مجموعه قوانین

لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

گزارش توجیهی لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات «اسلامی

۱ ۱ -بیان مسأله • كودكان یا همان گروه سنی زیر هجده سال، به لحاظ صغر سن نيازمند »مداخالت حمایتی خاص« از ناحيه خانواده، دولت و جامعه در كلّيّت خود میباشند و دولتها ملزم هستند تا در تعيين، تعریف و تدوین كليه سياستها، قوانين و برنامههاي توسعهاي، »چهار اصل بنيادین حقوق كودك«؛ یعنی ممنوعيت تبعيض عليه كودكان، حق حيات، بقاء و رشد كودك، حق كودك به شنيده شدن و ضرورت توجه به منافع عاليه كودكان )اعم از جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی( را مورد توجه قرار دهند؛ • در این فرآیند حمایتی، مقوله »عدالت كيفري اطفال و نوجوانان« از اهمّ محورهاي »حقوق كودك« به شمار میآید و در حوزه »عدلت كيفري اطفال و نوجوانان« نيز مباحثی چون »مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان«، »سن مسئوليت كيفري«، »تفکيک بين سن بلوغ از سن مسئوليت كيفري«، »مسئوليت نسبی كيفري« و »مسئوليت كامل كيفري«، از محورهاي كليدي عدالت كيفري اطفال و نوجوانان محسوب میشوند؛ • قانونگذار با امعان نظر شایسته و همگام با تحوالت نوین كيفري، در قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰/۰۹۳۰ با الحاقات بعدي، موضوع مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان را مورد بازنگري و اصلاح قرار داد؛ به این نحو كه در »جرایم تعزیري«، بين »حداقل سن مسئوليت كيفري« و »سن بلوغ كيفري«، تفكيك قائل شد و به نوعی »سن مسئوليت كيفري تدریجی و یا تخفيفیافته« را در مورد كودكان دختر و پسر زیر هجده سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، »اقدامات تأمينی و تربيتی و مجازاتهاي افتراقی« براي این گروه سنی تعریف كرد؛ ليكن در »جرایم موجب حد و قصاص« از رویكرد خود در جرایم تعزیري عدول نمود و لذا در جرایم حدي و قصاصی »مسئوليت كيفري كامل براي دختران و پسران بالغ زیر هجده سال« را پذیرفت؛ • همانطور كه مالحظه میشود قانون مجازات اسلامی ۰۹۳۰ درخصوص مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان »رویکرد دوگانه متعارض« را در نظر گرفته است و گرچه در جراینم تعزیري قائل به تدریجی بودن سن مسئوليت كيفري و مجازاتهاي تخفيفیافته براي گروه كودكان میباشد، ليكن در جرایم حدي و قصاصی از این رویكرد افتراقی و حمایتی خود كه با »توانایی ذهنی كودك« و »قابليت سزادهی« او تناسب دارد، عدول كرده و قاائل به مسئوليت كيفري ۱ – تحقیق و پژوهش: عابدمنصور مقاره )مدیركل سابق كانون اصلاح و تربيت سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی(، بازخوانی، ويرايش و تکمیل: زهرا جعفري )كارشناس ارشد حقوقی معاونت ریيسجمهور در امور زنان و خانواده(. ناظر اجرايی: اشرف گرامی جمهور زادگان )معاون امور حقوقی معاون ریيس خانواده(. در امور زنان و CabinetOffice.ir كامل براي دختران و پسران بالغ زیر هجده سال در این نوع از جرایم شده است كه از این حيث، باالخص پایين بودن سن بلوغ دختران كه وفق ماده ۰۴۱ این قانون، نه سال تمام قمري است، موجب تفاوت در سزادهی آنها شده است و ضمن آنكه مسأله اساسی این است كه چگونه میتوان پذیرفت كه براي مثال، یك دختر ده ساله همانند یك فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تكامل ذهنی و و بلوغ فكري، قادر به »درك ماهيت جرم« و »پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود« باشد!!؟ كه حال بتوان مجازاتهاي حدي و قصاصی را در مورد وي اعمال كرد!!؟ • بنابرمراتب و با توجه به اهميت صيانت از منافع عاليه كودكان زیر هجده سال به طور عام و كودكان دختر زیر هجده سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت »وحدت رویکرد سياست جنایی در حوزه مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان«، معاونت ریيسجمهور در امور زنان و خانواده كه وظيفه سياستگذاري ستادي و رصد و پایش در حوزه زنان را عهدهداري میكند، »الیحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰/۰۹۳۰ با الحاقات بعدي« را تهيه و تدوین و جهت طیّ تشریفات قانونی تقدیم میدارد. ۲ -مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ۱۹۳۲ ۲-۱ -مفهوم شناسی مسئولیت کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان • مسئوليت در لغت به معناي »پذیرفتن عواقب و پيامدهاي كار خود« است. الزام شخص به پاسخگویی در برابر تعرض به دیگران، خواه به منظور حمایت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه براي دفاع از جامعه، تحت عنوان »مسئوليت كيفري« یا »مسئوليت جزایی« مطرح میشود. توانایی پذیرفتن را »قابليت انتساب« مینامند و آن را »برخورداري كامل از قدرت ادارك و اختيار« تعریف میكنند؛ لذا اگر مجرم مختار نباشد، مسئول نيست؛ ۲ • از جمله موضوعاتی كه در رابطه با اطفال ۳ ۴ و نوجوانان بزهكار مطرح میشود، »حداقل سن مسئوليت كيفري« است؛ یعنی از چه سنی میتوان فرد را داراي آن حد از توانایی ذهنی و ادراكی دانست كه بتوان جرم ارتكابی توسط وي را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وي كرد؛ تصميمگيري در این مورد، از جمله موضوعات بحثانگيز در بسياري از نظامات كيفري دنيا است و اختالفنظر فراوانی در مورد آن وجود دارد؛ از جمله دالیل صحت این ادعا آن است كه در هيچ یك از اسناد بينالمللی، حداقل سن مسئوليت كيفري تعيين نشده است و كشورهاي مختلف به نقطه مشتركی در این مورد نرسيده و نتوانستهاند در اسناد بين المللی مختلف مرتبط به حوزه حقوق كودك، سنی را به عنوان حداقل سن ۲ – مهر، عيسی بزرگ سيّدمحمد صدري، حيدر اميرپور، احمدباقري، تحوالت و رویکرد قضایی سن مسئوليت كيفري در كشورهاي مختلف جهان، مطالعه حقوق تطبيقی، دوره ۰۱ ،شماره ۰۱ ،بهار و تابستان ۰۹۳۱ ،ص ۹۱۲. ۳ – به موجب بند )الف( ماده ۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۰۹/۱۰/۰۹۳۳ ،منظور از طفل كسی است كه به سن بلوغ شرعی )براي دختر ۳ سال تمام شمسی و براي پسر ۰۱ سال تمام شمسی( نرسيده است. ۴ – به موجب بند )ب( ماده ۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۰۹/۱۰/۰۹۳۳ ،منظور از نوجوان كسی است كه به سن بلوغ شرعی رسيده؛ اما زیر سن ۰۱ سال قرار دارد. CabinetOffice.ir مسئوليت كيفري مشخص كنند. برخی كشورها سن مسئوليت كيفري را تا هفت سال پایين آوردهاند و برخی دیگر نيز سال باال برده هجدهآن را تا اند. حتی برخی كشورها هستند كه عمالً فاقد حداقل سن مسئوليت كيفري هستند. این حد از اختالف دیدگاهها و عملكردها، عالوه بر آنكه نشان دهنده دشواري و چه بسا غيرممكن بودن نيل به یك اتفاق نظر جهانی در این مورد است، گواه بر این است كه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري، عميقاً ریشه در باورهاي مذهبی، سنتهاي اجتماعی، عرفهاي اجتماعی و ارزشهاي فرهنگی دارد كه از كشوري به كشور دیگر بسيار متفاوت است. این موضوع در كشور ما پيچيدگی بيشتري مییابد؛ زیرا تقسيمبندي جرایم به دو دسته تعزیرات و حدود و قصاص نيز مالحظاتی در این زمينه به وجود آورده كه مقنن، ناگزیر از توجه به آنها در تعيين حداقل سن مسئوليت ۵ كيفري بوده است؛ • با این وجود در حوزه »بلوغ كيفري« دو »نظام مسئوليت كيفري« مطرح است. ۶ در نوع نخست، مسئوليت كيفري اطفال، به یكباره كامل میشود. به این ترتيب كه فرد تا سن مشخصی كه قانون مقرر میكند، كودك محسوب میشود و فاقد هر گونه مسئوليت كيفري است و به محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب میشود و »مسئوليت كيفري كامل« پيدا میكند. قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۱/۱۱/۰۹۱۱ ،از چنين نظامی تبعيت كرده بود؛ زیرا اطفال تا رسيدن به سن بلوغ فاقد مسئوليت كيفري بودند و پس از آن، مسئوليت كيفري كامل پيدا میكردند و در این مورد ۷ تفاوتی بين مجازات تعزیري و غير آن وجود نداشت. نوع دوم از مسئوليت كه بر مبناي »نظریه رشد جزایی« قوام ۸ یافته، آن است كه مسئوليت كيفري به تدریج كامل میشود. به این ترتيب كه تا یك سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري است و هيچ گونه واكنش كيفري در مقابل جرم ارتكابی وي نشان داده نمیشود. سپس وارد دوران »مسئوليت كيفري تخفيفیافته« میشود. به این معنا كه در مقابل جرایم ارتكابی توسط وي، واكنش كيفري خفيف تري در مقایسه با بزرگساالن مرتكب جرم مشابه نشان داده میشود. با گذار از این مرحله نيز فرد وارد دوران مسئوليت كيفري كامل میشود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واكنش كيفري نسبت به وي نيز همانند یك بزرگسال خواهد بود. نظام تدریجی، از این حيث كه مسئوليت كيفري در آن همگام با افزایش قوه ادراك فرد تکامل مییابد، عادالنهتر است؛ • در واقع در نظام تدریجی، دو مفهوم حداقل »سن مسئوليت كيفري« و »سن بلوغ كيفري« از یكدیگر تمایز مییابند. حداقل سن مسئوليت كيفري، حداقل سنی است كه از نظر نظام عدالت كيفري، فرد این قابليت را پيدا میكند كه در دادگاه كيفري مورد محاكمه قرار گيرد؛ اما این به هيچ وجه بدان معنا نيست كه از همين سن میتوان با ۵ – مهدي صبوري پور، فاطمه علوي صدر، سن مسئوليت كيفري كودكان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ۰۹۳۰ ، پژوهشنامه حقوق كيفري، سال ۶ ، شماره اول، بهار و تابستان ۰۹۳۴ ،صص۰۱۰ تا ۰۱۹. ۶ – مسعود حيدري، بررسی تطبيقی سن مسئوليت كيفري اطفال در فقه اسلامی، اسناد بينالمللی و قانون مجازات اسلامی ،۰۹۳۰ نامه پژوهش فصل تطبيقی حقوق اسالم و غرب، سال سوم، شماره اول، زمستان ۰۹۳۱ ،ص ۳۱. ۷ – مهدي صبوريپور، فاطمه علوي صدر، منبع پيشين، صص ۰۱۱ تا ۰۱۱. ۸ – مسعود حيدري، منبع پيشين، ص ۳۱. CabinetOffice.ir او مانند بزهكاران بزرگسال برخورد كرد. در مقابل، سن بلوغ كيفري آن سنی است كه فرد با گذر از آن، مسئوليت ۹ كيفري كامل پيدا می كند و به مثابه یك بزرگسال، مجازات می شود؛ زیرا بر مبناي نظریه رشد جزایی، رسيدن به سن بلوغ جنسی لزوماً به معنی رسيدن به قوه تميز كامل و رشد عقلی نيست و این دو لزوماً توأمان به تكامل نمیرسند و مالك مسئوليت كيفري قوه تميز و رشد عقلی است و نه صرفاً بلوغ جسمی و جنسی و تا این توانایی حاصل نشود، ۱۰ توجه امر و نهی شارع و قانون به او بر خالف عدالت است و تحميل مجازات بر او صحيح نيست؛ • همچنين نظامات حقوقی توسعهیافته، بين »سن بلوغ« و »سن مسئوليت كيفري« تفكيك گذاشتهاند و بر این اساس، سه مرحله پيشبينی شده است؛ مرحله نخست قبل از بلوغ است كه فرد از هرگونه مسئوليتی معاف است؛ مرحله دوم بين بلوغ و هجده سال است كه فرد داراي »مسئوليت نسبی« است و مرحله سن كه عموماً هجده سالگی به بعد است، فرد از »مسئوليت كامل كيفري« برخوردار است؛ براي مثال بيشتر كشورهاي اروپایی سن دوزاده تا ۱۱ چهارده سال را به عنوان »سن مسئوليت كيفري نسبی« تعيين كردهاند. ۲-۲ -مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ۱۹۳۲ قانون مجازات اسلامی، جهت عبور از تنگناهاي پيشروي مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان و بهرهگيري از تحوالت نوین كيفري، تغييري در »اماره قانونی سن بلوغ« نداد و طبق ماده ۰۴۱ ،سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتيب، نه و پانزده سال تمام قمري تعریف كرد؛ ليكن حداقل چند تغيير قابل توجه در این حوزه رخ داد؛ نخست آنكه در حوزه جرایم تعزیري، دوم اینكه تفاوت حداقل سن ۱۲ بر اساس نوع جرم ارتكابی و گروه سنی مرتكبان، واكنشهاي متفاوتی در نظر گرفت، مسئوليت كيفري بين دختران و پسران را در جرایم تعزیري از بين برد و سوم اینكه اختيارات قضایی براي اسقاط مجازات- هاي حد و قصاص درمورد مرتكبين زیر سن هجده سال را توسعه داد و این موارد درواقع از جمله گامهایی هستند كه این در ادامه تشریح ۱۳ قانون در راستاي رسيدن به یك نظام مطلوب مسئوليت كيفري براي اطفال و نوجوانان برداشته است. مطلب میآید. ۲-۲-۱ -مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرايم تعزيری ۹ – مهدي صبوريپور، فاطمه علوي صدر، منبع پيشين، صص ۰۱۱ تا ۰۱۱. ۱۰ – مسعود حيدري، منبع پيشين، ص ۳۱. ۱۱ – عيسی بزرگ سيّدمحمد صدري، حيدر اميرپور، احمدباقري، مهر، منبع پيشين، صص ۰۰۱ تا ۰۰۰. ۱۲ – مهدي صبوريپور، فاطمه علوي صدر، منبع پيشين، ص ۰۱۰. ۱۳ – منبع پيشين، صص ۰۳۱ ۰تا ۳۰. CabinetOffice.ir • قانون مجازات اسلامی، در تعيين مجازات براي جرایم تعزیري ارتكابی توسط اطفال و نوجوانان دختر و پسر، قائل به »سن مسئوليت تدریجی تخفيفیافته« شده و بر این مبنا »سياست افتراقی جنایی« را نسبت به افراد زیر هجده سال اتخاذ كرده است؛ • توضيح آنكه قانون مجازات در اصلاحات سال ۰۹۳۰ ،فصل دهم از كتاب اول خود را كه شامل مواد ۱۱ تا ۳۱ از این قانون است، به موضوع »مجازاتها و اقدامات تأمينی و تربيتی اطفال و نوجوانان« اختصاص داد. این فصل با اتخاذ رویكرد افتراقی، تصریحاً »تدریجی بودن سن مسئوليت كيفري« براي افراد زیر هجده سال را در جرایم تعزیري مورد شناسایی قرار داده است؛ به موجب این فصل، كودكان در صورت ارتكاب جرایم موجب تعزیر، در چهار گروه سنی زیر طبقهبندي میشوند: – گروه نخست شامل »كودكان زیر نه سال« هستند. این گروه مطلقاً فاقد مسئوليت كيفري میباشند؛ – گروه دوم شامل »كودكان درگروه سنی نه تا دوزاده سال« هستند. این گروه در صورت ارتكاب جرایم تعزیري، محكوم به مجازات كيفري نخواهند شد و دادگاه نسبت به آنها یكی از »تدابير تربيتی« را ۱۴ به موجب ماده ۱۱، اتخاذ خواهد كرد كه ازجمله این تدابير وفق ماده مذكور میتوان به نصيحت توسط قاضی، معرفی كودك به مددكار – ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰ ۰۹۳۰ /با اصلاحات بعدي: » درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیري میشوند و سن آنها در ۱۴ زمان ارتكاب، سال نه تا پانزده كند: تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یكی از تصميمات زیر را اتخاذ می الف ـ تسليم به و الدین یا اولياء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذكور در این بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذیل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت أخذ نماید: مقرر را نيز ۰ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددكار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همكاري با آنان ۰ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصيل یا حرفهآموزي ۹ ـ اقدام الزم جهت درمان یا ترك اعتياد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشك ۴ ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه ۵ ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهاي معين ب ـ تسليم به اشخاص حقيقی یا حقوقی دیگري كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند )الف( در ص ورت عدم صالحيت والدین، اولياء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده )۰۰۱۹ )قانون مدنی تبصره ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصيحت به وسيله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذكر و یا أخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا یك سال در مورد جرایم تعزیري درجه یك تا پنج ـ ۰تبصره تصميمات مذكور در بندهاي )ت( و )ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند )ث( در مورد اطفال و نوجوانانی است. اند، الزامی كه جرایم موجب تعزیر درجه یك تا پنج را مرتكب شده ـ ۰تبصره هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به یكی از اقدامات مقرر در بندهاي )ت( و یا )ث( محكوم میشود و در غير این صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهاي )الف( تا )پ( این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد. ـ ۹تبصره در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي )الف( و )ب( این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددكاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجدیدنظر نماید.«. CabinetOffice.ir اجتماعی یا روانشناس، اقدام الزم جهت ترك اعتياد كودك به مواد مخدر و محرك و فرستادن كودك به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصيل یا حرفهآموزي اشاره كرد؛ – گروه سوم، »كودكان در گروه سنی دوازده تا پانزده سال« هستند. این گروه سنی در صورت ارتكاب جرایم تعزیري، وفق ماده ۱۱ مذكور، محكوم به مجازات كيفري نمیشوند و بلكه یكی از »تدابير تأمينی و تربيتی« در خصوص آنها اعمال خواهد شد كه ازجمله آن میتوان به اخطار و تذكر و یا أخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم، ارجاع به مددكار اجتماعی یا روانشناس، اقدام الزم جهت ترك اعتياد كودك به مواد مخدر و محرك، فرستادن كودك به به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصيل یا حرفهآموزي و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا یك سال در مورد جرایم تعزیري درجه یك تا پنج )جرایم موجب حبس بيش از دو تا بيش از ۰۱ سال( اشاره داشت؛ – گروه چهارم، »كودكان در گروه سنی پانزده تا هجده سال« هستند؛ این گروه به موجب ماده ۱۳، ۱۵ در صورت ارتكاب جرایم تعزیري، به مجازاتهایی ازجمله جزاي نقدي و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت محكوم میشوند. ۲-۲-۲ -مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرايم موجب حد و قصاص • قواعد اصلی نظام حقوقی حاكم بر ارتكاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص زیر سن هجده سال، در تبصره ۰ ماده ۱۱ و ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی تبيين شده است؛ ۱۶ • وفق تبصره ۰ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به یكی از اقدامات مقرر در بندهاي )ت( و یا )ث(؛ یعنی اخطار و تذكر و یا أخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم )بند ت( و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا یك سال )بند ث( محكوم میشود و در غير این صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهاي )الف( تا )پ( این ماده در مورد وي اعمال میشود – ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰ ۰۹۳۰ /با اصلاحات بعدي: » درباره نوجوانانی كه مرتكب جرم تعزیري میشوند و سن آنها در زمان ۱۵ ارتكاب، بين پا تا هجده سالنزده تمام شمسی است مجازات هاي زیر اجراء میشود: الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یك تا سه است. ب ـ كه مجازات نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از یك تا سه سال در مورد جرایمی قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا یك سال یا پرداخت جزاي نقدي از ۱۱۱ / ۱۱۱ / ۰۱ تا ۱۱۱ / ۱۱۱ / ۶۱ ریال یا انجام یكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. ت – پرداخت جزاي نقدي از ۱۱۱ / ۱۱۱ تا ۹ /۱۱۱ / ۱۱۱ / ۰۱ ریال یا انجام شصت تا یك صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است. ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا ۱۱۱ / ۱۱۱ ۹ /ریال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است. ـ ۰تبصره ساعات ارایه خدمات عمومی، بيش از چهار ساعت در روز نيست. ـ ۰تبصره دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابی، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري یا جزاي نقدي موضوع بندهاي )الف( تا )پ( این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی كه دادگاه معين میكند یا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.«. ۱۶ – مهدي صبوريپور، فاطمه علوي صدر، منبع پيشين، ص ۰۱۶. CabinetOffice.ir كه این موارد عبارت هستند از تسليم به والدین یا اولياء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان ) بند الف(، تسليم به اشخاص حقيقی یا حقوقی دیگري كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند )الف( در صورت عدم صالحيت والدین، اولياء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماد ۰۰۱۹ه ) ( قانون مدنی )بند ب(، نصيحت به وسيله قاضی دادگاه )بند پ(؛ • ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز تحولی جدي در واكنش كيفري نسبت به نوجوانان مرتكب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد كرده است. این ماده، سه وضعيت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی كرده و قاضی را مكلف كرده است كه در این موارد، مرتكب را به جاي حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وي، به یكی از مجازاتهاي تعزیري مذكور در این فصل محكوم نماید. این سه وضعيت عبارت اند از الف- »عدم درك ماهيت جرم ارتکابی« توسط مرتكب؛ ب- »عدم درك حرمت جرم ارتکابی« توسط مرتكب و ج- »شبهه در رشد یا كمال عقل« مرتكب. به این ترتيب، دختر یا پسر زیر سن هجده سال كه مرتكب جرم موجب حد یا قصاص شود و یكی از حاالت فوق در مورد وي صادق باشد، »با توجه به سن وي« به »یکی از مجازاتهاي پيشبينی شده تخفيفیافته مقرر در مواد ۸۸ و ۸۳» قانون این شود؛ ، كه فوقاً به آن اشاره شد، محكوم می ۱۷ • لذا همانطور كه مشاهده میشود قانونگذار در ماده ۳۰ از رویكرد خود مبنی بر پذیرش مسئوليت نسبی یا مسئوليت تدریجی تخفيفیافته براي گروه سنی زیر هجده سال عدول كرده است و این مهم آشفتگی بسياري در رویه قضایی پدید خواهد آورد و مهمتر آنكه چگونه می توان پذیرفت كه قانونگذار در تعزیرات به شرحی كه پيشتر گفته شد، دقيقاً نوع واكنش كيفري در مورد اطفال و نوجوانان را مشخص كرده باشد، اما در حدود و قصاص، این گونه آزادي عمل مطلق به قاضی داده باشد؟ این موارد ابهاماتی است كه از ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی ناشی شدهاند و قانونگذار بدون توجه به آنها، حكم كلی ماده ۳۰ را صادر كرده است. در واقع، تمركز قانونگذار بر توجيه اسقاط حد یا قصاص در این ماده سبب شده است كه از توجه كافی به مجازاتی كه جایگزین حد یا قصاص خواهد شد، عاجز شود و نتواند ۱۸ ترتيب صحيحی براي فرض جایگزین پيشبينی كند. ۹ -اقدام پیشنهادی همانطور كه در قسمت بيان مسأله معروض افتاد نظام حقوقی ما در حوزه مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان؛ باالخص در جرایم حدي و قصاصی، با بایستههاي نوین حقوق كيفري فاصله دارد؛ از این نظرگاه، اقدام پيشنهادي جمهور معاونت ریيس در امور زنان و خانواده، براي رفع این شكاف قانونی، تدوین »الیحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰ ۰۹۳۰ /با الحاقات بعدي« میباشد. ۴ -نتايج و آثار مورد انتظار ۱۷ – منبع پيشين، ص ۰۱۱. ۱۸ – منبع پيشين، ص ۰۳۱. CabinetOffice.ir اصلاح مقررات ناظر بر مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان، فینفسه واجد ثمراتی است كه از جمله آنها، بدون قيد احصاء، میتوان به موارد زیر اشعار داشت: • ارتقاء »توانمندي و كفایت نظام حقوقی كشور در حمایت از مصالح عاليه كودكان؛ بهطور عام و كودكان دختر؛ بهطور خاص«؛ • فراهم آوردن زمينههاي قانونی الزم براي تحقق »اصل رعایت منافع و مصالح عاليه كودكان« در نظام حقوق كيفري؛ • تأمين »اقتضائات دادرسی عادالنه«؛ • تحقق »عدالت كيفري خاص اطفال و نوجوانان«؛ • ایجاد »وحدت رویکردي نسبت به مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در سياست جنایی«؛ • تفكيك بين »سن بلوغ« از »سن مسئوليت كيفري«؛ • پذیرش »مسئوليت نسبی كيفري و تخفيفیافته« نسبت به كليه كودكان زیر هجده سال در جرایم تعزیري و جرایم موجب حدود و قصاص؛ • انسداد »مبادي تفاسير قضایی متناقض با منافع و مصالح عاليه اطفال و نوجوانان؛ باالخص در حوزه احراز بلوغ و رشد كيفري«؛ •« وحدتبخشی در رویه قضایی نسبت به پرونده كيفري اطفال و نوجوانان معارض قانون«. CabinetOffice.ir ۵ -متن قانونی پیشنهاد تصويب» نامه هیئت وزيران« هيئت وزیران در جلسه مورخ ………………… بنا به پيشنهاد معاونت ریيسجمهور در امور زنان و خانواده و به استناد بند ۰ اصل ۰۰( ایجاد زمينههاي مساعد و احياي حقوق مادي و معنوي زنان؛ اعم از دختران زیر ۰۱ سال( قانون اساسی، مصوّب ۰۰/۱۳/۰۹۱۱ با اصلاحات بعدي و ماده ۴۱( ضرورت رعایت غبطه و مصلحت كودكان در تمامی تصميمات اجرایی( قانون حمایت خانواده، مصوّب ۱۰/۰۰/۰۹۳۰« ،الیحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰/۰۹۳۰ با الحاقات بعدي« را به شرح زیر تصویب نمود: »متن ماده واحده: مواد ۸۸ ،۸۳ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۰/۱۰ ۰۹۳۰ /با الحاقات بعدي، به شرح زیر شود:اصلاح می ۰ -ماده ۸۸ به شرح زیر اصلاح میشود: »درباره اشخاصی كه مرتكب جرایم تعزیري میشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا دوازده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یكی از تدابير تأمينی زیر را اتخاذ میكند: الف- تسليم به والدین یا اولياء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذكور در این بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذیل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز اخذ نماید: ۰ -معرفی طفل و نوجوان به مددكار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همكاري با آنان؛ ۰ -عندالزوم معرفی طفل و نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصيل یا حرفهآموزي؛ ۹ -اقدام الزم جهت درمان یا ترك اعتياد طفل و نوجوان تحت نظر پزشك؛ ۴ -جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص، به تشخيص دادگاه؛ ۵ -جلوگي هاي معين. ري از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل ب- تسليم به اشخاص حقيقی یا حقوقی دیگري كه دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند )الف( در صورت عدم صالحيت والدین، اولياء یا سرپرست قانونی و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات قانون مدنی. ۰۰۱۹ماده تبصره- تسليم طفل یا نوجوان به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است. CabinetOffice.ir پ- راهنمایی و ارشاد به وسيله قاضی دادگاه. ت- اخطار و تذكر و یا اخذ تعهد كتبی به عدم تكرار جرم. ث- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از یك ماه تا شش ماه در مورد جرایم تعزیري درجه یك تا سه. ۰تبصره – شود.حذف می ۰تبصره – هر گاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص شود، حسب سن، یكی از تدابير مقرر در بندهاي الف تا ث این ماده در مورد وي اعمال میشود. ۹تبصره – در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي )الف( و )ب( این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش مددكاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء كند، در تصميم خود تجدیدنظر نماید. ۰ -ماده ۸۳ به شرح زیر اصلاح میشود: درباره اشخاصی كه مرتكب جرم تعزیري میشوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، دادگاه یكی از تدابير تأمينی و تربيتی و یا مجازات كند: هاي زیر را اتخاذ می الف- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یك تا سه است. ب- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از یك تا سه سال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است. پ ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا یك سال یا پرداخت جزاي نقدي از / ۱۱۱ /۱۱۱ ۰۱ / ۱۱۱ /۱۱۱تا ۶۱ ریال یا انجام یكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است. ت – پرداخت جزاي نقدي از ۱۱۱ / ۱۱۱ /۱۱۱تا ۹ /۱۱۱ /۰۱ ریال یا انجام شصت تا یكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است. ث ـ پرداخت جزاي نقدي تا ۱۱۱ ۹ /۱۱۱ /ریال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است. ۰تبصره – ساعات ارائه خدمات عمومی، بيش از چهار ساعت در روز نيست. ۰تبصره – دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابی، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري یا جزاي نقدي موضوع بندهاي )الف( تا )پ( این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی كه دادگاه معين میكند یا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته، حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد. CabinetOffice.ir ۹ -ماده ۳۰ به شرح زیر ا صالح میشود: اشخاص زیر هجده سال كه مرتكب جرایم موجب حدود و قصاص شوند، حسب مورد، با توجه به سن آنها، به تدابير تأمينی و هاي پيش تربيتی و یا مجازات بينی شده در مواد ۱۱ و ۱۳ شوند. این قانون محكوم می تبصره- حذف شد. CabinetOffice.ir

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments