نظامنامه قانون وکالت
نظامنامه قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۶)
نظامنامه قانون وکالت
نظر به مواد ۱ و۱۰ و ۱۴ و ۱۸ و شق دوم از ماده ۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ و ۳۳ و ۴۶ قانون وکالت نظامات ذیل را مقرر می‌دارد:
فصل اول- در تعیین وکلا محدود و کارگشایان و درخواست پروانه وکالت
ماده ۱ – رئیس قسمت تشکیلات وکلاء به منظور اجراء تبصره یک قانون وکالت همه ساله قبل از شهریورماه صورتی با رعایت احتیاجات حوزه‌های قضائی و استعداد وکلاء محل تهیه و به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب مراتب را به عدلیه محل و وکیلی که محدود گردیده اعلام می‌دارد:
ماده ۲- رئیس تشکیلات وکلاء همه ساله از محلهائی که به قدر کفایت از وکلاء درجات سه‌گانه ندارد صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید می‌نماید.
ماده ۳- برنامه امتحانات کارگشایان عبارت است از:
۱- کلیات قانون اصول محاکمات حقوقی
۲- « « « « جزائی.
۳-« « مدنی
۴- « « مجازات عمومی.
۵- « قوانین و نظامنامه‌های ثبت اسناد و املاک.
۶- قانون و نظامات راجعه به وکالت
۷- کلیات قوانین تجاری
ماده ۴- امتحان کتبی و شفاهی است و حداکثر نمرات شش است. شش خیلی خوب- پنج خوب- چهار کافی- سه قابل قبول- دو بد- یک خیلی بد.
ماده ۵- برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل کتبی و شفاهی نباید از سه کمتر باشد و معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره یک یا دو نمره دو باشد مردود است.
ماده ۶- هیئت ممتحنه را وزیر عدلیه از قضات و استادان دانشکده حقوق تحت نظر مدعی‌العموم کل تشکیل می‌دهد.
ماده ۷- جلسات امتحان در فروردین و مهرماه تشکیل می‌شود.
ماده ۸- نتیجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه بدفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء ارسال می‌شود.
ماده ۹- دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء مکلف است مدتی را که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک قانون وکالت و تطبیق وضع وکلاء هر محل با ماده مزبور تعیین می‌نماید در مجله رسمی و عدلیه محل اعلام و مرجع تسلیم اوراق و درخواست و شرایط آنرا تعیین نماید.
ماده ۱۰- پارکه‌های ولایات و امنای صلح در نقاطیکه پارکه نیست مکلفند اوراق و درخواست پروانه وکالت و ضمائم آنرا بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشکیلات وکلاء بفرستند.
ماده ۱۱- درخواست پروانه وکالت باید دارای ضمائم ذیل باشد:
۱- چهارقطعه عکس
۲- قبض ودیعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست
۳- مستندات درخواست از قبیل تصدیق سنین سابقه وکالت یا تصدیق سنین سابقه قضائی یا رونوشت مصدق مدارک معلومات- مرجع صدور تصدیق سابقه وکالت قسمت تشکیلات وکلاء و سابقه قضائی یا خدمات اداری، اداره کارگزینی مربوطه است.
ماده ۱۲- در صورتی که دانشنامه لیسانس از دانشکده‌های خارجه صادر شده باشد تصدیق شورایعالی معارف که حاکی از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نیز لازم است.
ماده ۱۳- هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاری برای رفع نواقص از طرف رئیس قسمت تشکیلات وکلا می‌شود که در ظرف مدت ده روز نواقص را مرتفع نماید پس از انقضاء مدت مزبور در صورتیکه تقاضاکننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده ۹ نیز منقضی شده باشد دیگر درخواستی از تقاضاکننده پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۴- قسمت تشکیلات وکلاء برای تشخیص صلاحیت و درجه تقاضاکننده اوراق مخصوصی باید ترتیب بدهد و رای رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء را بوسیله آن به تقاضاکننده ابلاغ نماید.
ماده ۱۵- ابلاغ مزبور ممکن است در دبیرخانه دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء و یا بوسیله مامورین ابلاغ یا دفتر محاکم یا پارکه‌های ولایت بعمل آید در هر سه صورت ابلاغ کننده باید تاریخ ابلاغ و امضاء کسی را که به او ابلاغ شده تصدیق نماید و در صورتی که ابلاغ شونده از رؤیت استنکاف نماید استنکاف او را بنویسد.
ماده ۱۶- تقاضای رسیدگی از محکمه انتظامی که در ماده۱۲ قانون وکالت مقرر است بوسیله عرضحال بعمل می‌آید و هرگاه معترض مستنداتی داشته باشد و ضمیمه عرضحال ننماید پس از ابلاغ عرضحال به قسمت تشکیلات وکلاء دیگر سندی از او پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۷- عرضحال باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را دفتر دیوانعالی تمیز در ظرف پنج روز از تاریخ وصول به قسمت تشکیلات وکلاء بفرستد.
ماده ۱۸- هرگاه جهت اختلاف صلاحیت علمی تقاضاکننده برای شغل وکالت یا برای درجه مورد تقاضای او باشد محکمه انتظامی اختباری از معلومات او به عمل خواهد آورد اختبار مزبور کتبی و شفاهی است و هرگاه راجع به صلاحیت اخلاقی تقاضاکننده باشد محکمه عالی انتظامی اظهارات نماینده دفتر کل بازرسی وکلاء را استماع خواهد نمود.
ماده ۱۹- مفاد رای دفتر کل بازرسی در صورتی که مبنی بر رد باشد باید به محاکم و مراجع قضائی و ثبت اسناد اطلاع داده شود که شخص مردود را به وکالت نپذیرند و در صورتی که رای مزبور از طرف محکمه انتظامی نقض شود باید مراتب به محاکم و مراجع قضائی اعلام گردد.
ماده ۲۰- متن سوگندنامه که بموجب ماده ۱۴ قانون وکالت مقرر است به نحو ذیل است:
اینجانب امضاء کننده ذیل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم یاد می‌نمایم که قوانین و نظامات مخصوصاً قوانین و نظامات مربوطه به شغل وکالت را همیشه محترم شمرده و کوچکترین اقدامی برعلیه تامین قضائی و شرافت قضاوت و وکالت ننمایم و در حفظ حیثیات شغلی که بدان نائل شده‌ام ساعی و جز عدالت و احقاق حق منظور دیگری نداشته باشم و نسبت به مقامات قضائی و اداری رعایت احترام را نموده راستی و پاکدامنی را در کلیه امور شخصی و اداری و کارهای مرجوعه رویه خود قرار دهم و در امور راجعه نظریات خصوصی را داخل ننموده و پیرامون کینه ورزی و انتقامجوئی نگردیده و همیشه مدافع از حق و صلح طلب باشم. شرافت من وثیقه اجراء این سوگندنامه است.
ماده ۲۱- پروانه وکالت پس از اجراء سوگند که مطابق آئین فوق بعمل می‌آید به وکیل داده می‌شود.
ماده ۲۲- در هر حوزه که اجراء قانون وکالت تمام شده باشد وکلاء آن حوزه در حضور هیئتی که در ماده ۲۳ مقرر است سوگند یاد خواهند نمود.
ماده۲۳- هیئت مندرج در ماده ۲۲ مرکب است از رئیس دادکاه [دادگاه] انتظامی و رئیس و دادستان دادکاه [دادگاه] وکلاء و از دادکاههای [دادگاههای] عمومی رئیس و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان در مرکز رئیس و دادستان استان و رئیس و دادستان شهرستان و یکنفر از امنای دادکاه [دادگاه] بخش در مقرر حوزه‌های استان ولایات رئیس و دادستان شهرستان و یکنفر از امنای دادکاه [دادگاه] بخش یا کارمند علی‌البدل یا یکی از بازپرس‌ها بانتخاب رئیس دادکستری [دادگستری] با رعایت تقدم رتبه برای مقر حوزه‌های شهرستان امین دادکاه [دادگاه] بخش برای مقر حوزه‌های دادکاه های[دادگاه] بخش و مأمورین صلح برای مقر حوزه‌های بخش دارها.
ماده ۲۳ مکرر- مراسم سوگند اشخاص که بعد از اجراء آئین سوگند در هر محل بسمت وکالت در عدلیه یا کارگشائی قبول میشوند و همچنین اشخاصی که با داشتن عذر موجه نتوانسته باشند در جلسه سوگند حاضر شوند در مرکز در حضور رئیس دادکاه [دادگاه] استیناف و در شهرستانها در حضور رئیس عدلیه بمحل بعمل میاید.
ماده ۲۴- محل و روز و ساعت حضور برای مراسم سوگند از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء تعیین و به اعضاء هیئت و وکلاء عدلیه اطلاع داده می‌شود.
ماده ۲۵- اعضاء هیئت با لباس رسمی قضاوت و وکلاء عدلیه با لباس مخصوص بنحوی که در فصل پنجم مقرر است باید حاضر شوند.
ماده ۲۶- جلسه سوگند علنی است.
ماده ۲۷- وکلاء بترتیب درجه و رعایت حروف تهجی نام خانوادگی یکان یا دسته دسته (دسته عبارت از ۳ الی ۵ نفر است) به تشخیص هیئت سوگند یاد می‌نمایند.
ماده ۲۸- سوگندنامه در موردی که وکلاء یکان یکان سوگند یاد نمایند بوسیله خود وکیلی که سوگند یاد می‌نماید قرائت می‌شود. سپس عده‌ای که سوگند یاد می‌نمایند دست راست را بلند کرده عبارت ذیل را به صدای بلند ادا می‌نماید (بهمین مراتب سوگند یاد می‌کنم) پس از آن ذیل سوگندنامه را امضاء می‌کنند.
ماده ۲۹- بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامی اشخاصی که سوگند یاد نموده‌اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع داده می‌شود.
ماده ۳۰- رئیس قسمت تشکیلات وکلاء در مرکز و مدعیان عمومی بدایت در ولایات مامور اجرای این آئین هستند.
فصل دوم- در تشکیلات کانون وکلاء و معاضدت قضائی
ماده ۳۱- رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء در هر حوزه که تشکیل کانون وکلاء را لازم بداند پیشنهادی با ذکر دلائل لزوم به وزارت عدلیه تقدیم می‌کند تا در صورت تصویب اقدام به تشکیل کانون نماید.
ماده ۳۲- برای اجرای شق اول ماده ۱۹ قانون وکالت کانون وکلاء می‌تواند دارای قسمتهای مختلفه باشد و همچنین مجاز است برای ترقی علمی وکلاء نشریات حقوقی داشته و جلسات خطابه با حضور رئیس پارکه وکلاء در مرکز و مدعی‌العموم بدایت در ولایات تشکیل دهد.
ماده ۳۳- تعداد اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره نصف اعضاء اصلی است و اسامی اعضاء اصلی و علی‌البدل باید در مجله رسمی اعلان شود.
ماده ۳۴- مؤسسه معاضدت قضائی در مرکز است و دارای شعب ذیل می‌باشد:
۱- دبیرخانه
۲- شعبه عرایض
۳- شعبه قضائی
ماده ۳۵- کارکنان معاضدت قضائی باید حتی‌المقدور از بین وکلاء عدلیه انتخاب شوند ممکن است برای آنها حق‌الزحمه در بودجه کانون منظور شود.
ماده ۳۶- تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه مزبور داده می‌شود کسانی که دور از مرکز معاضدت قضائی هستند می‌توانند مستقیما یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه اقامت خود را تقاضا نماید. در اینصورت کانون یا دفتر عدلیه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارکی که بموجب ماده ( ) این نظامات مقرر است در اسرع اوقات به دبیرخانه معاضدت قضائی ارسال دارند.
ماده ۳۷- در صورتیکه معاضدت قضائی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد مشارالیه بوسیله نامه یا اخطار احضار می‌شود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیقات بوسیله یکی از وکلاء یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضاکننده بعمل می‌آید.
۱- تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حقالوکاله.
۲- رونوشت مدارک دعوی
ماده ۳۸- معاضدت قضائی می‌توانند تحقیقاتی در دلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهند که مقصود تقاضاکننده سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می‌نماید.
ماده ۳۹- درصورت رد تقاضاکننده می‌تواند در ظرف۱۰روز به‌هیئت‌مدیره کانون شکایت کند رای هیئت مدیره قطعی است.
ماده ۴۰- کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضائی در حدود صلاحیت مؤسسه به وکلاء یا دفاتر عدلیه یا پارکه می‌شود باید به اسرع وقت انجام گردد.
ماده ۴۱- شعبه عرایض پس از وصول عرضحال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود:
هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود.
شعبه قضائی وکیلی را برای تقاضاکننده معین می‌نماید.
ماده ۴۲- ابلاغات در۳ نسخه صادر می‌شود.
نسخه اول به تقاضاکننده داده خواهد شد و نسخه ثانی در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه ثالث برای ابلاغ به وکیل انتخابی به دفتر کانون ارسال خواهد شد.
ماده ۴۳- وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتاً به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکوم‌له واقع شود و خمس حقالوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حقالوکاله قانوناً غیرمقدور است
ماده ۴۴- وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع شعبه قضائی را مطلع دارد.
ماده ۴۵- وکیل انتخابی می‌تواند از شعبه قضائی مؤسسه راجع به طرز اقداماتی که لازم است مشورت کند.
ماده ۴۶- در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط به معاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضاکننده بشود رئیس کانون می‌تواند مستقیماً وکیل انتخاب نماید مشروط بر اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد.
ماده ۴۷- قرارداد حقالوکاله معاضدتی به اسم معاضدت قضائی تنظیم می‌شود و مامور وصول حق کانون محاسبات مؤسسه مزبور است.
ماده ۴۸- نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق مربوط به امور معاضدت را هیئت مدیره کانون تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۹- دفتر معاضدت مکلف است اطلاعاتی که از طرف وکیل انتخابی واصل می‌شود به موکل ابلاغ نماید.
فصل سوم- در ترفیع
ماده ۵۰- وزارت عدلیه همه ساله برای اجرای ماده۲۶ قانون وکالت و نظارت در ترفیع وکلاء کمیسیون تشکیل می‌دهد اعضاء کمیسیون عبارتند از: رئیس و مدعی‌العموم و اعضاء محکمه وکلاء رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره نظارت و رئیس قسمت تشکیلات وکلاء که سمت منشی‌گری کمیسیون را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۱- وکلائی که از حیث مدت مقرر در شق یک ماده ۲۶ قانون وکالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفیع می‌دانند باید منتهی تا آخر اسفندماه به قسمت تشکیلات وکلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور باید منتهی تا آخر فروردین‌ماه صورت اسامی آنان را تنظیم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه‌ای که برای هر یک تعیین شده و سوابق اخلاقی و درجه علمی آنان تنظیم و تسلیم کمیسیون ترفیع نماید. به تقاضانامه‌های واصله پس از موعد فوق ترقیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۵۲- کمیسیون ترفیع می‌تواند لدی‌الاقتضاء از معلومات تقاضاکننده ترفیع اختیار نماید.
ماده ۵۳- کمیسیون ترفیع نظر خود را باید منتهی تا آخر خردادماه به‌رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء کتباً اشعار دارد اسامی مرفعین در مجله رسمی درج می‌شود.
فصل چهارم- در تکالیف و تشکیلات دارالوکاله
ماده ۵۴- وکلاء عدلیه مکلفند محل سکونت خود را کتباً به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع دهند و در صورتیکه محل سکونت خود را تغییر دهند مراتب را با قید محل اقامت جدید در ظرف ۲۴ ساعت مزبور بنویسند.
ماده ۵۵- وکلاء مکلفند دارای دفاتر ذیل باشند:
۱- دفتر ثبت
۲- دفتر رسید اسناد موکلین
۳- دفتر درآمد و هزینه دارالوکاله و موکلین
دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشکیلات وکلاء تنظیم و نگاهداری خواهد شد و باید در اولین اخطار قسمت مزبور یا پارکه وکلاء ارائه و تسلیم شود.
ماده ۵۶- وکلاء عدلیه مکلفند برای هرگونه وجهی که از موکل به منظور حقالوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت و یا سایر مخارج قانونی دریافت می‌کنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون وکلاء است به موکل بدهند و صریحاً قید نمایند وجه ماخوذه بابت حقالوکاله است یا سایر مخارج قانونی.
ماده ۵۷- وکلاء باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می‌کنند اعم از اینکه سند مزبور اصل باشد با رونوشت مصدق رسیدی مطابق نمونه مخصوص که در کانون وکلاء موجود است به موکل بدهند و نوع سند و مفاد و تاریخ آنرا در ورقه رسید قید نمایند.
ماده ۵۸- وکلاء مکلفند همه ساله در مهر و فروردین ماه صورت حساب ششماه گذشته را برای موکل بفرستند صورت حساب تفصیلی است و رونوشت آن در پرونده مربوطه به موکل بایگانی می‌شود.
ماده ۵۹- وکلاء مکلفند در ظرف۲۴ ساعت پس از اعلام تعلیق پروانه وکالت و دفاتر وکالتی خود را در مرکز به قسمت تشکیلات وکلاء و در ولایات به مدعیان عمومی که سمت نمایندگی دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء را دارند تسلیم نمایند که تعیین تکلیف قطعی آنها در پرونده آنها بایگانی شود این ماده شامل اشخاصی که قبل از اجراء قانون وکالت معلق گردیده‌اند نیز می‌باشد و تا تعیین تکلیف قطعی پروانه و دفاتر در پرونده وکیل معلق موقتاً بایگانی می‌شود متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰- وکلاء عدلیه و کارگشایان نباید بالاتر از درجه‌ای که دارند قبول وکالت نمایند.
ماده ۶۱- وکلاء عدلیه و کارگشایان نباید:
۱- در امور وکالتی ایجاد وسائط نمایند.
۲- برای تعویق حق طرف از وکالت موکل استعفا داده و سپس بوسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نمایند.
۳- برای تطویل محاکمه و تعویق در احقاق حق ادعای جعل و یا تعیین جاعل نمایند و یا بطورکلی موجبات تطویل محاکمه را فراهم آورند.
ماده ۶۲- وکلاء مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی‌المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.
ماده ۶۳- وکلاء مکلفند وکالتنامه‌هائیکه از موکلین دریافت می‌دارند طبق اوراق مخصوصی که برای اینکار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع‌الوکاله خواهد شد.
ماده ۶۴- وکلاء درجه اول مکلفند برای پذیرائی موکلین و انجام وظایف وکالتی خود دارای دارالوکاله که مطابق نظامنامه ذیل باشد باشند:
۱- محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلاء اطلاع داده شده باشد.
۲- لااقل دارای یکنفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت باشد و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد.
۳- همه روزه لااقل چهار ساعت برای پذیرائی ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذیرائی در درب ورود اعلام شده باشد و یکنفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد.
۴- دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد.
۵- دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشند.
ماده ۶۵- وکلاء عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند.
فصل پنجم- در لباس
ماده ۶۶- وکلاء درجه اول و دوم عدلیه مکلفند در موقع محاکمات جنائی و در سایر محاکماتی که قضات با لباس قضائی هستند و همچنین در مواردی که از طرف قسمت تشکیلات وکلاء به آنها ابلاغ می‌شود با لباس مخصوص وکالت حاضر شوند استعمال لباس وکالت غیر از موارد فوق ممنوع است.
ماده ۶۷- لباس مخصوص وکالت عبارت است از لباده وکلاء مشگی[مشکی] و یقه‌لب شکسته سفید و دستمال گردن سفید چین‌دار مطابق نمونه که در قسمت تشکیلات وکلاء موجود است با شلوار و کفش و جوراب مشگی[مشکی] استعمال می‌شود.
ماده ۶۸- داشتن لباس وکالت برای وکلاء درجه اول و دوم اجباری است:
ماده ۶۹- لباس اعضای هیئت مدیره دارای مشخصات ذیل است:
مغزی طلائی در طرفین پارچه که از شانه چپ به طرف جلو آویخته شده (اپی‌تژ) و علامت کانون که روی آن در قسمت پائین ملیله دوزی شده باشد.
دوره کلاه و روی (اپی‌تژ) لباس رئیس کانون ملیله‌دوزی به شکل برگ و گل سرخ که طرفین آن دارای نوار ملیله دوزی به عرض ۲ سانتیمتر است.
لباس نایب رئیس مطابق لباس رئیس است به استثناء ملیله‌دوزی طرفین برگ سرخ.
ماده ۷۰- علامت ممیزه لباس وکلائی که دارای درجه علمی لیسانس هستند عبارت از پوست سفیدی است به عرض شش سانتیمتر که در آخر (اپی‌تژ) در جلو و پست دوخته می‌شود اعضاء مؤسس کانون مرکزی می‌توانند علامت کانون را در روی (اپی‌تژ) استعمال نمایند. برای استعمال علائم ممیزه مندرجه در این ماده باید قبلاً از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیل وکلاء تحصیل اجازه نمود.
فصل ششم- نظامنامه مربوطه به حقالوکاله و هزینه مسافرت
ماده۷۱- حقالوکاله دعاوی و خسارتهائی که از این بابت محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید مطابق تعرفه زیر است:
۱- دعاوی که بهای خواسته آنها تا پانصد ریال است صدی ده از بهای خواسته برای یک درجه.
۲- در دعاوی که بهای خواسته آنها بیش از پانصد ریال است برای مراحل نخستین و پژوهش و فرجام.
الف- تا پانصدهزار ریال صدی ده از بهای خواسته.
ب- تا یک میلیون ریال نسبت به مازاد از پانصدهزار ریال صدی هفت از بهای خواسته.
ج- از یک میلیون ریال ببالا نسبت بمازاد از یک میلیون ریال صدی پنج از بهای خواسته.
۳- در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست ( از قبیل تصرف عدوانی و افراز) یا خواسته مالی نیست و در دعاوی کیفری و کیل و موکل می‌توانند به تراضی تعیین حقالوکاله نمایند ولی در مورد اختلاف در صورتی که قرارداد در بین نباشد و در مورد مطالبه خسارت از طرف محکوم‌له همچنین در مواردی که دادگاه برای متهم و کیل انتخاب می‌نماید تعیین میزان حقالوکاله و خسارات با توجه به موضوع دعوی و وقتی که برای آن کار صرف شده و تمکن موکل و وضعیت و کیل به نظر دادگاه است.
۴- حقالوکاله دعوی متقابل و جلب ثالث نصف میزانی است که در تعرفه بالا مقرر است.
ماده۷۲- حقالوکاله مقرر در بند۲ و ۳ و ۴ ماده۷۱ نسبت به مرحله نخستین و پژوهش و فرجام بترتیب زیر تقسیم می‌شود.
۱- برای مرحله نخستین صدی۵۰
۲- برای مرحله پژوهش صدی۳۰
۳- برای مرحله فرجام صدی ۲۰
مگر در دعاوی کیفری که ماهیتاً قابل رسیدگی در یک درجه است مانند دعاوی جنائی و دعاوی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می‌شود که در اینصورت دو سوم حقالوکاله به مرحله ماهوی و یک سوم آن به مرحله فرجامی تعلق خواهد گرفت.
ماده۷۳- در مواردی که حقالوکاله مربوط به دعوائی است به یکی از نتایج زیر منتهی شده به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱- برای ابطال دادخواست بیش از پاسخ دعوی ربع حقالوکاله مرحله نخستین و اگر میزان خسارت به ترتیب مزبور از سه هزار ریال تجاوز نماید میزان آن مقطوعاً سه هزار ریال است.
۲- برای ابطال دادخواست بعد از پاسخ دعوی نصف حقالوکاله مرحله نخستین.
۳- برای سقوط دعوی پژوهش قبل از پاسخ به شکایت ربع حقالوکاله مرحله پژوهش و اگر میزان آن از سه هزار ریال تجاوز نماید مقطوعاً سه‌هزار ریال.
۴- برای سقوط دعوی پژوهشی بعد از پاست به شکایت نصف حقالوکاله مرحله پژوهشی.
۵- برای صدور حکم غیابی در هر مرحله نصف آنچه طبق این تعرفه برای آن مرحله مقرر است.
۶- برای سقوط حق اعتراض نصف آنچه مطابق این تعرفه برای مرحله که قرار از آن مرحله صادر می‌شود.
۷- خسارت حقالوکاله سایر قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است دادگاه با رعایت حقالوکاله سایر قرارها تعیین می‌نماید.
تبصره- حقالوکاله قرار قبول ایراد مرور زمان مطابق حق‌الوکاله‌ایست که برای حکم مقرر است ولی اگر قرار مزبور و همچنین سایر قرارهائی که مستقلا قابل شکایت است گسیخته یا شکسته شد حقالوکاله اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده۷۴- حقالوکاله دعاوی دادگاههای اختصاصی به ماخذ بهای خواسته و نسبت مذکور در ماده۷۱ مقرر است که شصت درصد مجموع آن برای مرحله نخستین و چهل درصد آن مخصوص مرحله تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره۱- نسبت به اموری که دو خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاههای به داوری ارجاع گردیده طبق حکم یا نظر سازشی داور با صلحاً خاتمه باید حقالوکاله آن در صورتی که در خارج از دادگستری باشد حقالوکاله مرحله نخستین و چنانچه پس از طرح آن در دادگستری باشد تابع تعرفه‌ای خواهد بود که برای مرحله مرجوعه مقرر است.
تبصره۲- در صورت عزل یا استعفاء وکیل قبل از ختم مرحله تعیین کاری که وکیل در آن مرحله نموده و حقالوکاله که طبق این تعرفه بآن تعلق می‌گیرد به نظر دادگاه است.
ماده۷۴- مکرر- میزان حقالوکاله اموراجرائی دادگاهها و شعبات اجرای ثبت به مأخذ اصل محکوم به و مورد تعهد به قرار زیر می‌باشد و ممکنست به تناسب آنچه که اجرا می‌شود پرداخته شود:
۱- تا پانصدهزارریال از بهای مورد اجرا صدی پنج.
۲- تا یک میلیون ریال نسبت بمازاد از پانصدهزار ریال صدی سه و نیم.
۳- از یک میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد از یک میلیون ریال صدی دو و نیم.
تبصره۱- در موارد اجرائیه‌های غیرمالی در صورت اختلاف طبق قسمت سوم ماده۷۱ حقالوکاله به نظر دادگاه صلاحیت‌دار تعیین می‌شود.
تبصره۲- در صورتی که عملیات اجرائی منتهی به نتیجه نشد مانند آنکه محکوم‌علیه یا متعهد معسریا ورشکسته گردید نیز در صورت اختلاف تعیین میزان حقالوکاله به نظر دادگاه است.
تبصره۳- در هر مورد که در این آئین‌نامه مرحله نخستین ذکر شده شامل دادسرای شهرستان و دادگاه بخش و امور مرجوعه به مأمور صلح نیز خواهد بود.
ماده۷۵- هزینه مسافرت و کلاء و کارگشایان مطابق تعرفه زیر است.
۱- برای وکلاء درجه اول و دوم کیلومتری ده ریال و روزی ۲۵۰ ریال فوق‌العاده.
۲- برای وکلاء درجه سوم و کارگشایان کیلومتری۵ ریال و روزی ۱۵۰ ریال فوق‌العاده.
ماده ۷۶- وکلاء عدلیه نباید ضمن قرارداد حقالوکاله هزینه محاکمه عدلیه را عهده‌دار شوند ولی در عین حال می‌توانند به موجب رسید جداگانه مبلغی از موکل یا نماینده او برای مخارج مزبور بطورعلی‌الحساب دریافت نمایند مشروط براینکه صورت مخارج را طبق این نظامنامه برای موکل بفرستد.
ماده ۷۷- راجع به حقالوکاله و خساراتی که قبل از اجراء این آئین‌نامه تصفیه نشده باشد و قراردادی هم در بین نباشد مطابق این آئین‌نامه رفتار خواهد شد.
ماده ۷۸- گرفتن هرگونه سند رسمی یا عادی از موکل بجای قرارداد حقالوکاله از قبیل سند ذمه یا شرطی و یا چک بوعده یا فته طلب و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حقالوکاله باشد و همچنین تنظیم قرارداد حقالوکاله بر طبق اوراقی سوای آنچه بموجب قانون وکالت و این نظامنامه مقرر می‌باشد ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۵ به بالا محکوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود که این عمل بطورساختگی و حیله انجام شده از قبیل آنکه سند در ظاهر بنام دیگری تنظیم و گرفته شده و در باطن مربوط به وکیل بوده است متخلف محروم‌الوکاله خواهد شد.
ماده ۷۹- انتقال قرارداده حقالوکاله به دیگری مادام که کار انجام و خاتمه نیافته اعم از اینکه انتقال گیرنده وکیل باشد یا نه بدون رضایت موکل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۸۰- شرکت در مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۴ به بالا محکوم خواهد شد و در صورتیکه ثابت شود این عمل بطورساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعابه بنام دیگری است و در باطن مربوط بخود وکیل می‌باشد مجازات وکیل متخلف از درجه۵ به بالا خواهد بود.
فصل هفتم- نظامنامه قانون وکالت در تعقیب و محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه
قسمت اول- طرز رسیدگی به شکایات و تخلفات
ماده ۸۱- همینکه شکایت یا گزارشی به دادسرای انتظامی وکلاء واصل شد برای هر شکایت یا گزارش پرونده مخصوصی تشکیل و به دستور کتبی دادستان انتظامی وکلاء (رئیس دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء) به یکی از بازرسان دادسرای انتظامی وکلاء برای بازرسی ارجاع می‌شود.
تبصره- لدی‌الاقتضاء ممکن است دادستان شخصاً قضیه را مورد بازرسی قرار دهد.
ماده ۸۲- در صورتی که مندرجات شکایت‌نامه یا گزارشی کافی برای تعقیب نباشد از شاکی یا گزارش دهنده باید توضیح خواسته شود استیضاح ممکن است به یکی از طرق ذیل بعمل آید:
۱- استیضاح کتبی بوسیله نامه
۲- احضار شاکی و اخذ توضیحات و تنظیم صورتمجلس
۳- استیضاح بوسیله پارکه بدایت محل یا امین صلح
ماده ۸۳- احضار وکیل بوسیله اوراق مخصوص بعمل می‌آید روز و ساعت حضور باید منجزا در اوراق مزبور قید شود در مورد فوری وکیل مورد تعقیب ممکن است بوسیله تلگراف احضار شود.
ماده ۸۴- احضار شونده باید مطابق وقتی که تعیین شده در شعبه مربوط بازرسی حاضر شود در صورتی که نتواند حاضر شود عذر موجه خود را بدون تاخیر اطلاع دهد.
ماده ۸۵- احضار وکیلی که خارج از مرکز اقامت دارد با موافقت رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء عدلیه بعمل می‌آید و پس از حضور وکیل بازرسی باید خارج از نوبت بعمل آید.
ماده ۸۶- در صورتی که محل اقامت وکیل مشتکی عنه خارج از مرکز باشد عین یا رونوشت شکایت‌نامه از طرف رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه به پارکه محل اقامت مشتکی عنه و در نقاطی که پارکه نیست بامین صلح ارجاع می‌شود در این صورت پارکه یا امین صلح وظائف بازرس را انجام می‌دهد.
ماده ۸۷- در صورتی که به نظر مدعی‌العموم بازرسی و بازجوئی کامل نباشد می‌تواند تکمیل آن را از بازرس بخواهد و بازرس هم مکلف است طبق دستور او عمل نماید.
قسمت دوم- در قرار منع تعقیب و ادعانامه
ماده ۸۸- پس از اجرای بازرسی در موردی که نظر بازرس بر منع تعقیب و عقیده رئیس پارکه بر تعقیب باشد رئیس پارکه ادعانامه تنظیم و به‌محکمه می‌فرستد.
ماده۸۹- در موردی که دادستان و بازرس متفقاً یا دادستان در هنگامی که شخصاً امر بازرسی را تصدی داشته عقیده برمنع تعقیب داشته باشد با جلب نظر ویز دادگستری پرونده بایگانی می‌شود در صورتی که بین بازرس و دادستان اختلاف وجود داشته باشد یکی متهم را قابل تعقیب و دیگری بی‌گناه بشمارد مراتب به وزارت دادگستری گزارش می‌شود و نظر وزارت متبع خواهد بود.
ماده ۹۰- رونوشت ادعانامه باید منتها در ظرف۳ روز از تاریخ وصول به‌محکمه برای وکیل مورد تعقیب فرستاده شود.
ماده ۹۱- وکیل مورد تعقیب مکلف است در ظرف مدتی که در ماده ۹۴ مقرر است جواب ادعانامه و دفاع خود را کتباً به انضمام دلائل و مدارکی که دارد به دبیرخانه محکمه تسلیم دارد.
قسمت سوم- در طرز ابلاغ و مواعد
ماده ۹۲- وکلاء عدلیه و کارگشایان باید محل سکونت خود را به‌پارکه انتظامی وکلاء اطلاع دهند و مادام که تغییر آن را اطلاع نداده‌اند کلیه ابلاغاتی که به آن محل بشود معتبر خواهد بود.
ماده ۹۳- اوراق اخطار و احضار و رونوشت ادعانامه وا حکام و قرارهای انتظامی بوسیله پست سفارسی دو قبضه به محلی که وکیل بعنوان محل سکونت خود را معرفی نموده است ابلاغ می‌شود و در صورتی که نامه سفارشی را پستخانه بعنوان اینکه وکیل در آن محل یافت نشده یا اینکه اشخاص حاضر در آن محل از قبول نامه و امضاء قبض امتناع کرده‌اند اعاده نماید پارکه انتظامی وکلاء مکلف است موضوع ابلاغ را در مجله رسمی منتشر نماید و هرگاه پس از مضی مدت مقرر در ماده۹۴ جوابی از وکیل واصل نشود ادعانامه یا حکم یا قرار یا اخطاری که بترتیب فوق درج شده ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره ۱- در صورتی که وکیل مورد تعقیب در محل دفترکل بازرسی و تشیکلات وکلاء عدلیه حاضر باشد ممکن است اوراق اخطار و غیره حضوراً به او ابلاغ شود.
تبصره ۲- در صورت اقتضاء پارکه انتظامی وکلاء می‌تواند اوراق نامبرده را بوسیله پارکه یا امین صلح محل اقامت وکیل مورد تعقیب به او ابلاغ نماید.
ماده ۹۴- مدت تسلیم جواب ادعانامه یا عرضحال تجدیدنظر ده روز است بطریق ذیل حساب می‌شود:
۱- در موردی که ابلاغ به شخص وکیل یا محل سکونت او بشود از تاریخ ابلاغ.
۲- در صورتی که ابلاغ بوسیله مجله رسمی بعمل آید از تاریخ انتشار مجله برای وکلاء مقیم مرکز و نسبت به وکلاء مقیم ولایات برای هر ۳۶ کیلومتر یک روز اضافه.
۳- هرگاه ابلاغ بوسیله پست سفارشی بعمل آید از تاریخ وصول‌نامه برای وکلاء مقیم مرکز و نسبت به وکلاء ساکن ولایات برای هر۳۶ کیلومتر یک روز اضافه منظور خواهد شد.
قسمت چهارم- در محاکمه بدوی و تجدیدنظر و مواعد آن
ماده ۹۵- به محض وصول جواب وکیل مورد تعقیب مدیردبیرخانه موافق دستور محکمه تعیین جلسه خواهد کرد.
ماده۹۶- جلسه رسیدگی به دادستان وکلاء و شخص متهم در صورتی اعلام می‌گردد که دادگاه حضور طرفین یا یکی از آنها را برای توضیحات لازم شمارد.
ماده ۹۸- اگر ضمن رسیدگی محکمه تحقیق امری را لازم بداند می‌تواند مستقیما یا بوسیله مدعیان عمومی یا بازرسان و یا هر یک از مستخدمین قضائی محل اقامت وکیل تحقیقات مقتضی را بنماید.
ماده ۹۹- محکمه باید پس از ختم رسیدگی در ظرف۳روز رای داده و حکم خود را به پارکه وکیل مورد تعقیب ابلاغ نماید.
ماده ۱۰۰- هرگاه وکیل مشتکی‌عنه در ظرف مدت مقرر دفاعیات خود را نفرستد محکمه برطبق اسناد موجوده رسیدگی کرده و حکم صادر می‌نماید.
ماده ۱۰۱- در صورتی که وکیل مورد تعقیب از رؤیت حکم یا قرار استنکاف نماید پارکه مخیر است آن حکم یا قرار را به طریق مندرج در ماده ۹۳ در مجله رسمی درج نماید و یا اینکه در مدت ده روز در دفترخانه محاکم محل اقامت وکیل الصاق کند. پس از مضی مدت مزبور و تصدیق مدیردفترخانه حکم یا قرار ابلاغ شده محسوب می‌شود.
ماده۱۰۲- موعد تقاضای تجدیدنظر در هروز از تاریخ رؤیت (ابلاغ) حکم است مدت مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز بر مدت مزبور اضافه خواهد شد.
ماده ۱۰۳- هرگاه عرضحال اعتراض یا تجدیدنظر دارای نواقصی از حیث ضمائم و مستندات باشد محکمه مکلف به اخطار رفع نواقص نیست و به عرضحال موجود رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۰۵- رسیدگی محکمه تجدیدنظر مانند رسیدگی محکمه بدوی است.
ماده ۱۰۶- تجدیدنظر نسبت به احکامی که محکمه عالی انتظامی قبل از تاریخ اجرای قانون وکالت مصوبه ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ صادر نموده به همان طریقی بعمل می‌آید که قبل از تاریخ مزبور مقرر و معمول بوده.
قسمت پنجم- مقررات مختلفه
ماده ۱۰۷- رونوشت احکام قطعی بوسیله دبیرخانه محکمه به قسمت تشکیلات وکلاء عدلیه ارسال می‌شود که در پرونده سوابق وکیل مورد حکم بایگانی شود.
ماده ۱۰۸- تعقیب وکیل از نظر تخلفات و سوء اخلاق مستلزم وصول شکایت یا گزارش نیست و همین که رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه یا پارکه از وقوع تخلفی مطلع شدند می‌توانند قضیه را تعقیب نمایند.
ماده ۱۰۹- پارکه وکلاء در جریان امور محکمه نظارت دارد و هرگاه اختلالی مشاهده کند مکلف است به رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء عدلیه گزارش بدهد.
ماده ۱۱۰- پارکه‌های ولایات و در نقاطی که پارکه نیست امناء صلح و مدیران دفترخانه‌های محاکم مکلفند تقاضای دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه را در حدود و‌ظائفی که بموجب قانون وکالت و نظامنامه‌های مربوطه عهده‌دار است انجام دهند.
ماده ۱۱۱- محکمه بدوی انتظامی در موقع رسیدگی به صلاحیت عملی و علمی وکلاء مورد تعقیب می‌تواند قرار امتحان بدهد و این قرار در هیئت ممتحنه که از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه دعوت می‌شود اجراء می‌گردد.
ماده ۱۱۲- اجرای احکام و قرارهای انتظامی از وظائف قسمت تشکیلات وکلاء عدلیه است.
