مبنای پرداخت بابت مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران (دادنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۳/۱۲/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۸۶۱

کلاسه پرونده: ۸۷/۸۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت سیمان سپاهان.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۹۴ و ۸۹۵ موضـوع شکایـت شرکت سیمـان سپاهان به طرفیت اداره کـار و امور اجتماعی مبـارکه به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۳۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۴ و ۳۲۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ و ۳۶۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱ -۲۸۴۲ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مواد ۳۶ و ۶۴ قانون کار که مبنای پرداخت مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را مزد مبنا یا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسری پرداخت بر اساس حق السعی فاقد محمل قانونی است. لهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسیدگی آن را به هیأت همعرض ارجاع که به استناد ماده ۱۴ قانون دیوان هیأت همعرض مکلف به تبعیت از رأی دیوان در لحاظ مواد مذکور است.

ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۲۰۷ موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مبارکه به خواسته رأی هیأت حل اختلاف مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۶۲۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترض‎عنه براساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده است، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره ۱۷۷۸ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۸ شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی