آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره ۲۹۷۴۸۹/ت۴۵۴۳۴هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت كشور- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 18/12/1389 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (13) قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1388- ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف- اساسنامه: قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1388-.
ب- قانون: قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1383-.
پ- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور.
ت- هيئت: هيئت رسيدگي به شكايات قانون شامل هيئت مركزي و هيئتهاي استاني.
1- هيئت مركزي: هيئتي متشكل از اعضاي مندرج در بند «الف» ماده (2) اساسنامه كه به شكايات مربوط به مناقصاتي را كه توسط دستگاه ملي برگزار مي‌شود، رسيدگي مي‌كند.
2- هيئت استاني: هيئتي متشكل از اعضاي مندرج در بند « ب» ماده (2) اساسنامه كه شكايات مربوط به مناقصاتي را كه توسط دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ملي مستقر در استان برگزار مي‌شود، رسيدگي مي‌كند.
ث- دستگاه‌هاي ملي: دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند و در مركز كشور قرار دارند و موافقت‌نامه‌هاي خود را از طريق معاونت مبادله مي‌كنند.
ج- دستگاه‌هاي استاني: دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات استاني استفاده مي‌كنند و اعتباراتشان از طريق شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و خزانه معين استان تأمين مي‌شود و موافقت‌نامه‌هاي خود را از طريق استان مبادله مي‌نمايند.
چ- دستگاه‌هاي ملي مستقر در استان: دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند و در استان (به غير از استان تهران) واقع شده‌اند، ولي موافقت‌نامه‌هايشان را از طريق معاونت مبادله مي‌نمايند.
ح- تجديد مناقصه: تكرار تمام يا آن قسمت‌هايي از فرآيند مناقصه كه به تشخيص هيئت مغاير با قوانين و مقررات مربوط بوده است.
خ- لغو مناقصه: ابطال كامل فرآيند برگزاري مناقصه توسط هيئت.
د- فسخ قرارداد: اعلام يكطرفه خاتمه قرارداد كه با قصور يا بدون قصور طرف مقابل كارفرما صورت گيرد.
ذ- رد شكايت: چنانچه هيئت پس از بررسي فرآيند مناقصه شكايت شاكي را وارد نداند يا عليرغم ورود شكايت، ايرادهاي مطروحه به گونه‌اي نباشد كه براساس قانون و يا ساير قوانين و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام‌شده و فرآيند رقابت لطمه وارد آورد، هيئت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأي رد شكايت اقدام مي‌كند.
ر- تعليق قرارداد: توقف موقت اجراي قرارداد در رأي صادره هيئت.
ز- توقف جريان ارجاع كار: به منظور بررسي بيشتر موضوعات و كسب اسناد مثبته هيئت مي‌تواند به مدت پنج تا ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.
ژ- اعتبار پيشنهادها: مدت زماني كه مناقصه‌گر متعهد مي‌گردد در صورت ابلاغ كارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و برابر با مدت اعلام‌شده در اسناد مي‌باشد در غيراين‌صورت برابر با پايان اعتبار تضمين شركت در مناقصه مي‌باشد.
س- شكايت: درخواست كتبي شاكي در مهلت قانوني مقرر كه رأساً و به طور مستقيم به دبيرخانه هيئت ارايه و تسليم شود و توسط دبيرخانه بررسي و دريافت گردد.
ش- تسليم شكايت: شاكي شكايت و اسناد آن را براساس قوانين، مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي معاونت در مهلت‌هاي قانوني به دبيرخانه ارايه مي‌كند و دبيرخانه آن را ثبت مي‌كند.
ص- دريافت شكايت: چنانچه شاكي شكايت و اسناد آن را در دبيرخانه ثبت كرده باشد، دبيرخانه در صورت كفايت اسناد، نسبت به ارايه رسيد دريافت شكايت اقدام مي‌كند.
ض- قبول شكايت: شكايت در يكي از دو حالت زير پذيرفته محسوب مي‌شود:
1- سه روز كاري پس از دريافت شكايت و اعلام صلاحيت هيئت.
2- حداكثر پنج روز كاري از دريافت شكايت و خودداري هيئت از اعلام عدم صلاحيت.
ط- انصراف از شكايت: در يكي از دو حالت زير ممكن است، رخ دهد:
1- خودداري شاكي از ارايه مستندات به هيئت از طريق دبيرخانه.
2- انصراف كتبي شاكي از شكايت پس از تسليم به دبيرخانه.
ظ- پايگاه: بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كه به موجب ماده (23) قانون ايجاد شده است.
ع- دبيرخانه: دبيرخانه هيئت مركزي و دبيرخانه هيئتهاي استاني.
ماده 2- دبير هيئت مركزي با حكم معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و دبير هيئت استاني با حكم استاندار از بين كاركنان با سابقه مرتبط منصوب مي‌شوند.
ماده 3- شاكي بايد شكايت خود را در قالب كاربرگهاي موضوع دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت، حداقل به همراه يكي از اسناد زير ارايه نمايد تا از طرف دبيرخانه قابل دريافت باشد:
1- كليه اوراق و اسنادي كه در مقام دفاع و دعوي قابليت استناد دارد از قبيل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزيابي، مكاتبات مناقصه‌گزار، صورتجلسات و نظاير آن.
2- اطلاعات و اسناد ثبت‌شده در پايگاه و اسناد الكترونيكي نظير دورنگار، رايانامه، تلگرام و نظاير آن كه قابليت تصديق داشته باشد.
تبصره- مدارك تكميلي از جمله مدارك زير پس از دريافت شكايت توسط هيئت قابل بررسي است:
1- اقرار مناقصه‌گزار و يا نمايندگان آنها.
2- شهادت شهود كه از نظر هيئت قابل قبول باشد.
3- انصراف مكتوب شاكي از شكايت.
ماده 4- نخستين جلسه هيئت بايد حداكثر ظرف پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت تشكيل شود و هيئت پس از شنيدن نظرات طرفين و بررسي اسناد و مدارك و مستندات مربوط در موارد زير راي خود را صادر كند:
الف- لغو مناقصه با رعايت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.
ب- تجديد مناقصه با رعايت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.
پ- رد شكايت.
ت- تعليق قرارداد.
ث- فسخ قرارداد.
ج- جواز ادامه قرارداد.
چ- تاييد انصراف از شكايت.
تبصره 1- در صورت رأي هيئت به فسخ قرارداد، تسويه‌حساب كارفرما با طرف قرارداد براساس قرارداد و شرايط عمومي و خصوصي آن و يا ساير مقررات موضوعه مي‌باشد.
تبصره 2- در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشتر موضوعات، هيئت مي‌تواند با رأي اكثريت اعضاء به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كرده و صدور رأي نهايي را براي مدت يادشده به تأخير بياندازد.
تبصره 3- در صورت احراز تباني توسط هيئت، موضوع از طريق دبيرخانه به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تباني‌كنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گزار صورت پذيرد.
ماده 5- به منظور رسيدگي به شكايات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه موظف است به شرح زير اقدام نمايد:
1- تشكيل دبيرخانه هيئت مركزي و تعيين دبير آن و انجام ساز و كار لازم براي اجرائي‌شدن آيين‌نامه.
2- تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و كاربرگهاي لازم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد لازم.
3- ارايه راهكارهاي اجرايي و تبيين قانون، اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي آنها و پاسخ‌گويي به ابهامات و سئوالات دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار.
4- اعلام‌نظر در خصوص شمول يا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهيت مناقصات از نظر ملي، استاني و يا ملي مستقر در استان.
5- تعيين اشخاص داراي صلاحيت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌هاي لازم به منظور اخذ نظر مشورتي و رسيدگي به شكايات.
6- فراهم نمودن ساز و كار لازم در دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار براي اطلاع‌رساني و آموزش اساسنامه، قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط به منظور يكسان‌سازي رويه‌ها.
ماده 6- هر يك از استانداران به منظور رسيدگي به شكايات موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به تشكيل دبيرخانه هيئت استاني، تعيين دبير آن و انجام ساز و كار لازم براي اجرائي‌شدن آيين‌نامه اقدام نمايند.
ماده 7- وظايف دبيرخانه هيئت مركزي و استاني به شرح زير است:
1- ثبت شكايت پس از ارايه آن (تسليم شكايت).
2- دريافت شكايت.
3- اعلام عدم‌صلاحيت هيئت براي رسيدگي به شكايت در چارچوب ابلاغي هيئت.
4- ارجاع شكايت به كارشناس يا هيئت كارشناسي براي بررسي اوليه شكايت.
5- جمع‌آوري و تكميل اسناد و مستندات براي ارايه به هيئت.
6- دعوت از اعضاي هيئت و تشكيل جلسات آن در زمان و مكان مقرر.
7- اعلام و ابلاغ رأي هيئت.
8- مستندسازي شكايات و آراي صادره توسط هيئت.
9- انجام مكاتبات ضروري و امور دبيرخانه‌اي.
10- دريافت و ارايه انصراف شكايت شاكي به هيئت.
ماده 8- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون موظفند اطلاعات قراردادهاي خود را در فرم‌هاي ابلاغي معاونت براي درج در بانك اطلاعاتي قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختيار هيئت قرار گيرد.
معاون اول رييسجمهور- محمدرضا رحيمي