قانون تجمیع عوارض
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض)
ماده ۱- از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء «قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۷۳، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بند های (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹» لغو می گردد.
تبصره ۱- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (۱۹)، ماده (۱۴۵)، ماده (۱۶۸) و بند (ب) ماده (۱۷۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ لغو گردیده و در بند (ب) ماده (۱۹) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (۴۸%) به پنجاه درصد (۵۰%) اصلاح می شود.
ماده ۲- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره ۱- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که :
الف- در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب- در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین وارد کنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج- نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی، یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره ۲- حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود.
تبصره ۳- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) میان شهرداریها و سی درصد (۳۰%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۴- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای گمرکی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹)، (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۵۰ و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
ماده ۳- مالیات و عوارض دریافتی از کالا ها به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض].
ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض].
ج- بنزین بیست درصد (۲۰%) قیمت مصوب فروش[ ده درصد (۱۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض].
د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).
هـ- سایر کالا های تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران می رسد سه درصد (۳%) قیمت فروش [دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض]. آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (۱%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره ۱- مالیات و عوارض بند های (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود.
تبصره ۲- مالیات و عوارض بند های (الف) و (هـ) این ماده در خصوص کالا های صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالا هائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید کننده نهایی کالا صادر می شوند مطابق رسید های معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده ۴- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی، کارتهای اعتباری معادل شش درصد (۶%) قیمت خدمات [پنج درصد (۵%) مالیات و یک درصد (%۱) عوارض].
ب- واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
ج- برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (۳%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
ز- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (۳%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض].
ح- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناور ها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوِق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (۱۰%) [ و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ % )] تقلیل می یابد.
ط – به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.
ی- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (۰۰۰ /۳۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره ۱- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره ۲- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد.
تبصره ۳- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
ماده ۵- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمد های مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره ۱- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
تبصره ۲- عبارت «پنج درهزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می شود.
تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده ۶-
الف- مالیاتهای موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب- عوارض موضوع بند های (الف) و (هـ) ماده (۳) و عوارض موضوع بند های (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (۴) این قانون در مورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد.
ج- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.
د- عوارض موضوع بند های (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (۴) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (۱۵%) کلان شهر ها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (۶۵%) سایر شهر ها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره ۱- حساب تمرکز وجوه قید شده در بند های (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتتاح می شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصره ۲- تولید کنندگان کالا های موضوع ماده (۳) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (۴) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریـداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بند های (ج) و (د) ماده (۳) را در محلهای عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳- وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره ۴- مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.
ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.
ماده ۸- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود، یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.
ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۰- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
