دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (نامه شماره ۳۸۲۳۴ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی)
در اجرای ماده (۱۱) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۹ دستورالعمل اجرایی این قانون به شرح ذیل تصویب گردید:
دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
فصل اول : کلیات
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی ذیل است:
الف ـ قانون: قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹.
ب ـ شورای عالی: شورای عالی تنقیح قوانین.
ج ـ شورای راهبردی : شورای راهبردی تنقیح قوانین.
د ـ گروه های کارشناسی: گروه های کارشناسی تنقیح قوانین.
هـ ـ معاونت: معاونت قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی.
و ـ قائم مقام معاون : قائم مقام معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در امر تنقیح قوانین.
ماده ۲- تشکیلات تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف- شورای عالی
ب- شورای راهبردی
ج- اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
د- گروه های کارشناسی
فصل دوم : شورای عالی
ماده ۳- شورای عالی متشکل از اشخاص ذیل است:
الف- رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس
ب- معاون حقوقی رئیس جمهور
ج- یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه
د- معاونان قوانین و نظارت مجلس
تبصره- دبیرخانه شورای عالی در معاونت مستقر است و قائم مقام معاون دبیری شورا را بر عهده دارد.
ماده ۴- شورای عالی وظایف ذیل را برعهده دارد:
الف- نظارت بر اجرای صحیح قانون.
ب- ایجاد هماهنگی لازم در امر تنقیح و مقررات.
ج- بررسی پیشنهادهای اصلاح و رفع نقایص قوانین موضوع ماده (۵) قانون.
فصل سوم : شورای راهبردی
ماده ۵- شورای راهبردی مرکب از اشخاص ذیل است:
الف- معاون به عنوان رئیس
ب- قائم مقام
ج- مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس به عنوان دبیر
د- مدیرکل تدوین قوانین مجلس
هـ- مدیرکل کمیسیون ها، صحن و مشاورین مجلس
و- رئیس مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مجلس
ز- نماینده مرکز پژوهش های مجلس
ح- حداقل چهارنفر کارشناس به انتخاب رئیس شورا
تبصره ـ در غیاب معاون، قائم مقام وی ریاست جلسه را برعهده دارد.
ماده ۶- وظایف شورای راهبردی به شرح ذیل است:
الف- هماهنگی لازم برای اجرای قانون.
ب- تبیین اصول و ضوابط تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
ج- تعیین گروه های کارشناسی و معرفی اعضای آنها.
د- پیگیری راه اندازی سامانه های رایانه ای مرتبط.
هـ- اطلاع رسانی قوانین از طریق صدا و سیما و مطبوعات.
و- پیگیری امور اجرایی و مالی مربوط به گروه های کارشناسی.
ز- پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی قانون از طریق رئیس شورا به رئیس مجلس.
ح- تصویب شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح.
ط- تصویب اصطلاح نامه تخصصی و موضوعی قوانین.
ی- نظارت علمی بر فرآیند تنقیح قوانین و گروه های کارشناسی.
ک- تصویب عناوین موضوعات اصلی و فرعی مجموعه های قوانین.
ل- تصمیم گیری در مورد گزارش گروه های کارشناسی در چارچوب این دستورالعمل.
ماده ۷- تصمیمات شورای راهبردی در موارد نسخ صریح قوانین لازم الاجرا بوده و در مجموعه ها و سامانه قوانین اعمال می شود.
ماده ۸- تصمیمات شورای راهبردی در مورد نسخ ضمنی قوانین توسط ریاست شورا به هیأت رئیسه و کمیسیون های ذیربط گزارش می شود.
ماده ۹- شورای راهبردی می تواند برای انجام امورکارشناسی تنقیح قوانین از اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب قراردادهای ساعتی یا انجام کار معین استفاده کند.
فصل چهارم : اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
ماده ۱۰- اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس عهده دار وظایف ذیل است:
الف- ایجاد هماهنگی بین شورای راهبردی و گروه های کارشناسی.
ب- تهیه پیش نویس ضوابط تدوین و تنقیح قوانین به منظور ارائه به شورای راهبردی برای تصویب.
ج پشتیبانی گروه های کارشناسی در امر تهیه قوانین موردنیاز.
د ـ نظارت بر به روزرسانی قوانین و مقررات در پایگاه.
هـ- کنترل پروژه و پیگیری پیشرفت کار و ارائه گزارش به شورای راهبردی.
و ـ تهیه شرح وظایف گروه های کارشناسی و کاربرگ های موردنیاز آنان و نظارت بر بهبود روش ها.
ز ـ انتقال مصوبات شورای راهبردی به گروه های کارشناسی و ایجاد وحدت رویه در گروه های کارشناسی.
ح ـ ارائه نتایج فعالیت گروه های کارشناسی به شورای راهبردی.
ط ـ ارائه پیشنهاد اصلاح دستورالعمل قانون به شورای راهبردی.
ماده ۱۱- مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین موظف است با همکاری اداره کل ذیربط در معاونت نظارت یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون گزارش مذکور در ماده (۵) قانون را برای طی مراحل قانونی به شورای راهبردی ارائه کند.
ماده ۱۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از چاپ مجموعه های قوانین به صورت مکتوب یا نسخ الکترونیکی مجوز لازم را از اداره کل اسناد و تنقیح قوانین اخذ نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از چاپ مجموعه های فاقد مجوز جلوگیری کند.
فصل پنجم : گروه های کارشناسی
ماده ۱۳- گروه های کارشناسی متشکل از سه تا پنج نفر واجد شرایط ذیل با مشارکت دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می شود:
الف- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس حقوق یا تحصیلات مرتبط با وظایف گروه.
ب- دارا بودن سابقه مناسب کار تقنینی، قضایی یا پژوهشی.
تبصره- در هر گروه حداقل یک کارشناس مرتبط با وظایف گروه و دستگاه ذیربط حضور خواهدداشت.
ماده ۱۴- وظایف گروه های کارشناسی به شرح ذیل است:
الف ـ شناسه گذاری (کدگذاری) زیرمجموعه های فرعی قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد قوانین.
ب ـ جمع آوری کلیه قوانین مرتبط با موضوع ارجاعی.
ج ـ تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین.
د ـ تشخیص قوانین منسوخ، مغایر، مبهم، متروک، مجمل و قوانینی که موضوع آنها منتفی شده است.
هـ ـ تشخیص قوانین مغایر با سیاست های کلی نظام.
و ـ تهیه شناسنامه قوانین.
ز ـ ارائه مجموعه قوانین معتبر.
فصل ششم : اقدامات اجرایی
ماده ۱۵- اداره کل تدوین قوانین با همکاری سایر بخش های معاونت موظف است در پاسخ به استعلامات نمایندگان مجلس، هیأت دولت و شورای عالی استان ها در موارد مصرح در ماده (۴) قانون ظرف یک هفته اظهارنظر نماید.
تبصره ۱- مهلت فوق الذکر در مورد طرح ها و لوایح دوفوریتی (۲۴) ساعت و یک فوریتی (۴۸) ساعت خواهدبود.
تبصره ۲- نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا به اطلاع نمایندگان برسد.
ماده ۱۶- اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین موظف است با همکاری اداره کل تدوین قوانین، مصوبات مجلس و کمیسیون ها را قبل از تصویب نهایی ویراستاری کرده و به رئیس شورای راهبردی ارائه نماید.
ماده ۱۷- اداره کل تدوین قوانین موظف به پاسخگویی به استعلامات و ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس مجلس، اعضاء هیأت رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس است.
فصل هفتم : سایر مقررات
ماده ۱۸- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲) قانون موظفند مصوبات خود را برای بررسی و تجزیه و تحلیل و بایگانی به اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ارسال نمایند.
ماده ۱۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب ونسخ الکترونیکی حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را به اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ارسال نمایند.
ماده ۲۰- اداره کل اسناد و تنقیح قوانین می تواند مجموعه های قوانین منقح را منتشر کند.
ماده ۲۱- قائم مقام، اختیارات معاون در امور تنقیح قوانین را برعهده دارد.
این دستورالعمل مشتمل بر (۲۱) ماده و پنج تبصره در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی