تصویبنامه تنقیحی مصوبات مالیاتی

تصویبنامه تنقیحی مصوبات مالیاتی (تصویب‌نامه شماره ۶۹۱۷۳/ت۶۲۸۵۰هـ مورخ ۱/۵/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

 دانلود تصویب‌نامه به همراه پیوست‌ها

سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت حقوقی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر در موضوع «مالیات» به شرح پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام کند.

۳- فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل‌شده» یا «غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا»، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیاشدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

۵- ارایه هر گونه پیشنهاد در موضوع «مالیات» جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاه متبوع، اقدام کند.

۸- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در امور مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۲ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور