حوزه شمول اصل (127) قانون اساسي و ماده (29) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت (نظريه‌هاي شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/81 و شماره 2766/30/82 مورخ 24/1/1382 شوراي نگهبان)
شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
با ارسال تصويرنامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آيين‌نامه داخلي هيأت دولت و نيز عطف به نظريه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شوراي محترم بطوري كه ملاحظه مي فرمائيد از يكسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرائي را رعايت كنند تبصره اي با تصريح به اين معني به آيين‌نامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوقالذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چارهجوئي قضيه در آنست كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آيين‌نامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي بمقصود تلقي و در نتيجه قانوناً ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غيراينصورت نسبت به اخذ نظر تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
شماره4092هـ/ب مورخ 27/5/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
پيرونامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمائيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي مهدي كروبي-
شماره4271هـ/ب 4/8/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
پيرو نامه شماره 4092هـ/ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اينكه تعيين تكليف تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه كه نوعاً از اهميت خاصي برخوردار است موكول به اعلام نظر آن شوراي محترم ميباشد خواهشمند است با عنايت به مندرجات نامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمايند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/81
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 4271هـ/ب مورخ 4/8/1381.
با توجه به نظر تفسيري شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهارنظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛
تبصره الحاقي ماده 29 آئيننامه داخلي هيأت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد.
«اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويبنامهها و آئيننامهها و اساسنامهها نميشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرائي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مينمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي ميباشد و لازم است اين تصويبنامهها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.»
دبير شوراي نگهبان- احمد جنتي
شماره4676/هـ/ب 8/11/1381
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف بنظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 به آگاهي ميرساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوقالذكر كه با عبارت « لكن تصويبنامه هيأت وزيران» آغاز و با عبارت « براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد» پايان مييابد آنست كه چنانچه تصويـبنامههاي مـربوط به تعيـين نماينـده يا نماينـدگان ويـژه رئيس جمـهوري، اختياري بيش از امور اجرائي بنماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي ميبايست مستنداً به قسمت اخير نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت يا قسمتهائي از اينگونه مصوبات را كه ناظر به اعطاء امور غيراجرائي تشخيص ميدهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيأت وزيران منعكس نمايد خواهشمند است مقرر فرمائيد با طرح اين مسئله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم نگهبان رأي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائيد تا وفق آن اقدام شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
شماره 2766/30/82 مورخ 24/1/1382
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 4676هـ/ب مورخ 8/11/1381
موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
«شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد».
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
