عدم ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (دادنامه شماره 1139 مورخ 27/8/99 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

شماره پــرونده : هـ ع/۹۸۰۴۱۸۲

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۹

تاریخ: ۲۷/۸/۹۹

* شاکی : آقای سعید کنعانی

* طرف شکایت : هیأت محترم وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۲۶۲۴/ت۴۰۴ هـ مورخ ۱۹/۱۰/۶۹ هیأت وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال اصلاحیه ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (چاپ شده در شماره ۱۲۵۳ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸ روزنامه رسمی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۲۶۲۴/ت۴۰۴ هـ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۹ عبارت «بر اساس توافق وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی » حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود :

« تبصره : هزینه های خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آیین نامه توأم با کاهش متناسب در هزینه های پرسنلی و اصلاح ساختار دو دستگاه مذکور از محل اعتبار این ماده تأمین می شود. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به دلالت ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری و از آنجا که هیأت وزیران به طور مستقل و بدون دخالت و جلب نظر سازمان تأمین اجتماعی ، صلاحیت تدوین مصوبه برای بیمه بیکاری را ندارد. بنابراین مصوبه مزبور مغایر با قانون یاد شده و خارج از حیطه اختیار و مستحق ابطال است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۸-۴۱۸۲-۳ مورخ ۱۹/۵/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری ، تهیه آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی (وقت) و سازمان تأمین اجتماعی و تصویب آن توسط هیأت وزیران مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین حکم قانون یاد شده ناظر بر تعیین دستگاه پیشنهاد دهنده برای تنظیم آیین نامه اجرایی است و صرفاً به مرحله « تهیه آیین نامه » اشاره دارد و تسری آن به « اصلاح آیین نامه » فراتر از اراده و حکم قانونگذار و مستلزم نادیده گرفتن صلاحیت عام مقررات گذار هیأت وزیران است. لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست.

پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۴۱۸۲ مبنی بر درخواست ابطال اصلاحیه ماده ۲۳ آیین­‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۲۶۲۴/ت۴۰۴هـ (مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولاً طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان­های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏­نامه‏ و آیین‏­نامه‏ بپردازد و مطابق ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹)، تهیه آیین­نامه اجرایی قانون مذکور ظرف یک ماه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تصویب آن در صلاحیت هیأت وزیران قرار داده شده است.

ثانیاً تعیین مراجعی برای تهیه و پیشنهاد آیین­نامه توسط قانون و عدم اقدام مراجع مذکور در انجام وظایف قانونی، منجر به سقوط تکلیف از مرجع تصویب­کننده نبوده و منوط نمودن اجرای قانون و تصویب آیین­نامه به تهیه و پیشنهاد آن، منجر به معطل شدن قانون می­گردد.

ثالثاً  مصوبه معترض­عنه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای وظایف و اختیارات هیأت وزیران اصلاح شده است و صرف عدم مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در تهیه و پیشنهاد اصلاحیه، موجب بطلان و بی­اعتباری مصوبه نمی­گردد.

بنا به مراتب فوق، با توجه به اینکه در مانحن ­فیه مرجع تهیه آیین‌­نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بوده و هیأت وزیران صالح به تصویب آن می­باشد و مرجع اخیرالذکر اقدام به تصویب اصلاح آیین­نامه اجرایی مذکور با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده است، بنابراین اصلاحیه ماده ۲۳ آیین­نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۲۶۲۴/ت۴۰۴هـ (مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی­باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری