قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

عطف به نامه شماره ۲۴۱۶۵۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احكام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و اصلاحات بعدي آن بر مبناي سه دوازدهم (۱۲/۳) ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد.

الف- هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (۱۲/۳) رديف ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحيه هاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و يا دريافت علي الحساب، تنخواه و نيز استقراض -در هر شكل آن- در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطي از اين حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.

سه درصد (۳٪) تنخواه موضوع تبصره ذيل ماده (۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از اين حكم مستثني مي باشد.

مبالغ زير از محل تنخواه مذكور براي وزارت كشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته و صد در صد (۱۰۰٪) تخصيص يافته تلقي شده و پرداخت مي شود.

۱- مبلغ نهصد ميليارد (۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال بابت هزينه هاي اجرايي انتخابات توسط وزارت كشور

۲- مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان

۳- مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي

تبصره- در صورت اتمام انتخابات رياست جمهوري در مرحله اول از سقف هاي مذكور مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از وزارت كشور و دويست ميليارد (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از شوراي نگهبان كسر مي شود.

ب- در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم (۱۲/۳) سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.

تبصره- با تصويب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور دولت موظف است از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني