قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (مصوب ۷/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی)
قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
ماده ۲ – انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده،اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده ۳ – انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف‌آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد.
ماده ۴ – انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل‌مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
ماده ۵ – منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای‌دینی شناخته شده” موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی می‌باشد.
فصل دوم – حقوق گروهها
ماده ۶ – فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.
تبصره ۱ – کلیه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.
تبصره ۲ – برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
ماده ۷ – کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس‌سنا یا شورای ملی درآمده‌اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی‌محروم شده و یا می‌شوند از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیأت رهبری آن محرومند.
ماده ۸ – به وزارت کشور اختیار داده می‌شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.
ماده ۹ – پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم می‌شود حداکثر ظرف یک ماه وسیله وزارت کشور به‌کمیسیون ماده (۱۰) این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ۱۰ روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.
ماده ۱۰ – به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در‌وزارت کشور تشکیل می‌گردد:
۱ – نماینده دادستان کل کشور.
۲ – نماینده شورای عالی قضایی.
۳ – نماینده وزارت کشور.
۴ – دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته‌قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند، تاریخ انتخابات حداقل ۱۵ روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ – نمایندگان مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیر کشور حداکثر تا ده روز‌پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون می‌باشد.
تبصره ۲ – نمایندگان فوق‌الذکر برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳ – کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات کمیسیون با حضور دو‌سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع اعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود.
تبصره ۴ – هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی) تأمین می‌گردد.
ماده ۱۱ – اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
ماده ۱۲ – کمیسیون مذکور در ماده (۱۰) موظف است به پرونده‌های رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه‌ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.
ماده ۱۳ – مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (۱۰) محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد و رأی‌صادره قطعی است.
ماده ۱۴ – گروههای متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان‌کنند.
ماده ۱۵ – هر گونه تغییری در هیأت رهبری، مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسیون موضوع ماده (۱۰) اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار‌گیرد.
تبصره ۱ – چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (۱۵) موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده (۱۴) بشود یا بعضی از اعضای‌هیأت رهبری مشمول ماده (۸) گردد کمیسیون ماده (۱۰) پروانه گروه را توقیف خواهد نمود.
تبصره ۲ – ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است می‌تواند به‌دادگاه شکایت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رأی قطعی صادر خواهد نمود.
ماده ۱۶ – گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف – ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب – هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج – دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د – نقض آزادیهای مشروع دیگران.
ه – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.
و – نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ز – تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح – نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
ط – تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
ی – اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
ماده ۱۷ – در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون می‌تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل‌نماید:
۱ – تذکر کتبی
۲ – اخطار
۳ – توقیف پروانه
۴ – تقاضای انحلال از دادگاه
ماده ۱۸ – بودجه گروهها باید از طرق مشروع و قانونی تأمین و به شکل مشروع و قانونی صرف گردد.
تبصره – درآمد و هزینه گروههای پروانه‌دار باید در دفاتر قانونی ثبت شود و در پایان سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده (۱۰) قرار گیرد.
ماده ۱۹ – شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی