قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (مصوب ۵/۸/۱۳۹۹)
نامه شماره ۹۸۹۲۶ مورخ ۲/۹/۱۳۹۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳۹۹۱/۱۳ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده ۱- به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.
تبصره ۱- مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده (۱) بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهد شد.
تبصره ۲- دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.
ماده ۲- حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳- بیمه گر «بیمه پایه»، شرکت سهامی بیمه ایراناست. سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند. همچنین کلیه شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان نمایند.
تبصره- سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می‌شود.
ماده ۴- درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‌شود؛ الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد (۹۰%) و سهم دولت به ده درصد (۱۰%) برسد.
تبصره ۲- سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ تأمین و پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌شد و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵- بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن را با تخصیص صد درصد (۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.
ماده ۶- وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد (۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. خزانه داری کل کشور موظف است کلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز کند.
ماده ۷- صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده ۸- دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه را تأمین و پرداخت کند.
ماده ۹- صندوق مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می‌شود.
ماده الحاقی ۲- صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می‌شود:
الف- هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیأت امنا و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت بحران کشور و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. رییس شرای عالی استان‌ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق شرکت خواهد کرد.
ب- هیأت عامل صندوق متشکل از رییس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رییس می‌باشد. رییس هیأت عامل با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. معاونان رییس با پیشنهاد رییس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.
پ- بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می‌شود.
تبصره- مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده ۱۱- منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)
ب- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق
پ- کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۲- در اجرای بند (ب) ماده الحاقی (۳) صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری مذکور به نحوی برنامه ریزی شد که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده ۱۳- سرمایهگذاریهایی که مطابق مواد الحاقی (۳) و (۴) پیشبینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
ماده ۱۴- مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.
ماده ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی