ماده واحده ـ تبصره بند (۱) ماده (۳) و ماده (۶) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
۱- تبصره بند (۱) ماده (۳) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده (۲) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:
الف ـ تا پايان تيرماه ۱۳۹۰ كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال ۱۳۸۹ تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح وضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند.
ب ـ تا پـايان مهرماه ۱۳۹۰ قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند.
ج ـ با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند ۱۳۹۰ كليه تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب‌كننده ارسال كنند.
د ـ كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند و نيز معاونت و دستگاههاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.
۲- در ماده (۶) تاريخ ۱۳۹۰ به ۱۳۹۱ تغيير مي‌يابد.
۳- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني