وزیران عضـو کمیسیون اقتصاد در جلسه مـورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (۴۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویبنامه شماره۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه‍ـ مورخ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آییننامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- معانی واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه به شرح زیر میباشد:
الف ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ..
ب ـ تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.
ج ـ ارایهدهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایهدهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.
د ـ ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.
ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئتوزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج میشود. و ـ مؤدی: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضهکنندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
فصل دوم ـ تکالیف مؤدیان
ماده۲ـ کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگیهای رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد میشوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود میباشد.
ماده ۳ـ در اجرای بند (ج) ماده (۴۷) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شمارهگذاری میشود، موظفند مالیات و عوارض شمارهگذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحسابهای صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحسابهای یادشده با رعایت مقررات ماده(۲۱) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.
ماده ۴ـ عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
تبصره- ادارات امـور مالیاتی ذیربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (۴۲) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش مینمایند.
ماده ۵- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (۴۲) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر میباشند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است.
ماده ۶- در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۲) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (۴) و (۵) این آییننامه خواهند شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
ماده ۷- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمیباشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولیهای جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (۴) ماده (۴۲) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (۷) ماده (۴۲) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت میپذیرد.
ماده ۸- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث
ماده ۹- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
ماده ۱۰- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده ۱۱- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت مینمایند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (۴۵) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (۴۵) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سهسال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (۴۵) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئتوزیران برای تصویب ارایه مینماید.
تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۲- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (۴۲) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برونشهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۴۳) قانون، توسط شهرداری محل انجام میگیرد و عوارض یادشده حسب مورد بهحساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز میگردد. عوارض شمارهگذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و بهحساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد.
تبصره ۱- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره ۲- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴۳) قانون، مشمول حکم ماده (۱۷) قانون و تبصرههای آن نمیباشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره ۳- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (۴۳) از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد میباشد.
ماده ۱۴- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها و مراجع ذیربط وصول و به حسابهای مفتوحه واریز گردد.
ماده ۱۵ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط میتوانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی میباشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علیالرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابهالتفاوت مشخص گردد، مابهالتفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره ۱ـ اختیارات و مسئولیتهای مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری میباشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (۴۳) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو میباشد.
تبصره ۳ـ در اجرای ماده (۴۷) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (۴۳) قانون که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر مینمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمهای معادل دودرصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره ۴ـ پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (۲۱) قانون) موجب تعلق جریمهای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده ۱۶ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض میباشد.
ماده ۱۷ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) قانون، کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۴۵ـ میباشد.
ماده ۱۸ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (۴۳) و ماده (۴۵) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد که برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تبصره (۲) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازمالاجرا میباشد.
ماده ۱۹ـ کلیه خودروهایی که با پلاکهای دولتی، شخصی و عمومی شمارهگذاری شدهاند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون نخواهند بود.
ماده ۲۰ـ خودروهای سفارتخانهها، کنسولگریها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمانهای بینالمللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاکهای خاص استفاده مینمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شمارهگذاری خواهد بود.
ماده ۲۱ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور میشود، بر اساس تبصره (۶) ماده(۴۲) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.
این تـصویبنامه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی