مصوبات سومین جلسه شورای نظارت مالی در خصوص مسؤولیت ذیحسابان در پرداخت‌های کمک و مصرف اعتبارات خارج از شمول (بخشنامه شماره ۲۱۹۸۴۰/۵۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ خزانه‌داری کل کشور)
ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی
ذیحساب محترم
مدیر محترم امور مالی
در اجرای ماده (۴) دستورالعمل نحوه تشکیل شورای نظارت مالی موضوع ماده (۶) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۶۵۴۴۴/ت۵۵۳۷۶هـ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران و در راستای ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت مالی مستند به ماده (۹۴) قانون محاسبات عمومی کشور، به پیوست مصوبات سومین جلسه شورای یاد شده در خصوص مسؤولیت ذیحسابان در:
۱- پرداخت‌های کمک، موضوع مواد (۷۱) و (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور.
۲- مصرف اعتباراتی که مشمول قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که طبق قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (مصوب ۱۳۶۴)» می‌باشند.
برای اجرا ابلاغ و تأکید می‌گردد مصوبات فوق تا زمانی که قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع قانونی اصلاح و یا لغو نشده باشد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی مربوطه لازم‌الاجرا است و برای دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی مناط اعتبار خواهد بود.
سید رحمت ا… اکرمی- خزانه دار کل کشور و رییس شورای نظارت مالی
مصوبات سومین جلسه شورای نظارت مالی:
۱- با عنایت به صراحت مواد (۷۱) و (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۳۰/ت۳۱۶۴۹هـ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران، ذیحساب پرداخت کننده کمک با اخذ رسید از دریافت کننده کمک مراتب را به حساب هزینه قطعی منظور می‌نماید و ضمن ثبت اطلاعات دریافت کنندگان کمک در بانک‌های اطلاعاتی از جمله موضوع ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در دوره‌های مالی بعدی پرداخت به اشخاص حقوقی موظف است هر گونه پرداخت را منوط به ارائه گزارش حسابرسی پرداخت‌های دوره‌های قبلی مورد تأیید دستگاه اجرایی کمک کننده نماید. در خصوص کمک‌های پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی از مصادیق تبصره (۱) ماده (۱) آیین نامه مذکور نیز ذیحساب پرداخت کننده کمک پس از واریز به حساب ذینفع و با اخذ رسید به حساب هزینه قطعی منظور می‌نماید.
۲- در اجرای بند (ج)، (ک) و جزء (۵) بند (و) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب بهمن ماه سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی بند (م) ماده واحده قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۵ هیأت محترم وزیران و مفاد جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، در مصرف اعتبارات موسوم به خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت، وظیفه ذیحساب صرفاً درخواست وجه از خزانه، تنظیم حساب و امضاء اسناد و برگشت مانده وجوه می‌باشد.