نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به آئین‌نامه اجرائی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران» (نامه ۵۷۵۷۵هـ/ب مورخ ۹/۹/۱۳۹۲)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ ناظر به آئین‌نامه اجرائی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه بر اساس ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- صرفاً «سازمان حسابرسی… یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی» مجاز به تنظیم گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، بنابراین، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (۱) بند «الف» مصوبه که علاوه بر دو گروه مذکور، «حسابداران رسمی» نیز مجاز به «گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده» می‌گردند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲- تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی- مقرر می‌دارد: «قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدّی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی… تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با…، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد»، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، موکول به رعایت ضوابطی شده است، بنابراین، جزء (۱) بند «ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۶)، از حیث حذف شرایط و ضوابط قانونی مقرر برای قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، مغایر قانون است.»