اریه پیشنهاد لایحه/ قانون حمایت از میراث بانان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ارسال پیش نویس لایحه حمایت از میراث بانان اعلام داشته است:
میراث فرهنگی همچون شناسنامه ، نشانگر هویت تاریخی و ملی هر کشور است. کشور ایران با هزاران سال تمدن ، فرهنگ و هم چنین تنوع فرهنگی و زیستی، یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری و از کهن ترین سرزمین های موجود با اقلیم و طبیعت متفاوت و کم نظیر می باشد. حفاظت و تأمین نظم و امنیت این ثروت گرانبها و تجدید ناپذیر برعهده این سازمان و به وسیله همکاران زحمتکش در بخش یگان حفاظت (میراث بانان) صورت می گیرد. و از آنجا که نوع وظایف حفاظتی و مسئولیت های حقوقی در خصوص برخورد با قاچاقچیان و تاراج کنندگان ثروت های ملی و تاریخی کشور ، نیازمند به تدوین قوانین شفاف و حمایت از این همکاران را ضروری می دارد این سازمان پس از بررسی چالش ها و نیازها ، شامل حمایت های لازم قانونی ، حقوقی و معیشتی ایشان، پیش نویس لایحه حمایت از میراث بانان را جهت بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت ارسال نموده است.
لایحه قانون حمایت از میراث بانان
این لایحه جهت حمایت از کارکنان یگان حفاظت که در اجرای ماده (179) قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (223) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا که برای انجام مأموریت ها و وظایف خود نیاز به نیروی مسلح دارند، تدوین گردیده و به منظور تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه می گردد.
ماده 1- تعاریف:
سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
یگان حفاظت: تشکیلاتی است متمرکز با سلسله مراتب خاص تحت امر فرمانده یگان که برای انجام وظایف و مأموریت های خود مجاز است برابر قوانین و مقررات به کارگیری سلاح، از اسلحه استفاده نماید.
میراث بان: کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی یگان حفاظت سازمان
ماده 2- سازمان مکلف است بنا به درخواست میراث بان در زمان حیات و یا وارث آنان پس از فوت، در دعاویی ناشی از انجام وظایف، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه، خدمات حقوقی ارائه نمایند.
تبصره 1- مقررات این قانون شامل میراث بانانی که شاکی آنان سازمان می باشند، نخواهد شد.
تبصره 2- کارشناسان حقوقی موضوع این قانون می بایست واجد صلاحیت های مندرج در ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی باشند.
تبصره 3- سازمان برای جبران خدمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این قانون، خدمات حقوقی ارایه می نمایند، بر اساس مصوبه ای که به تأیید شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناسان مزبور پرداخت نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی این تبصره در هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره 4- سازمان می تواند در صورت لزوم نسبت به استفاده از خدمات وکیل دادگستری اقدام نمایند.
ماده 3-