قانون اصلاح تبصره اصلاحی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم

قانون اصلاح تبصره اصلاحی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- (مصوبه مورخ 28/4/1396 مجلس شورای اسلامی)

شماره 61596 مورخ 23/05/1396

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/05/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 40369/211 مورخ 18/5/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره 40269/211 مورخ 18/5/1396

عطف به نامه شماره 87589/53396 مورخ 24/7/1395 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده واحده- تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 1- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره 2- پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی