قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸,۰۹,۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
بسم الله الرحمن الرحیم
لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَینَاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الِکتَابَ وَ ٱلمِیزَانَ لِیقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصدوچهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی و زندان های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور بااعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائیکه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲ /۹۸ % به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (انَّ هذِهِ اُمَّتُکمْ اُمَّهً وَاحدَهً وَ اَنا رَبُّکمْ فَاعْبُدُو‌نِ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.(وَ یضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغلَالَ الَّتی کانَتْ عَلَیهِمْ)
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند (أَنَّ ألْأَرضَ یرِثُهَا عِبادِی ٱلصَّالِحُونَ) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (وَ اِلی ﷲِ الْمَصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تَخَلَّقُوا باخلاق اﷲ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
(وَ نُریدُ اَنْ نَمُّنَ عَلَی ٱلَّذینَ ٱسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّه‌‌ً و نَجعَلَهُمُ الوَارِثینَ).
ولایت فقیه عادل
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مَجاری الاُمور بید العُلَماء باﷲ الاُمَنَاء عَلی حَلالهِ و حَرامهِ) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (وَاَعِدُّو‌ا لَهُمْ ماَ ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة و مِنْ رِباطِ ٱلّخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اﷲ وَ عَدُوَّکمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دوُنِهِمْ).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اِذا حَکمْتُمْ بَینَ ٱلنّاسِ اَنْ تَحْکمْوا بِالْعَدلِ).
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلِک جَعَلْناکمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاس)
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانیکه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱ ـ خدای یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۳ ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
۴ ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
۶ ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
که از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷ ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳ ـ تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.
«دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:
« مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می باشد.»
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها:مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر».
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
بحکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند.
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و‌اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲ ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.
نظر تفسیری شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»
نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
به طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید، جایز نیست.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میکند.
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان:
«با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه هاى ملى استفاده نمى شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه هاى ملى در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع مى گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسى قابل بررسى خواهد بود».
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱ ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵ ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان:
الف – نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛
مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.
ب – نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی،
مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میکند.
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
“اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.”
نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان:
۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که:
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه – می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید.
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلى است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوى که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى امکان پذیر نیست.
۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى جایز نمى باشد.
۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونى در صورتى که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأى تفسیرى نیاورده است.
۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان:
در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.
به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
۱- استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
۲- وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
۳- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می شود دریافتی دولت تلقی نمی شود و به هلال احمر اختصاص دارد.
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
نظر تفسیری شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ شورای نگهبان:
اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.
نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان:
«اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
۲و۳ ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴ ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنهاکمک مالی بنماید.
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده مىشود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.
بسماللهالرحمنالرحیم « من در برابر قرآن مجید، بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانیکه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند.
آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده مىشود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
نظر تفسیری شماره م /۵۴ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود. بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می باشد.
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
اصل هفتادم
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
نظر تفسیری شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«آنچه از اصل هفتاد قانون اساسى استفاده مى شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان مى نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نیست با قانون اساسى مغایرت ندارد.»
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان:
بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:
«۱ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود.
۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد.»
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان:
«همانطورى که در نظریه تفسیرى شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسرى نمى یابد. بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعى مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیرى اقدام گردد.»
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلى است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوى که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى امکان پذیر نیست.
۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى جایز نمى باشد.
۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونى در صورتى که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأى تفسیرى نیاورده است.
۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:
«استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسى بوده است وگرنه طرحى که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج ۷۵ قانون اساسى است».
نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان:
«اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می شود.»
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
حق مذکور در اصل ۷۶ درحقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
اصل ۷۶ قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه اى امضاء کند.
نظر تفسیری شماره ۳۳۴۴ مورخ ۷ /۱۰ /۱۳۶۷ شورای نگهبان:
«اصل ۷۶ قانون اساسى شامل مواردى از قبیل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان که مافوق مجلس شوراى اسلامى مى باشند نمى شود.»
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بینالمللی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
نظر تفسیری شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.
نظر تفسیری شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد.
نظر تفسیری شماره ۱۹۰۰ د ـ ۱۲ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد.»
نظر تفسیری شماره ۳۸۲۷ مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«به نظر اکثریت اعضاء شوراى نگهبان موضوع مشمول اصل ۷۷ قانون اساسى نمى باشد».
نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷ /۸ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد.
نظر تفسیری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۳ /۸ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.”
نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸ /۹ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.
نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان:
اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.
نظر تفسیری شماره ۱۰۱۳۷ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«با توجه به اینکه بر الحاق های مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
“اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.”
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر – ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر – ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
همانطور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
جنابعالى نماینده مجلس شوراى اسلامى هستید و شرعاً و به موجب سوگندى که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگى مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى کاملاً آزاد مى باشید. بنابراین مى توانید رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نمایید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد.
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
اصل ۷۶ قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه اى امضاء کند.
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
نظر تفسیری شماره ۷۳۲ /۳۰ /۹۱ /م مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شورای نگهبان:
هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
جنابعالى نماینده مجلس شوراى اسلامى هستید و شرعاً و به موجب سوگندى که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگى مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى کاملاً آزاد مى باشید. بنابراین مى توانید رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نمایید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد.
نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان:
“اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد”
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
جنابعالى نماینده مجلس شوراى اسلامى هستید و شرعاً و به موجب سوگندى که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگى مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسى در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى کاملاً آزاد مى باشید. بنابراین مى توانید رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نمایید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد.
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:
اصل ۷۶ قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه اى امضاء کند.
در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .
علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .
۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:
با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«در صورتى که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلى باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود مى تواند به آن رسیدگى نماید».
نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلى در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اینکه موظف به رسیدگى به شکایت شاکى باشد) قابل طرح و رسیدگى در کمیسیون اصل نود است.»
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .
۲ ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانیکه بوسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
نظر تفسیری شماره ۱۶۸۲ /۲۱ /۸۰ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۰ شورای نگهبان:
«مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه قضاییه می باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:
« مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می باشد.»
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان:
بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.
نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می نماید.
۱ـ درمورد اصل تفسیر علاوه براینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده میشود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.
۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹و ۱۴و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد ئ به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد.
تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می نماید.
نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
در شوراى نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى گیرى شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأیید مى شود و اگر اکثریت یعنى اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسى ندانستند رد مى شود و یا اینکه باید رأى گیرى بر مغایرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آید بگونه اى که اگر اکثریت یعنى اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید مى شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأى اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب مى شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأى گیرى بر همین منوال ادامه یافت.
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
“تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است”
اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان:
« مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی شود.»
-تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
نظر تفسیری شماره ۱۱۵۸ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۶۹ شورای نگهبان:
نظریه های عنوان شده در نامه مذکور عنوان نظر تفسیری دارد و اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است.
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسى تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراى نگهبان است و هیچ مرجع دیگرى حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسى را ندارد.
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:
نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.
نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:
« مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می باشد.»
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم
بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی کند.
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده است، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می باشد.
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
۱- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
۲ ـ بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح .
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۹۳۲۶ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نیست ولى على الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسى را مى نمایند ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.”
نظر تفسیری شماره ۹۳۳۳ مورخ ۱۸ /۵ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسى این است که مقررات تشکیل خبرگان براى رسیدگى و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه مى باشد بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسى بلامانع است.”
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
نظر تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند.
۲ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع درمحدو‌ده تبیین مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی تواند اقدام نماید.
۳ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.
لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.
نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام ثانویه و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.
نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد .و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد.
نظر تفسیری شماره ۷۵۴۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۱۶ /۳ /۸۳ شورای نگهبان:
مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
فصل نهم
قوه مجریه
فصل نهم
قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماًَ به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
نظر تفسیری شماره ۴۶۸ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد»
نظر تفسیری شماره ۴۷۱۴۲ /۳۰ /۹۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۹۱ شورای نگهبان:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسؤولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسؤولیت رییس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
نظر تفسیری شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئوولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد و پانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.
نظر تفسیری شماره ۲۷۶۴ مورخ ۵ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان:
“در دوره دوم هریک از دو نفر که اکثریت داشته باشند، انتخاب می شود. نهایت این است که اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است و اگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند، به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است. و فردی که از دو نفر اکثریت دارد منتخب و بعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست.”
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یکصد و بیست ویکم
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگند نامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
نظر تفسیری شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئوولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و بیست ودوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
نظر تفسیری شماره ۱۰۱۳۷ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«با توجه به اینکه بر الحاق های مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
نظر تفسیری شماره ۲۹۶۱ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
“مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و… با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت”
نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
نظر تفسیری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۳ /۸ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.”
نظر تفسیری شماره ۹۰۳۹ مورخ ۹ /۴ /۶۲ شورای نگهبان:
چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدى نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسى نمى باشد و نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد.
اصل یکصد بیست و ششم
رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:
۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می مانند.
۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
۳- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می باشد.
۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراء است.
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:
تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:
۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می مانند.
۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
۳- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می باشد.
۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراء است.
نظر تفسیری شماره ۷۳۷ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۵ /۷۹ شورای نگهبان:
محدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۸۱ شورای نگهبان:
«اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.»
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۲۶ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند.
اصل یکصد و بیست و هشتم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
نظر تفسیری شماره ۱۵۷۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رییس جمهور نیست»
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۹ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
با توجه باینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردیکه دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۹ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
با توجه باینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردیکه دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.
اصل یکصد و سی و دوم
در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:
«با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.
اصل یکصد و سی و سوم
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند.
نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۱ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان:
«با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .
از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف ، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی).
نظر تفسیری شماره ۷۷۵۱ مورخ ۵ /۱۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان:
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم های دولت و…. از وظایف نخست وزیر است همانطور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳ /۷ /۱۳۶۲ اظهارنظر شده است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیرنظر نخست وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی های لازم به منظور انجام پدافند غیرعامل و بسیج امکانات دستگاه های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»
نظر تفسیری شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
“وجود یا ایجاد سازمان های وابسته به نخست وزیری که وسیله و ابزار نظارت نخست وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و بطور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی باشد و انتزاع سازمان های مزبور از نخست وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف و اختیارات سازمان های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود”.
اصل یکصد و سی و پنجم
وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:
با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی باشد ، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می تواند به دفعات سرپرست تعیین کند .
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر ، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان:
«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رییس جمهور نمی تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»
نظر تفسیری شماره ۳۱۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۹ شورای نگهبان:
«۱- از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزیر یا رئیس جمهور مطلبی استفاده نمی شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود.
۲- در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش بینی نشده است و مسئولیت وزارتخانه ها فقط با وزراء یا نخست وزیر در حال تصدی او می باشد.»
اصل یکصد و سی و ششم
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
نظر تفسیری شماره ۳۶۵۲ /۱۰۲ /۹۳ مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۹۳ شورای نگهبان:
استیضاح و رأی عدم اعتماد وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می شود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.
نظر تفسیری شماره ۱۰۰۹۴ مورخ ۹ /۹ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
۱-ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (…و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.»
۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست.
نظر تفسیری شماره ۱۰۱۸۴ مورخ ۲۹ /۹ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
«هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می توان از او سوال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.»
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .
تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.
نظر تفسیری شماره ۵۶۸۶ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
«مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:
۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می مانند.
۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
۳- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می باشد.
۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراء است.
نظر تفسیری شماره ۷۸ /۲۱ /۴۵۱۲ مورخ ۲۵ /۱ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:
«ارجاع تصویب آئین نامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»
«چون ماده ۱۸ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا مادة مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء میباشد بالتبع اعتبار آئین‌نامه‌ای که بر مبنای مادة مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است.»
نظر تفسیری شماره ۱۶۰ /۳۰ /۸۳ /م مورخ ۲ /۸ /۱۳۸۳ شورای نگهبان»:
«همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
نظر تفسیری شماره ۴۳۴۵۸ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲ /۶ /۱۳۹۰ شورای نگهبان:
«بدیهی است رییس قوه قضاییه نمی تواند برای دستگاه های خارج از این قوه آیین نامه وضع نماید، اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین نامه تصویب کند، دراین صورت آیین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.»
نظر تفسیری شماره ۱۹۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۵ شورای نگهبان:
“در اینکه تشخیص مغایرت تصویب نامه ها و آئین نامه ها با رئیس جمهور است، اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست. و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور و هیأت وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب نامه و آئین نامه قابل اجراء نمی باشد. تذکراً در صورتیکه اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد و شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی یا مجلس شورای ملی طبق اصل ۷۳، قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود.”
نظر تفسیری شماره ۷۳۲ /۳۰ /۹۱ /م مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شورای نگهبان:
هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ درغیراین صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
نظر تفسیری شماره ۲۳۶۰ مورخ ۵ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
۱- دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلائلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهور توضیحات را کافی دانست تصویب نامه صادره اجرا شود.
۲- پاسخ سؤال دوم از نظریه شماره ۱۹۴۷ مورخ ۲۵ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان معلوم می شود و بررسی جدید لزوم ندارد.
۳- مستفاد از اصل ۱۲۶ قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسمیت اجرائی ندارد علیهذا تعارض بین نظر دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بی موضوع می باشد.
۴- به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی در صورتی که قبلآ رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد، مغایر با قانون اساسی نیست.
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۵ شورای نگهبان:
«۱- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و یا ارجاع دعاوى به داورى مى باشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضایی نمى باشد.
۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گیرد جمهورى اسلامى ایران با توجه به قانون اساسى مى تواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضایی اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنین جمهورى اسلامى ایران مى تواند به وسیله وزارتخانه ها و یا سازمان هاى ذیربط اقدامات مزبور را انجام دهد».
نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان:
اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.
نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸ /۹ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.
ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی میباشد.
نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
قضاتیکه طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.
نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان:
۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است .
در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می کنیم .
۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان:
«عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمت های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان:
«با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسى اشتغال نماینده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتى بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانین عادى باید ملاک عمل قرار گیرد».
نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان:
۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴ ـ نهادها و ارگان ها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنها را تأ مین می نماید و مسؤولیت های اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دولتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤولیت های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی شود، مانع قانونی ندارد.
اصل یکصد و چهل و دوم
دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۴ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مومن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیت ها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.
نظر تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
« به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریکه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
مبحث اول – ریاست جمهوری
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما برهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
«رییس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد».
آنچه از اصول ۱۱۳و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل یکصد وپانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
« در دوره دوم هریک از دو نفر که اکثریت داشته باشند، انتخاب می شود . نهایت این است که اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است واگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند، به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است. وفردی که از دونفر اکثریت دارد منتخب وبعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست .»
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام میدهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل یکصد و بیست ویکم
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
بسماللهالرحمنالرحیم من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیکه بر عهده گرفتهام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آنچه از اصول ۱۱۳و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد .
در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و بیست و دوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند.
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر مینماید.
«۱- مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« ۲- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره ۳۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
«چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسى نمىباشد و نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد».
«موضوع اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.»
اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.
«مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و… با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت».
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل یکصد و بیست و ششم
تصویبنامه ها و آئیننامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران بهاطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران می فرستند.
«در اینکه تشخیص مغایرت تصویب نامه ها وآئین نامه ها با رئیس جمهور است، اصل ۱۲۶ به وضوح دلالت دارد ومحتاج به تفسیر نیست. و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور وهیأت وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب نامه وآئین نامه قابل اجراء نمی باشد.
تذکر در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد وشورای نگهبان طبق اصل ۷۳، قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود .»
«۱- دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلائلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهوری توضیحات را کافی دانست تصویب نامه صادره اجرا شود.
۲- مستفاد از اصل ۱۲۶ قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسمیت اجرایی ندارد . علیهذا تعارض بین دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بی موضوع می باشد.
۳- به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است ، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی در صورتی که قبلا رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون اساسی نیست .»
اصل یکصد و بیست و هفتم
هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.
اصل یکصد و بیست و هشتم
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
«طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می نمایدو تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست»
اصل یکصد وبیست ونهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یکصد و سی ام
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.
اصل یکصد و سی و یکم
در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.
اصل یکصد و سی و دوم
در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام نمود.
مبحث دوم – نخست وزیر و وزراء
اصل یکصد و سی و سوم
وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل یکصد و سی و چهارم
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
« از دقت در اصول ۷۶-۸۴-۸۸-۱۳۴-۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد. »
« وجود یا ایجاد سازمان های وابسته به نخست وزیری که وسیله وابزار نظارت نخست وزیر بر کار وزیران وهماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه وخط مشی دولت وبه طور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج دراصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی باشد وانتزاع سازمان های مزبور از نخست وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد .
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف واختیارات سازمان های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم های دولت و . . . از وظایف نخست وزیر است همانطور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست وزیر صرفا جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاههای اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد. »
اصل یکصد وسی و پنجم
نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.
«۱- مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« ۲- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره ۳۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
اصل یکصد و سی و ششم
هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
۱-ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (…و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعة واحده صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند .»
۲- در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است .
اصل یکصد و سی و هفتم
هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموریکه به تصویب هیات وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
« از دقت در اصول ۷۶-۸۴-۸۸-۱۳۴-۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد. »
« هر وزیری که طبق قانون وبا رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می توان از او سوال کرد، وتعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.
اصل یکصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
اصل یکصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
۱_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد
۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود .
۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ به تصویب در مجلس ندارد) تعیین شده است.
۱- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و یا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضایی نمىباشد.
۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گیرد جمهورى اسلامى ایران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضایی اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنین جمهورى اسلامى ایران مىتواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد.
اصل یکصد وچهلم
رسیدگی به اتهامرئیسجمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههایعمومیدادگستری انجام میشود.
« مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمی‌برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی ، نظامی ،مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.»
اصل یکصد وچهل و یکم
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.
«قضاتی که طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل‌و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»
«چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی میباشد.»
«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به‌طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.
ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
در صورتی که نمایندگی مرقوم به‌عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمیشود، مانع قانونی ندارد.
«مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
اعضاء شورایعالی قضائی نمیتوانند رئیس یکی از سازمانها یا ارگانهای دادگستری باشند ومغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی میباشد
«۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
۲و۳ ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴ ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دو لت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دو لت به آنهاکمک مالی بنماید».
«۱ـ پرسش اول به عنوان تفسیر رأی کافی نیاورد ».
«۲ـ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به پرسش دوم این است که: در مواردی که بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانه ای می شود باید با تصویب رئیس جمهور وتصویب مجلس شورای اسلامی باشد ».
۱- از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزیر یا رئیس جمهور مطلبی استفاده نمی شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود.
۲- در قانون اساسی سرپرستی (وتصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود، پیش بینی نشده است ومسئولیت وزارتخانه ها فقط با وزراء یا نخست وزیر در حال تصدی او می باشد .
«۱- مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین وبرای کسب رأی تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس ازتجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود، می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رأی تمایل اقدام نماید .»
« ۲- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلآ هم طی شماره ۳۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است .»
«با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسى اشتغال نماینده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتى بلا مانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانینِ- عادى باید ملاک عمل قرار گیرد».
« عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی ویا دولتی (از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی ) به لحاظ اینکه سمت های مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد .»
اصل یکصد و چهل و دوم
دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
«موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».
« در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مومن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
« به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است»
اصل یکصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل یکصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریکه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم
سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم
قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:
۱ ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم
۲ ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
۳ ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محلماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است:
۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .
۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون.
مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.
نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ شورای نگهبان:
«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان:
۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند.
۲- هیات دوت نمی تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
۳- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان:
«آنچه مربوط به وظایف وزارتى وزیر دادگسترى است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفى که هیأت دولت به‌عهده وى واگذار کرده است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسى نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود.
نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران میباشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور بعهده شورایعالی قضائی میباشد.
در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .
نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:
«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان:
«آنچه مربوط به وظایف وزارتى وزیر دادگسترى است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفى که هیأت دولت به‌عهده وى واگذار کرده است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسى نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد.
نظر تفسیری شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ شورای نگهبان:
«۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.
۲ ـ درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد».
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
نظر تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ شورای نگهبان:
استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان:
باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان:
اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
“مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می نماید.”
بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان:
الف – نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛
مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.
ب – نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی،
مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.
۱-تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدودة سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
– رؤسای قوای سه گانه
– رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
– مسوول امور برنامه و بودجه
– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
– وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
۱- اعضای شورای نگهبان
۲- رؤسای قوای سه گانه
۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶- سه نفر از هیأت وزیران
۷- سه نفر از قوه قضائیه
۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید.