نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (نامه ۲۴۶۶۱هـ/ب مورخ ۱۹/۴/۹۰)

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های تحت‌الذکر، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«الف- به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. ب – اخیراً مشاهده می‌گردد که بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوّبه با قانون، دبیر محترم هیأت دولت، با اعمال اصلاحات شکلی یا محتوائی، در صدد ابلاغ نظرات دولت به دستگاههای اجرائی و انتشار آن در روزنامه رسمی برمی‌آید. از آنجا که این امر با قطع نظر از اقدام دبیر محترم هیأت دولت در بررسی‌ها و اعلام‌نظرها که در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است، چون در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و تا قبل از وصول جوابیّه رسمی هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر، متضمّن اعمال اصلاحات و رفع ایرادات و صدور مصوّبه اصلاحی در موعد مقرّر قانونی رافع ایرادات نخواهد بود، علیهذا، نظرات و آراء ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوّبه از جمله راجع به تصویب‌نامه‌های ذیل، کماکان به قوّت خود باقی است و نامه‌های دبیر محترم هیأت دولت، قانوناً رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و حسب مورد نافی مسئولیّت هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مبنی بر صدور مصوّبه‌های اصلاحی نمی‌باشد. ج – با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که اقدام دبیر محترم هیأت دولت ناظر بر اصلاح مصوّبات هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر، مغایر با قانون می‌باشد، ذیلاً فهرست مشخصات برخی از تصویب‌نامه‌ها، متضّمن نظرات دبیر محترم هیأت دولت که متعاقب ابلاغ آراء قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی با درج در روزنامه رسمی، جهت اجراء به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ شده است، برای آگاهی و اقدام برابر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی اعلام می‌گردد»:

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی