در اجراي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 3، 9 و 12 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390، ماده (8) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 19/9/1390، ماده (4) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 18/9/1387 و مواد 3 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 2/12/1371 بر اساس توافق سازمان‌هاي استاندارد ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرآيند تشريفات گمركي به شرح زير ساماندهي مي‌شود.
1- گمرك مكلف است از طريق ايجاد پنجره واحد الكترونيكي (سامانه هوشمند ورود و خروج كالا) اقدام به تبادل اطلاعات با سازمان ملي استاندارد ايران نمايد و ساير دستگاه‌هاي اجرايي متعامل در فرآيند تشريفات گمركي نيز مكلفند از طريق همين سامانه با سازمان ملي استاندارد مبادله اطلاعات نمايند.
تبصره 1- سازمان فنآوري اطلاعات و گمرك ج.ا.ا موظفند حداكثر طي مدت 2 ماده زير ساخت لازم جهت اتصال سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرايند تشريفات گمركي به پنجره واحد الكترونيكي را فراهم نمايد.
تبصره 2- در صورت عدم ارتباط سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط به سامانه هوشمند ورود و خروج كالا، گمرك ج.ا.ا موظف است بر اساس قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در تاريخ 20/1/1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، خدمات آزمايشگاهي خود را رأساً از آزمايشگاه‌هاي بخش خصوصي داراي تأييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران دريافت نمايند.
2- مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري موضوع «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي» مصوب 26/2/1389 مجلس شوراي اسلامي، به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران بوده و اين سازمان مي‌تواند از ظرفيت دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و بخش خصوصي داراي گواهي تأييد صلاحيت استفاده نمايد.
3- مسئوليت بررسي و تأييد كيفيت كالاهاي غيرمشمول «قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي»، حسب مورد به عهده‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط است و سازمان ملي استاندارد ايران وظيفه‌ي مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره‌ي امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد.
تبصره 1- نظارت بر اجراي اين ماده از طريق دستور نمونه‌برداري، ارجاع نمونه و مستندات به دستگاه اجرايي مرتبط يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت شده و دريافت پاسخ (تأييد يا عدم تأييد نمونه) از ايشان و ارسال پاسخ نهايي به گمرك صرفاً به عهده‌ي سازمان ملي استاندارد ايران از طريق پنجره واحد است.
تبصره 2- تعيين ماهيت كالا به استثناي دارو فقط به عهده سازمان ملي استاندارد ايران است.
4- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي مرتبط در فرآيند تشريفات گمركي كه در حوزه صدور گواهي كيفيت كالا و خدمات فعاليت مي‌نمايند، موظفند نسبت به اخذ گواهي تأييد صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند.
5- نمونه‌گيري از كالا تنها يك بار مجاز بوده و نمونه‌گيري مجدد در موارد استثنا بنا به درخواست ذي‌نفع، دستگاه اجرايي يا بخش خصوصي بررسي‌كننده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه طي 1 ماه توسط سازمان ملي استاندارد ايران با همكاري گمرك ج.ا.ا تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- نمونه‌گيري از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت‌شده ايشان انجام مي‌شود.
تبصره 2- نمونه‌گيري از كالاهاي غيرمشمول استاندارد اجباري از طريق دستگاه اجرايي مرتبط و يا بخش خصوصي تأييد صلاحيت شده انجام مي‌شود.
6- سازمان ملي استاندارد ايرن و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به ارسال نمونه كالا از طريق بخش خصوصي به آزمايشگاه‌هايي تأييد صلاحيت شده با رعايت شرايط ايمن و حفاظت شده و بدون اطلاع ذي‌نفع اقدام نمايد.
7- سازمان ملي استاندارد مكلف است در صورت استعلام گمرك در خصوص بررسي و تأييد كيفيت كالاهايي كه نياز به آزمون ندارند و يا شرايط آزمون آن در داخل كشور فراهم نيست، حداكثر طي 2 روز كاري پاسخ دهد.
8- مطابق ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل مربوط، دستگاه‌هاي مرتبط در تشريفات گمركي موظفند پاسخ ذي‌نفع را طي مدت زمان حداكثر 3 روز كاري علاوه بر زمان آزمون اعلام نمايند.
تبصره 1: زمان گردش كار در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر 1 روز كاري است.
تبصره 2: عدم ارايه پاسخ از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوي دستگاه مرتبط تلقي خواهد شد.
9- گمرك موظف است براي تسهيل در فرايند تشريفات گمركي و بر اساس استعلام از دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به ايجاد گمرك‌هاي تخصصي اقدام نمايد.
10- سازمان ملي استاندارد مكلف است بر اساس حجم صادرات و واردات نسبت به تأييد صلاحيت و استقرار شركت‌هاي بازرسي در كشورهاي خارجي شريك تجاري به گونه‌اي عمل نمايد كه زمان انتظار براي شروع فرايند بازرسي به حداقل زمان متعارف كاهش يابد و اين زمان بيش از 5 روز كاري نباشد.
11- واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت رييس جمهور، عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اجراي موارد مذكور در بندهاي بالا را در ارزيابي عملكرد ساليانه ايشان لحاظ مي‌نمايد.