سیاست های اصل 44 قانون اساسی

آیین‌نامه اجرایی روش های واگذاری

آیین‌نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوبه ۱۸۱۴۵۰/ت۴۳۱۷۸ک مورخ ۱۴/۹/۸۸ هیأت وزیران)

وزیران عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ21/2/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ،به استناد ماده(19) قانون یاد شده و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387هیات وزیران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387.

سازمان: سازمان خصوصی سازی.

ماده2-  هیأت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت ها، بنگاه ها و طرح های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی ووزارت ذیربط، برنامه زمان بندی، روش، میزان وشرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.

ماده 3- از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان بنگاه مطلع شود.در این خصوص رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است:

الف- در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره می بایستی برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیزمی تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت ‌نماید.

ب- مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.

ج- بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده  را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.

تبصره- در صورت تعلل یا تاخیر غیر موجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان اجازه دارد با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط باطل می شود.

ماده 4- چنانچه  بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم  برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه بندی آیین نامه ماده(17) قانون، بنگاه دارای اولویت واگذاری باشد، هیأت واگذاری ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط ، نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس های داخلی و خارجی تصمیم گیری  می نماید.

تبصره 1- سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (17) قانون اقدام نماید.

تبصره2– بنگاه های مشمول گروه(2) ماده(2) قانون باید شرایط لازم برای عرضه در بورس را نیز دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می شود.

تبصره3-  برای عرضه سهام در بورس های خارجی، رعایت تبصره(1) ماده(20) قانون الزامی است.

تبصره4-  واگذاری طرح های نیمه تمام با رعایت بند(ح) ماده(19) قانون امکان پذیر است.

ماده 5- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیات واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می نماید.دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.

الف- بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتا دارایی های غیر فیزیکی باشد.

ب – ارزش خالص دارایی های بنگاه منفی باشد.

ج- پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.

د- به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش ها دارای اولویت باشد.

ماده 6- در صورتی که به هر ترتیب، فروش مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات و تجهیزات( اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیات واگذاری قرار گیرد، سازمان می بایستی نسبت به فروش آن با رعایت بند(ب) ماده(21) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال مذکور مشمول مفاد ماده(29) قانون است.

ماده 7- چنانچه بنا به دلایل موجه واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیأت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین موافقت نماید.

تبصره1- بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش های غیردولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت واگذاری صورت خواهد پذیرفت. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم در این رابطه، سازمان مکلف است از طریق برگزاری مزایده(مزایده یک مرحله‌ای و یا دو مرحله ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام نماید.

تبصره2- در مواردی که هیأت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجاره و پیمان مدیریت می‌بایستی مد نظر واقع شود.

ماده8- واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در راستای اجرای مفاد جزءهای(3)و(4) بند(ح)ماده(19) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

ماده9- در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) پس ازاخذ مجوز از هیات واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها موضوع جزء(5) بند(الف) ماده(40) قانون، حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان وتایید هیات واگذاری قابل تمدید است.

ماده 10- ادغام دو یا چند بنگاه صددرصد دولتی با یکدیگر، و تحصیل(انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری(تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر(تحصیل‌کننده) بر اساس تصمیم کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور و رییس دستگاه اجرایی ذیربط مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام
می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان) مکلف است نسبت به واگذاری بنگاه های موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده 11- در صورتی که به موجب گزارش سازمان، واگذاری یک شرکت صددرصد دولتی موجب انحصار در بخش غیر دولتی می شود، هیات واگذاری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت به دویا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می دهد. 

ماده 12- در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم گیری می نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش(9) مبحث اول فصل اول باب سوم اصلاحیه قانون تجارت الزامی است.

1.     بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.

2.      پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود.

3.     ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد.

4.     بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

5.     شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.

ماده 13- اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیر معوض شرکت های دولتی موضوع گروه دو ماده دو قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوز های قانونی بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است.

محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments