سیاست های اصل 44 قانون اساسی

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره ۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» (نامه ۸۷۰۵۰هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره ۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» (نامه ۸۷۰۵۰هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲)

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بر اساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- «کلیه تصویب‌‌نامه‌ها… که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد»، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تأمین و پرداخت سرمایه سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments