.

علی هذا با نظر به مغایرت مصوبه هیأت محترم دولت با موازین شرعی و قانونی به شرح معروضه با استناد به مواد 9، 12، 94 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.”

خانم منیره جلیلی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره هـ/1297-10/2/1394 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است از رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام منصرف شده است.

آقای حسین صالحی نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأتوزیران در اختصاص 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برای همسران مادرانی که زایمان کرده انده را خواستار شده است و معترض به عدم شمول آن به مردانی که همسرشان زایمان کرده و شاغل نیست شده است.

متن تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأت وزیران به قرار زیر است:

“شماره 92091/ت46527هـ 19/4/1392

تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان ( یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب 1392- تصویب نمود:

1- مدت مرخصی زایمان ( یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار می شوند.

2- مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.

3- تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده – مصوب 1392- تعیین می شود. – معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 137894/28191- 29/10/1394، تصویر نامه شماره 82392/22143-23/7/1393 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان

با سلام و احترام:
عطف به نامه های 92/1067 -13/12/1392، 92/1081- 26/1/1393 و نیز دادخواست واصله از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری (شماره پرونده 9309980900000588) مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 ( موضوع تعیین مدت نه ماه تمام برای مرخصی زایمان زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط)، ضمن تقدیم نظریه شماره 10701/20062- 7/2/1393 این معاونت در خصوص استعلام مربوط به اصلاح مصوبه یاد شده و نیز نامه های شماره 2420/93/233- 28/2/1393 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و 136169- 19/7/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیوست آن رد شکایت مورد تقاضا می باشد. – معاون امور حقوقی دولت “

متن نامه شماره 10701/20062- 7/2/1393 معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به قرار زیر است:

” دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

سلام علیکم:

با احترام، بازگشت به نامه های شماره 182749/50007/8- 10/12/1392 و 113164/46527- 4/6/1392 در خصوص «پیشنهادهای اصلاح و اجرایی شدن تصویب نامه موضوع افزایش مرخصی زایمان» اعلام می دارد:

1- تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده 20/3/1392 مقرر نموده است:

« تبصره 2- به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار شوند.»

با توجه به این که مرجع ضمیر « آنان» در حکم یاد شده زنانی هستند که از مرخصی زایمان بهره مند می گردند و مرخصی در مواردی موضوعیت دارد که مادر شاغل باشد لذا مادران خانه دار مشمول این حکم نمی باشند و به تبع آن، همسران مادران خانه دار نیز مشمول حکم مرخصی تشویقی نمی گردند.

بنا به مراتب فوق مفاد تبصره بند (1) تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ- 19/3/1392 که به استناد تبصره یاد شده به تصویب رسیده منطبق بر حکم قانون بوده و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نمی باشد و در صورتی که درخواست شمول آن به کلیه مردان، مورد نظر باشد اصلاح قانون ضروری است.

2- در خصوص اجرای مصوبه در بخش غیر دولتی با توجه به این که مطابق ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن مقرر گردیده است:

«ماده 3- مرخصی زایمان تا سه (3) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخشهای دولتی و غیر دولتی شش ماه می باشد…»

و با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت، در شمول حکم افزایش مدت مرخصی زایمان موضوع ماده (3) قانون ترویج تعذیه به بخش غیر دولتی تردیدی نیست لیکن همان طور که عنایت دارند به موجب ماده (29) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که کلیه مصوبات در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد و دستگاهها مجاز به اجرای احکامی که بار مالی آن تامین نشده نمی باشند. همچنین مطابق بند «ج» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم تصریح شده است که:

«ج- اجرای تصمیمات دولت در جهت افزایش مصارف و تعهدات صندوقها منوط به تامین منابع مالی آنها است لغو این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین می باشد.»

لازم به ذکر است بنا به تبصره (6) ماده (7) لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که مفاد آن توسط معاونت حقوقی نهایی شده و طی نامه شماره 1822/14243 – 10/11/1392 ارائه شده است موضوع مرخصی پدران علی الاطلاق پیش بینی شده و در ماده (9) آن نحوه تامین بار مالی لایحه پیش بینی شده است لذا با توجه به جامعیت لایحه یاد شده پیگیری تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود.

3- با توجه به نامه شماره 3688- 30/5/1392 مرکز امور زنان و خانواده در خصوص نحوه اجرای بند (2) مصوبه یاد شده راجع به تسری مفاد تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است و ابهام در امکان برخورداری مرخصی دو هفته ای پدران در این فرض، لازم به ذکر است که تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت مشتمل بر دو قسمت است. در قسمت اول دولت مجاز شده است که مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار شوند و حکم قسمت اول تبصره (2) با لحاظ مفاد قسمت دوم این تبصره، ناظر بر مادرانی است که پس از استفاده دولت از اختیار خود و صدور مصوبه، وضع حمل می کنند و همسران آنها را نیز در این فرض شامل می شود. لکن در قسمت دوم که مقنن قصد تسری حکم به مادرانی که فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، داشته است هیچ ذکری از برخورداری همسر این مادران نکرده است. لذا هر چند ممکن است با اضافه کردن « و همسران آنان» قبل از عبارت « تسری می یابد» در بند «2» مصوبه رفع مشکل نموده، لکن به لحاظ نکته فوق ممکن است مصوبه دولت مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف) مطابق ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374، مرخصی زایمان تا 3 فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار ماه تعیین شده بود و در قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1386 مدت 4 ماه به 6 ماه اصلاح شده است و به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 ، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره 2 آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی 6 ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به 9 ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. ضمن این که مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ناظر بر ممنوعیت اجرای مقررات در فرض عدم تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی و صندوقهای مربوط است و این امر منصرف است از تصویب مقررات. بنابراین بند 1 مصوبه شماره 92091/ت46527هـ- 19/4/1392 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.

ب) نظر به این که این فراز از مصوبه شماره 92091/ت46527هـ- 19/4/1392 هیأتوزیران مبنی بر این که: «همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.» پیش از این به موجب رأی شماره 1424- 1423- 17/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری