قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده واحده- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶٫
هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، “جامعه حسابداران رسمی ایران” را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره ۳- حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه “جامعه حسابداران رسمی ایران” می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل‌دهند.
تبصره ۴- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۵- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی -که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود – یا حسابداران‌رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری