عدم استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی از سوی کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو این هیأتها (رأی شماره‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ مورخ ۸/۴/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۸/۴/۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۴۰۳ و ۴۰۲
کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹۲، ۳۹۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض:۱ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ آقای عبدالرسول کوشافر
موضوع خواسته:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
۱- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۷۱۵/۲۱۲/د ـ ۸/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۲۱ و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:
شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر (هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضاء هیأت حل اختلافمالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده‌اند.
الف- در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کنندهطی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ اعلام می‌نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می‌نماید، متعاقباً سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق‌الذکر را می‌نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۳۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ در پـرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۱۷۴ با اعلام این که آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه بهاشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی‌بایست به این گونه آیین‌نامه‌ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهمآورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است.
ب- در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضاء کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ تا ۱۶/۷/۱۳۹۰ موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه‌های هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌شود لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می‌نماید.
علی هذا با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند بهمفاد حکم ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
۲ـ آقای عبـدالرسول کوشافر نیز به مـوجب لایحـه‌ای بین آراء شماره۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ۱۲/۹/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳ـ۱۶/۲/۱۳۹۲ شعب ۲۱ و ۳۳ دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۷۸ با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰،مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه‌ای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت بهمراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
[متعاقباً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۷۱۴ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۵۳۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۱ ضمن رد اعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.]
ب: شعـبه سی و سـوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۸۷۳ با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۶۳۴ـ۱۲/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصـوص شکایت آقـای عبدالرسـول کوشـافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ تا ۱۶/۷/۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق‌الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره ۱۷۹۱۴ نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیأتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه‌های هیأتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌گردد لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوقو مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۱۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۱۳ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواستهفوق‌الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ حق الزحمه‌ای برای اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت‌کننده در جلسات هیأت در نظر گرفته نشده است و تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت‌کننده در هیأت موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ قائل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، اعضاء هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره ۲ ماده قانونی یاد شده پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون نمایندگانسازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت بوده و لااقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولاً: در آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق‌الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیأت است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آنها محسوب می‌شود، بنابراین استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رأی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۳۴ـ ۱۲/۹/۱۳۹۱ که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری