قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲)
نامه شماره ۱۱/۴۱۲۱۴- ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و ماده (۵۶) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
ماده ۱- انتخابات مجلس بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱- مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲- در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان بهصورت همزمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳- أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل ۷۰ روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده ۲- عده نمایندگان مجلس۲۹۰ نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.
تبصره- از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت‌های دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۴- در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی برگزار می‌شود:
الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب- اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج- چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره ۱- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان‌دوره‌ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۳۲) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم‌تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.
تبصره ۲- انتخابات مرحله اول و میان‌دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
ماده ۵- سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده ۶- سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.[۱]
تبصره ۱- سالهای دوره نمایندگی مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
تبصره ۲- حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۳۲) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌ای آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوقهای بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.
ماده ۷- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۸- صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را بهصورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره ۱- مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ است.
تبصره ۲- احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره ۳- ارائه فهرست فقط توسط دبیر‌کل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.
تبصره ۴- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵- درصورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ۷- عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.
ماده ۹- در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره ۱- در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره ۲- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس برسد.
تبصره ۳- منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس رد می‌شود نمی‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شرکت نمایند.
ماده ۱۰- چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک‌پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک‌پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی‌که تعداد نامزدهای باقی‌مانده، کمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱- اگر تعداد نامزدهای باقی‌مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می‌یابند.
تبصره ۲- هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌شوند.
تبصره ۳- وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یکماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴- کلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند.
تبصره ۵- در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های أخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوقهای أخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷- وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری‌های نوین برگزار کند.
تبصره ۸- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه أخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در أخذ رأی و شمارش آراء با تأیید شورای نگهبان استفاده می‌شود.
ماده ۱۱- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
تبصره ۱- أخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۲- تشخیص ضرورت و مدت تمدید أخذ رأی تا حداکثر ۳ ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان است.
تبصره ۳- أخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره ۴- در انتخابات الکترونیکی ملاک أخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه انتخاباتی است.
ماده ۱۲- رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را أخذ کنند.
ماده ۱۳- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان میتواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴- عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود.
تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده ۱۴- انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.
ماده ۱۵- در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۶- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه‌کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.
تبصره- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده ۱۷- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ۱۸- انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار می‌شود و مراتب به اطلاع عموم می‌رسد.
تبصره- شعب ثبت نام و أخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان‌هایی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
ماده ۱۹- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.
تبصره- در صورت نیاز فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با آن فرماندهی، همکاری می‌نمایند.
ماده ۲۰- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره ۲- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۱- در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری- انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۹۳) این قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۲۲- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوط، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود:
الف- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد:
۱- آراء، ناخوانا باشد.
۲- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد.
۳- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده‌باشد.
ب- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد:
۱- صندوق، فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲- آراء، زائد برتعداد تعرفه باشد.
۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴- آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵- آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶- آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی غیر یا جعلی أخذ شده‌باشد.
۷- آرای تکراری
۸- آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی کسانی که حضور ندارند أخذ شده‌باشد.
۹- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰- آرائی که از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.
۱۱- آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آرائی که از طریق خرید و فروش به‌دست آمده باشد.
تبصره ۱- کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- آرای زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره ۳- آرای باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۹) این قانون محاسبه نمی‌گردد.
ماده ۲۳- در صورتی که در برگه رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.
تبصره ۱- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌مانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل می‌شود.
تبصره ۳- به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای وی تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای وی منظور نخواهد شد.
فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
تبصره ۴- در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام می‌گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌شود.
ماده ۲۴- در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۵- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۲۶- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۷- فرمانداران و بخشداران[۲] مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.
ماده ۲۸- وزارت کشور مأمور اجرای این قانون بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین‌منظور میتواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره- هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۹- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۳۰- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- هجده سال تمام
۳- عاقل بودن
ماده ۳۱- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
۵- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
۶- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه
۷- داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره- شورای نگهبان میتواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۳) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۸- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
۹- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت‌نام
۱۰- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی
تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) این ماده مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.
تبصره ۲- هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
تبصره ۳- ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاههای ذی‌ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی‌باشد.
ماده ۳۲- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
۳- مشاوران معاونان رئیس جمهور
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶- معاونان و مشاوران وزرا
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
۹- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۱- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر‌کشور
۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۷- استانداران
۱۸- معاونان و مشاوران استانداران
۱۹- فرمانداران
۲۰- بخشداران
۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی
۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها
۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
۲۷- رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، ۱۵خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان
۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
۲۹- اعضای شوراهای اسلامی شهرها
ب- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- ائمه جمعه دائمی
۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان
۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
۷- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان
۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان
۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها
۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱- اعضاء شوراهای اسلامی روستا
۱۲- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
ج- اعضای هیأت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.
تبصره ۱- کلیه مقامات و هم‌ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده ، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲- درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده ، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‌باشد.
تبصره ۳- در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.
تبصره ۴- جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یکماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.
تبصره ۵- سرپرست یا قائم‌مقام جایگاههای یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه[۳] قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.
تبصره ۷- منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده ، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده ، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱- حداقل ده‌درصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
ماده ۳۳- اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
۲- ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
۳- عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.
۴- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی
۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸- محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.
۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره- مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائ
۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
۱۳- محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام
ماده ۳۴- وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- نماینده شورای نگهبان میتواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۲- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۳- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره ۴- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره ، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره ۵- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده ۳۵- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی‌نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۴۱) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو-سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو-برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را بهصورت کتبی اعلام می‌نماید.
تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۳۶- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۳۷- وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱- تنظیم برنامه زمان‌بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۲- برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۳- هماهنگی‌های اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
۴- اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵- طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶- سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده ۳۸- دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (۳۹) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱- در دوره‌هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیأت‌های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می-باشد.
تبصره ۲- داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ۳- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب‌کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده ۳۹- به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده ، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این‌صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- تقصیر در فرایند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأت‌های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۴۰- تصمیمات هیأت‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده ۴۱- شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌شرح زیر است:
۱- اعتقاد به اسلام
۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳- هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته باشند، مقام منصوب‌کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۴۲- اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره ۱- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقامات اجرائی مافوق آنها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۳- هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل به‌وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی‌مانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۴- هیأت‌های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار[۴] مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.
ماده ۴۵- جلسات هیأت‌های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره- رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.
ماده ۴۶- هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۴۷- فرماندار یا بخشدار[۵]مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
ماده ۴۸- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱- اعضاء شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲- محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳- تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۹- فرماندار یا بخشدار[۶]مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از شعب ثبت نام و أخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۵۰- هیأت‌های اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
تبصره- در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۵۱- کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۵۲- هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت أخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.
ماده ۵۳- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‌وسیله وزارت‌کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند.
تبصره ۱- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت‌نام از ساعت ۸ تا ۱۶ می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره ۲- عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده ، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره ۴- داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری-های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره ۵- وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده ۵۴- وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یکماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱- سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون
۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۳۱) این قانون
۳- سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۳۲) این قانون
۴- دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۳) و مواد (۸۲) و (۸۳) این قانون
۵- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۳۱) این قانون
۶- وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون
تبصره ۱- دستگاهها و مراجع فوق‌الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی‌های بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت‌های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره ۲- متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده‌اند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون بارگذاری کنند.
ماده ۵۵- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به -صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد تا رأی‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند.آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵۶- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور میتواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۵۷- فرماندار یا بخشدار[۷]مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده ۵۸- وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به -صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱- وزارت کشور میتواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۹- وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۵۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران[۸] مراکز‌حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده ۶۰- هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.
تبصره- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۶۱- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب میتواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
تبصره- کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.
ماده ۶۲- هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمی‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ۶۳- فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب- داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی -روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار‌گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده ۶۴- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها میتواند در صورت تشخیص رأساً و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۶۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده‌‌است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۱- حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف- داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب- با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج- دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این‌صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۲- کلیه سازمانها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیرعمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش -ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ۳- دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴- شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند.
تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره ۶- داوطلب میتواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.
ماده ۶۵- در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده ۶۶- در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۹) و (۴۳) این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۶۷- در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی نماید.
ماده ۶۸- هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می‌توانند برای شعب أخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به‌ازای هر صندوق یک نماینده
ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، به‌ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به‌ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به‌ازای هر پنج صندوق یک نماینده
ه– حوزه‌های دارای شش نماینده، به‌ازای هر شش صندوق یک نماینده
و- حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به‌ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به‌ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ۱- کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره ۲- نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، بهصورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوقهای اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره ۳- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره ۵- حضور افراد بجز اعضای هیأت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت‌سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۶۹- وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، بهصورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.
ماده ۷۰- تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶ است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز أخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از أخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱- وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره ۲- هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
ماده ۷۱- هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۷۲- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۷۳- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۷۴- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۷۵- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده ، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۷۶- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری-ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۷۴) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
ماده ۷۷- هر گونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع أخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.
ماده ۷۸- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد میتواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه میتواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به‌گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- هر نامزد میتواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده ، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.
ماده ۷۹- درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. در صورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱- منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد.
تبصره ۲- رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره ، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.
تبصره ۳- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.
تبصره ۴- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۸۰- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۸۱- به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان زیر‌نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیأت
۲- دادستان مرکز استان یا نماینده تام‌الاختیار او
۳- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان
۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶- رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
۸- دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره ۱- هیأت نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید.
هیأت مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.
تبصره ۲- جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۳- وظایف هیأت استانی بررسی تبلیغات عبارتند از:
۱- اجرای دستورالعمل‌های هیأت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
۲- برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۷۴) این قانون
۳- مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی
۴- سایر وظایف مقرر در این قانون
ماده ۸۲- اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲- دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
۳- هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵- دیوارنویسی
۶- تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد
۷- نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون
۸- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۹- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۱۰- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره ۲- انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.
تبصره ۳- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۲۰) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.
تبصره ۴- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر می‌باشد.
ماده ۸۳- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات
۲- رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد
۴- رأی دادن بیش از یک بار
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا‌به‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
۶- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها
۷- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
۱۰- توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
۱۵- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
۱۶- استفاده از نماده ای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰- انتقال یا جا‌به‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی
۲۱- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره ۱- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۸۴- ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده ۸۵- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
تبصره ۲- شورای نگهبان میتواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را بهصورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
ماده ۸۶- هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲- شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳- در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۸۷- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.
ماده ۸۸- هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.
تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده ۸۹- کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره- شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۹۰- در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است .
تبصره- توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده ۹۱- صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۹۲- اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف ۴۸ ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.
تبصره- در صورتی که هر یک از اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
ماده ۹۳- مجازات تخلف از مقررات مواد (۲۷)، (۴۲)، (۴۸) و (۶۶) این قانون و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک‌سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت‌های اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۹۴- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۸۰) این قانون، جزای نقدی از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال می‌باشد.[۹]
ماده ۹۵- در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۹۶- در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره- ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های اخذ رأی شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم می‌گردند.
ماده ۹۷- مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مقرر گردیده محکوم نماید.
ماده ۹۸- فرمانداران و بخشداران[۱۰] مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده ۹۹- پس از آنکه اعتبارنامه‌های دوسوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می‌رساند.
تبصره- مجلس موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده ۱۰۰- وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.
ماده ۱۰۱- وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۱۰۲- در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده هیأت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود .
تبصره- با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به أخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده نمی‌باشد.
ماده ۱۰۳- در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت، با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۱۰۴- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۱۰۵- پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.
ماده ۱۰۶- در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود.
در پایان مدت أخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره- در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۱۰۷- رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.
ماده ۱۰۸- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیأت نظارت میتواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی أخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد .
ماده ۱۰۹- کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱۰- وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره- فرایند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور بهصورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۱۱۱- وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف‌شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوقهای رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.
ماده ۱۱۲- بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۱۳- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱) بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس است.
ماده ۱۱۴- قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۰/۵/۹
ب- مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷» مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
ج- «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۴
ماده ۱۱۵- آیین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می‌گذارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
________________________________________
[۱]- در مورد ماده (۶) و تبصره آن استفساریه‌ای به شرح زیر در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۵ تصویب شد:
قانون استفساریه ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: با عنایت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- مصوب ۱۳۷۸/۹/۷- به ویژه تبصره آن، «سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی» در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد؟
الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۱۳۷۸/۹/۷.
ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در‌دستگاه دولتی.
نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره‌مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.
[۲]- به‌استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد .
[۳]- مفاد این تبصره باید به تناسب مدت مذکور در صدر بندهای الف و ب این ماده اجراء گردد.
۱- به‌استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد .
[۵]- به‌استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.
[۶]- به‌استناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.
[۷]- باستناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.
[۸]- باستناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.
[۹]- به‌استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱و مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت/۵۷۷۵۲ ه- مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیأت وزیران مبالغ مذکور در این ماده به ترتیب به ۱.۰۰۰۰.۰۰۰ و ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال اصلاح شده است.
[۱۰]- باستناد ماده (۵۱) این قانون، موضوع بخشداران در این ماده سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.