طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی
طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه (دلایل توجیهی)
نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به سال “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجهه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. چرا که ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی از طریق تولید کالا و خدمات مؤلفه اصلی یک اقتصاد پویا و درون‌زا محسوب می‌شود. یکی از الزامات مؤثر در راستای رونق و جهش تولید تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت مولد اقتصاد و تولید ثروت فراهم کرده و به نوعی انگیزه برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
متأسفانه نگاه اعورانه و تک بعدی به اقتصاد در سال‌های گذشته و غفلت از مؤلفه‌های کلیدی تشکیل‌دهنده فضای اقتصادی کشور به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و اقتصادی اثرپذیری تولید و اقتصاد کشور اثر تحریم‌های خارجی را بیشینه کرده و تاب‌آوری اقتصاد را خدشه‌دار کرده است.
طبق آخرین گزارش “سهولت کسب و کار” بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش محیط کسب و کار نسبت به سال گذشته آن با ۳ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص‌های مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه به کمتر از ۷۰ برساند. الزام به اجرای قراردادها یکی از ده شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است. از آن‌جا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل باز می‌گردد، مجاز دانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه های بنگاه‌داری منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار خواهد شد. یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول کردن مطالبات نکول شده خود در قراردادهای مختلف تجاری است. در حال حاضر بنگاه‌های خصوصی جز از طریق اعضای هیأت مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی خود در محاکم نیستند. لذا الزام بنگاه‌ها به استخدام وکیل در شرایطی است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت‌های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.
محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچاراً از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند. جالب توجه آن‌که مطابق با آمار بالغ بر ۹۰ درصد بنگاه‌های خرد و کوچک (کمتر از ۱۰ نفر) تشکیل می‌دهد که به مراتب نسبت به نگاه‌های بزرگ و متوسط در برابر مسائل حقوقی آسیب‌پذیرتر هستند.
نظر به آنچه گفته شد پیشنهاد می‌گردد در قسمت اخیر ماده واحده عبارت “تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها بنگاه‌ها» الحاق و ماده واحده به شرح زیر اصلاح و تصویب گردد.
طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی
ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
به موجب این قانون، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک‌ها و دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفالی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
مقررات مرتبط:
– قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی
