ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۳۴۹
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ـ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۱۳۰/۲۰۰۰۰ـ۱۸/۲/۱۳۹۲ ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ـ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ـ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می‌رساند:
تصویب‌نامه‌های‌شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ و ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران که در صدر بخشنامه مورد اشاره واقع و بخشنامه مذکور به منظور رفع ابهامات دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای آ نها وضع گردیده است، به موجب نامه‌های شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و ۷۷۸۱۲هـ/ب ـ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده‌اند.
بنا به مراتب بخشنامه موصوف که تلویحاً متضمن اعتبار بخشی به مصوبات مذکور بوده و بند (۲) آن صراحتاً به بندهای (۱۳) و (۱۴) بخش ملاحظات تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ که وفق بندهای (۲۲) و (۲۳) نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب- ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و بند (۶) نامه شماره ۷۷۸۱۲هـ/ب ـ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده، استناد نموده است مغایر قانون ارزیابی می‌گردد.
علی‌هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:
«با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هــ۳۰/۹/۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۲۴/۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران و ابهامات برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبه مذکور، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد زیر را در فرآیندهای استخدامی و به‌کارگیری نیروی انسانی رعایت نمایند:
۱- استخدام از محل مجوزهای صادره در تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ- ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با رعایت سهمیه‌های قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت می‌پذیرد.
۲- استخدام افراد قراردادی در سقف ۱۰ درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد ( نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مأمور حراست، مسؤول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و …) در سقف ۵ درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخص‌شده امکان پذیر می‌باشد. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (۱۳) و (۱۴) تصویب‌نامه مذکور، براساس ساز وکار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
۳- به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد.
۴- کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری ( حسب مورد) انجام می پذیرد و مسؤولیت اقدامات و فعالیتهای اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات بر عهده آنان می‌باشد.
۵- در خصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی به‌استناد رأی (۵۵۵) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت، خدمات کشوری الزامی است.
۶- استخدام ایثارگران صرفاً با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکان پذیر است.
۷- در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضای طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات « کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده‌اند.
و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشد.
تبصره: اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان می‌باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی راکسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می‌گردند.
۸- فرآیند انجام فعالیتهای مربوط به استخدام با به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به آدرس www.karmandiran.ir طراحی گردیده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفاً در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
همچنین به پیوست نسخه‌ای از تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با اعمال اصلاحیه‌های شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ- ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ- ۲۴/۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران ارسال می‌شود.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم، لایحه واصل نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که اصل تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ- ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران، موضوع طرح مهرآفرین به موجب نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب- ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی ملغی‌الاثر اعلام شده است، از طرفی به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ- ۲۸/۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران، تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوستها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شده است، بنابراین موجبی جهت بقاء بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی‌اشراقی