قانون راجع به حذف عبارت “فرمان همايوني” در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور (مصوب ۱۴/۰۳/۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي)
ماده واحده- انتصاب كليه مقاماتي كه به موجب قوانين مصوب تا تاريخ 57.11.22 موكول به صدور (فرمان همايوني) شده است جز در مواردي‌كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي مستقيماً به رهبري و رياست جمهوري و قوه مقننه و قوه قضائيه مربوط مي‌شود به ترتيب زير انجام‌مي‌گيرد:
1- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانكها و تصويب هيأت دولت تعيين‌مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است در مدت 5 روز حكم وي را صادر و ابلاغ نمايد.
2- رئيس هلال احمر به پيشنهاد وزير بهداري و تأييد صلاحيت وي به وسيله كميسيون امور بهداري مجلس تعيين مي‌شود و وزير بهداري موظف‌است در مدت 5 روز حكم وي را صادر نمايد.
3- استانداران با پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت دولت تعيين مي‌شوند و وزير كشور حكم آنان را در مدت حداكثر 5 روز صادر و ابلاغ‌مي‌نمايد.
4- نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهايي كه وابسته به وزارتخانه مشخصي هستند به استثناي وزارت دادگستري، به امضاي وزير آن‌وزارتخانه انجام مي‌گردد.
5- كليه نصب و عزل‌هايي كه به موجب قانون به تصويب مجمع عمومي – بانكها و مجمع عمومي ساير شركتهاي دولتي مي‌رسد با امضاي رئيس‌مجمع عمومي ابلاغ مي‌گردد.
6- عزل و نصبها در قوه قضائيه به پيشنهاد يكي از اعضاء شوراي عالي قضايي حسب مورد و تصويب آن شورا با رعايت اصل 164 قانون اساسي‌انجام مي‌شود و رئيس شوراي عالي قضايي موظف است در مدت 5 روز احكام آنرا صادر و ابلاغ نمايد.
7- كليه مواردي كه در امور نيروهاي مسلح موكول به فرمان همايوني بوده است در امور سه نيرو به پيشنهاد فرمانده همان نيرو و در ساير موارد به‌پيشنهاد رئيس ستاد مشترك و با تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود. پيشنهادكننده موظف است حداكثر تا 5 روز احكام مربوطه را صادر و ابلاغ‌نمايد.
تبصره 1- كليه مواردي كه در قوانين گذشته عزل و نصب با فرمان همايوني بوده و در اين لايحه قانوني حكم آن مشخص نشده است مرجع‌تصويب و امضاي آن با تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- آن قسمت از قوانين و مقررات موجود كه با مفاد اين ماده واحده و تبصره‌هاي آن مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
تبصره 3- وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌قانون خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم‌نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي