آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ هیئت وزیران، آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع ماده (۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- هیئت داوری موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار «هیئت» نامیده می شود، به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین نامه تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی می نماید.
ماده ۲- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- شکایت: اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذی نفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری.
ب- اختلاف: اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یک از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است:
۱- انعقاد قرارداد واگذاری.
۲- تفسیر قرارداد یادشده.
۳- اجرای قرارداد یادشده.
ج- قرارداد واگذاری : منظور قرارداد های واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
د- اشخاص حقیقی یا حقوقی: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی یاد شده در صدر ماده بیست (۲۰) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک این آیین نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.
ماده ۳- کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با هیئت خواهند بود.
فصل دوم- تشکیلات و نحوه اداره جلسات هیئت
ماده ۴- اولین جلسه هیئت ظرف دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن تشکیل می شود. اعضای هیئت در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهند نمود.
ماده ۵- جلسات هیئت با دعوت کتبی رییس هیئت تشکیل می شود و حداقل در هر ماه یک جلسه خواهد داشت. دعوت نامه متضمن دستور جلسه، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضاء ارسال می شود.
تبصره- علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رییس هیئت و متناسب با تعداد شکایات دریافتی یا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق العاده نیز تشکیل می شود.
ماده ۶- جلسات هیئت در وزارت دادگستری تشکیل می شود و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه یاد شده مستقر است. هیئت می تواند نیروی کارشناسی و اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار جذب نماید. بودجه مورد نیاز دبیرخانه هیئت همه ساله توسط وزیر دادگستری پیشنهاد و در لوایح بودجه سالیانه کل کشور (وزارت دادگستری) منظور می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۸)ـ تشکیلات دبیرخانه هیئت توسط هیئت پیشنهاد و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۵ˏ۱۳۸۸)- جلسات هیئت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا اعتبار دارد. برای هر جلسه صورتجلسه ای تنظیم و نظر اقلیت نیز باید در آن درج و به امضا برسد.
ماده ۸- موارد رد اعضای هیئت همان موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده ۹- حق الزحمه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد و مدارک، باید توسط متقاضی پرداخت شود. هیئت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام خود با امضای مشترک رییس و دبیر هیئت نزد یکی از شعب بانک ها اقدام کند. دریافت و پرداخت هزینه های مربوط به داوری از طریق این حساب صورت می گیرد.
فصل سوم- ترتیب رسیدگی و صدور رأی
ماده ۱۰- هیئت نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه ای تعیین خواهد نمود که از رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود.
ماده ۱۱- هیئت در صورت لزوم، طرفین شکایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می نماید. طرفین می توانند وکیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شکایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاههای دولتی نیز می توانند نماینده حقوقی خود را به همین منظور معرفی کنند.
ماده ۱۲- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهار نظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیئت می تواند دعوت را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد.
ماده ۱۳- هیئت در صورت لزوم می تواند نسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل، ترجمه اسناد و اوراق، کارشناسی یا دریافت اطلاعات از مطلعین و نظایر این اقدام نماید.
ماده ۱۴- هیئت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیئت فقط برای یک بار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.
ماده ۱۵- خلاصه مذاکرات جلسات، قرار ها، دستور ها، نظرات و تصمیمات هیئت در صورت جلسات درج و به امضاء اعضا می رسد.
ماده ۱۶- در مقدمه رأی داوری خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلایل هریک از طرفین و رسیدگی های انجام شده، درج می شود. رأی داوری به طرفین ابلاغ و یک نسخه از آن جهت اطلاع برای رییس هیئت ارسال می گردد.
ماده ۱۷- آراء هیئت باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد.
ماده ۱۸- چنانچه طرفین اختیار مصالحه و سازش را به هیئت کنند، هیئت می تواند رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر کند. چنانچه طرفین رأساً در حدود قوانین، در موضوع مطروحه سازش کنند مراتب را به هیئت اعلام می نمایند. در اینصورت رأی هیئت بر مبنای مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اینکه مخالف قوانین موجد حق نباشد.
فصل چهارم- ابلاغ و اجرای رأی
ماده ۱۹- ابلاغ دعوت نامه ها، نظرات، تصمیمات و آراء هیئت از طریق پست سفارشی یا ترتیب دیگری که مقتضی باشد و ایجاد قطع به وقوع ابلاغ نماید، توسط دبیرخانه هیئت صورت می گیرد.
ماده ۲۰- آراء هیئت پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۱- پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی بر نیاید، ذی نفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید.
ماده ۲۲- در صورت خودداری هر یک از کارکنان دستگاه های دولتی از اجرای آراء هیئت، رییس هیئت موضوع را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع وی اعلام می نماید. مستنکف طبق مقررات انضباطی تعقیب و مجازات خواهد شد.
فصل پنجم- اعتراض به رأی
ماده ۲۳- رأی هیئت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت یاد شده فقط در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، در حدود مقررات ماده (۲۳) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعتراض است.
تبصره- جهات عذر موجه، موارد یاد شده در زیر ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.
ماده ۲۴- اعتراض نسبت به رأی هیئت به طور کتبی به دفاتر شعب خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، تقدیم می شود. این شعب خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نمایند. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور