احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی)
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مسقیم مصوب ۱/۵/۹۱ مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ ۹/۶/۹۱ با شماره ۱۹۶۵۸ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمناً برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد.
ماده ۸- در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت “پنج درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز “حذف و عبارت “سه درصد آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجه) کسر و تا پایان ماه بعدی”، جایگزین می گردد.
ماده ۹- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندس مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.
ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهاردار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بنابراین، با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (۲۵/۶/۱۳۹۱) پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم موارد اضافه شده در اجرای تبصره (۵) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر ۳٪ علی الحساب مالیات مؤدی می باشد که می بایست پرداخت‌های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداخت های انجام شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد.
علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور