آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۷۲۵۶/ت۵۷۷۰۵هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۳/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.

۴- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

۵- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخاست اولیه تا ارایه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف- فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.

ب- امکان واپایش (کنترل) نتیجه و محصول در آن واحد اجرایی دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.

پ- امکان افزایش بهره‌وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام‌شده در آن واحد وجود داشته باشد.

ت- امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره آن واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.

تبصره- با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.

۶- خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه‌های سالانه، تکالیف مندرج در قانون در انطباق با پیوست شماره (۴) قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی ارایه می‌گردد. خروجی باید تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه باشد.

۷- نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق خروجی ارایه شده با خروجی پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) ک از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد.

۸- ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌های آتی.

۹- تفاهم‌نامه عملکری: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی که اختیار تعیین و تخصیص اعتبار واحد مجری را داشته باشد و مدیر واحد مجری.

ماده ۲- در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، دستگاه اجرایی موظف است:

۱- اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۸) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

۲- کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی‌ها)، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

۳- خروجی (محصول یا خدمت نهایی) را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با پیوست شماره (۴) قانون تبیین نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که خروچی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۹ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

۴- شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.

۵- اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش و اثربخشی تبیین نماید.

۶- جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.

ماده ۳- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره- تبصره (ی) ماده (۲۸) قانون یاد شده بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.

ماده ۴- دستگاه‌ اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی،‌تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکرد متضمن عناوین زیر است:

۱- میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجی‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

۲- بهای تمام شده خروجی‌های موضوع بند (۱).

۳- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

۴- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

۵- نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره- اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده ۵- واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده ۶- دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی انها محاسبه و پرداخت کند.

ماده ۷- دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد بر اساس برگه (فرم‌)های دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۸) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

ماده ۸- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) به طور مجزا وجود داشته باشد. همچنین باید سهم هر یک از واحدهای مجری از هزینه‌های پشتیبانی، در سامانه (سیستم) حسابداری قیمت‌ تمام شده، توسط دستگاه اجرایی درج گردد.

ماده ۹- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمایند.

ماده ۱۰- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، نیروی غیرانسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های فعالیت‌های پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ماده ۱۱- با استناد به بند (هـ) تبصره (۳۰) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی که تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به حساب دستگاه اجرایی ذی‌ربط برگشت داده می‌شود و برای تعهدات مربوط در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوط و تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور و مبادی ذیربط ارسال کند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

ماده ۱۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره‌های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (حسب مورد) ارسال کنند.

ماده ۱۳- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و هزینه‌های قطعی خروجی‌ها در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطولب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (۲۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارت مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.

تبصره- در خصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی‌حساب است.

ماده ۱۴- در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزء (۴) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (۱۰%)) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قارر دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام نماید:

۱- جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

۲- جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استات ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

۳- جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان‌ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.

۴- جابجایی به سایر دستگاه‌های اجرایی در سایر شهرستان‌: جابجایی با موافقت دستگاه‌های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان ادار یو استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان‌ها) یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱- در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه‌های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی آنها با رعایت مفاد ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۱) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

تبصره ۲- جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، قراردد کار معین در بین دستگاه‌های اجرایی، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۳- جابجایی نیروهای قرارداد کارگری (اعم از موقت و دایم ) صرفاً بر اساس سازو کارهای پیش‌بینی شده در بندهای (۱) و (۳) این ماده و بدون تغییر شغل مربوط بلامانع است. ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (۳) و (۴) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد.

تبصره ۵- جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه‌ها) ممنوع می‌باشد.

تبصره ۶- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی ساز و کارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنام بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۸) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم‌افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری،‌مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب‌سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده ۱۷- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.

ماده ۱۸- سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خروجی نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده ۱۹- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور