اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی (بخشنامه شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۹۰ سازمان امور مالیاتی)

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۲/۹۰ و در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۰ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه ۲،۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

—————————

گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (نامه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱-۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی و سازمان سرمایه گذاری)

جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor به علاوه ۰٫۷۵ درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند.

با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و مؤسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.

مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه ۴ درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بـر مبنای شرایط سال ۱۳۸۵ و بـا نرخ حداکثـر Libor بـه عـلاوه ۰٫۷۵ درصـد مـلاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.

در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح” سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor به علاوه۲،۵% درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت” اصلاح گردد.

علی عسکری- معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بهروز علیشیری- معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری

————————

شماره: ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵/۲۱۱

تاریخ: ۲۷/۰۶/۱۳۸۵

در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۳/۴/۸۵ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه۲،۵ درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

علی اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور