قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی (مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)
شماره ۷۲/۶۷۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱» قانون مذکور، «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» برای چاپ و انتشار در ورزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
نامه شماره ۶۴۲۰۰۷۲ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که با عنوان طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
ماده‌واحده ـ یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک¬های مورد نظر به‌شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود:
الف ـ دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌وی‍‍‍ژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک¬های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
۱ـ این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲ـ منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
۱ـ۲ـ وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست وهشت هزارمیلیارد ( ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزارمیلیارد(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه¬ها به میزان هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در اجرای بند ۱ـ۲ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانه¬داری کل کشور واریز می¬گردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون دراختیارسازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسؤولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
د- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
هـ- آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌و‌هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مقررات مرتبط: