آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع: تسهیلات به مددجویان نیازمند (تصویب‌نامه شماره ۷۵۷۸۹/ت۵۲۰۰۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)
وزارت دادگستری – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- مددجو: زندانیان نیازمند دارای محکومیت های مالی بالاخص دیه، ارش، حکومت و خسارات مازاد بر دیه که ناشی از قتل یا جرح یا نقص یا اتلاف منفعت غیرعمدی اعم از شبه عمد یا خطای محض یا در حکم آنها ایجاد شده است و موضوع حکم دادگاه قرار دارد و محکومان مالی نیازمند از جمله بابت مهریه، نفقه، چک های برگشتی و دیگر اوراق تجاری و سایر متعهدان مالی که عدم ایفای تعهد نسبت به اصل و خسارت و سایر جرایم مالی (به جز کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت) منجر به حبس آنان شده است.
تبصره- محکومانی که به دستور مراجع قضایی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زندانی شده یا می شوند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی آزاد و به دلیل عدم توان پرداخت اقساط به تقاضای محکوم له، مجدداً زندانی شده اند از جمله مشمولان یاد شده هستند.
ب- ستاد دیه: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که زیرنظر وزیر دادگستری می باشد.
ماده ۲- تسهیلات قرض الحسنه به مددجو با رعایت اعتبار مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از محل منابع قرض الحسنه بانک های عامل مطابق ضوابط مربوط پرداخت می گردد.
ماده ۳- توزیع تسهیلات موضوع این آیین نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویـان نیازمند آن استـان، مدت زمان اقامت در زندان و میـزان محکومیت آنان، به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۴- تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
تبصره- ستاد دیه موظف است برای تشخیص استحقاق مددجویان و اولویت بندی آنان دستورالعمل اجرایی مربوط متضمن جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سرپرستی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، معلولیت جسمی یا ذهنی، بیماری، مسکن، امکان بازپرداخت، طول مدت حبس، نوع و میزان محکومیت و سایر موارد مؤثر را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب وزیر دادگستری برساند.
ماده ۵- پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، تسهیلات به صورت قرض الحسنه توسط بانک عامل از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت خواهد شد. تبصره – سهم صغیر از تسهیلات اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
ماده ۶- خیرین در صورت تمایل به اخذ تسهیلات برای آزادی مددجویان موضوع این آیین نامه می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط، اقدام نمایند. تسهیلات اعطایی، صرفاً برای آزادی شخص موردنظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم یا محکوم له با رعایت مفاد این آیین نامه هزینه می گردد.
ماده ۷- به منظور استفاده حداکثری از منابع قرض الحسنه موضوع این آیین نامه، ستادهای دیه، حتی الامکان تمایل محکوم له را برای اعطای حداکثر تخفیف یا گذشت از دیه یا بدهی جلب می نمایند.
ماده ۸- حداکثر تسهیلات اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه های حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) می باشد. مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، خواهد بود.
تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف تسهیلات دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت آن، قابل افزایش است.
ماده ۹- حداکثر تسهیلات اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی، معادل تسهیلات پرداختی به مشمولان ماده (۸) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده است. تبصره – حداکثر تسهیلات پرداختی در مورد مهریه، معادل یک چهارم دیه موضوع ماده (۸) می باشد.
ماده ۱۰- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت تسهیلات دریافتی محکومانی را که پس از انجام تحقیقات لازم توسط ستاد دیه، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نمی باشند، به پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه جهت افزایش تعداد اقساط تسهیلات به بانک عامل معرفی نماید تا طبق مقررات اقدام شود.
ماده ۱۱- جمع کارمزد متعلقه به نسبت تعداد اقساط ماهانه، اضافه می شود.
ماده ۱۲- سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر پنج ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.
ماده ۱۳- شعب ستاد دیه در مراکز استان ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک های عامل تنظیم و از طریق ستاد دیه به وزارت دادگستری ارائه نمایند تا پس از بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.
ماده ۱۴- وزیر دادگستری مکلف است جهت حسن اجرای این آیین نامه، رأساً یا از طریق معرفی نماینده یا نمایندگان تام الاختیار نسبت به اجرای این آیین نامه نظارت نماید. ماده۱۵- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد مقرر در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه می باشد.
ماده ۱۶- بانک های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان و تکمیل مدارک، نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور مطابق مقررات ظرف سه روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۷- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی موضوع آیین نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری