طرح قانون نظام قانونگذاری
تاریخ چاپ ۸/۸/۱۴۰۲
گزارش یک‌شوری
گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی
طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات به شماره ثبت (۵۹۴) که به این کمیسیون به‌عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاه‌ها‌ی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۲/۸/۱۴۰۲ با اصلاحاتی در عنوان و متن به‌تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای مواد (۳۹) و (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات- سید مصطفی آقامیرسلیم
طرح قانون نظام قانونگذاری
بخش اول- تعاریف و حدود صلاحیت‌ها
ماده ۱- از زمان ابلاغ این قانون کلیه قواعد حقوقی لازم‌الاجرا، تحت یکی از عناوین «سیاست»، «قانون»، «رأی وحدت رویه» یا «مقرره» تدوین و تنظیم می‌شوند و تعاریف، اقسام، حدود و صلاحیت مراجع وضع هریک از آنها، در این قانون مشخص می‌گردند. قواعدی که قبل از ابلاغ این قانون، با هر عنوانی وضع شده‌اند، طبق معیارهای تعیین شده در این بخش صورت‌بندی می‌شوند.
فصل اول- سیاست
ماده ۲- «سیاست» سندی است که شامل هدف‌گذاری، تعیین مسیر و چارچوب کلی حرکت کشور و اصول حاکم بر سازوکارهای اداره کشور است و در مقام وضع قانون یا مقرره نیست و اقسام آن به‌شرح ذیل است:
۱- «سیاست کلی نظام»: سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه‌های مختلف، تعیین و ابلاغ می‌نماید و مبنای هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصلی هر سه قوه و سایر دستگاه‌ها و نهادها قرار می‌گیرد.
۲- «سیاست راهنما»: عبارت است از سیاستهای مصوب شوراهای‌عالی که به موجب قانون اساسی یا با حکم ولی فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد، در چارچوب شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و در محدوده صلاحیتهای مقرر شده در قانون اساسی یا تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری. سیاستهای هادی در تقنین و اجرا برای همه نهادها لازم‌الاتباع است.
۳- «سیاست اجرایی»: سیاست‌هایی که در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها و نهادها تاکنون با عناوینی مثل «خط‌مشی»، «منشور»، «سند تحول»، «نقشه جامع»، «سند راهبردی» برای اداره امور کشور در اجرای قوانین با اولویت قوانین برنامه پیشرفت و در چارچوب قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای موضوع تبصره ماده (۳) این قانون و قوانین کشور با رعایت سلسله مراتب، تعیین شده است و از این پس صرفاً تحت عنوان سیاست اجرائی تدوین می‌شوند.
تبصره- خط‌مشی دولت را رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیأت وزیران و با همکاری وزرا ظرف سه ماه پس از تشکیل هیأت وزیران، تعیین می‌کند و به اطلاع مجلس و عموم مردم می‌رسد.
ماده ۳- شورای عالی امنیت ملی یا شوراهای‌عالی که با حکم ولی فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد، می‌توانند موارد راجع به سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست کلی پیشنهاد دهند. همچنین می‌توانند خلأها یا نقایص قانونی را به مجلس شورای اسلامی برای تدوین قانون پیشنهاد دهند.
تبصره- کلیه مصوبات شوراهای مذکور در این ماده که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد برای همه نهادها و دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است. مصوبات شوراهای فرعی ذیل شوراهای‌عالی مذکور، صرفاً پس از تصویب در شورای‌های عالی و تأیید آن طبق فرایند این ماده اعتبار خواهند داشت.
فصل دوم- قانون
ماده ۴- «قانون» قاعده مکتوب و لازم‌الاجرایی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و شامل ضوابطی است که حسب مورد تعیین‌کننده حق یا تکلیف یا ضمانت اجراء یا سازوکارهای اجرای شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و حرکت در چارچوب آن است. هیچ نهاد یا دستگاهی غیر از مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونگذاری کند.
تبصره ۱- قوانین مصوب یا تفاسیر ارائه‌شده از آن در سازوکار حل معضلات نظام و نیز رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای انقلاب اسلامی که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده است، قانون مصوب مجلس خبرگان درباره تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و اساسنامه‌های موضوع اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی مصوب هیأت وزیران که مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض کرده است، قانون محسوب می‌شوند.
تبصره ۲- مصوبات قانونی قبل از انقلاب اسلامی، تا زمانی که شورای نگهبان آنها را ابطال یا مجلس شورای اسلامی نسخ نکرده است، قانون محسوب می‌شوند.
تبصره ۳- شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این تبصره مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین می‌کنند، نیست. ارائه هرگونه نظر مشورتی، پاسخ به استعلام و نظایر آن از جانب هر نهاد دیگری از جمله معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تفسیر قانون نیست.
ماده ۵- «قانون آزمایشی» قانونی است که در چارچوب اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به‌منظور سنجش کیفیت و اثربخشی، در مواقع ضروری و به‌صورت موقت در بازه زمانی مشخص، به تصویب یکی از کمیسیونهای مجلس می‌رسد. تعیین تکلیف دائمی قانون آزمایشی با اصلاح مواد یا بدون آن، حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای مهلت آزمایش، امکانپذیر است. قانون آزمایشی پس از انقضای زمان، در صورت عدم تمدید آن با اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر یا عدم اتخاذ تصمیم در مجلس، فاقد اعتبار است.
تبصره – در راستای ارزیابی قانون آزمایشی، کمیسیون اصلی موظف است ضمن تصویب قانون، سنجههای ارزیابی را برای دریافت بازخوردهای تقنینی از دستگاه‌ها‌ی مجری در طول مدت اجرای آزمایشی، تعیین کند و گزارش آن را حداکثر شش ماه قبل از انقضای قانون به مجلس ارائه نماید.
ماده ۶- «برنامه پیشرفت» عبارت است از نقشه راه اجرای قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، با شناسایی مسائل کشور و با تعیین زمان مشخص و معیارهای عینی و حتی‌الامکان مبتنی‌بر اعداد و ارقام که با مسؤولیت مستقیم رئیس‌جمهور یا نماینده او پس از تصویب هیأت وزیران، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره- در قوانین برنامه و بودجه، نمی‌توان احکام یا قوانین دائمی یا آزمایشی را وضع، تکمیل، نسخ یا اصلاح یا موقوف‌الاجراء کرد. از تاریخ اتمام دوره زمانی، این قوانین فاقد آثار خواهند بود.
ماده ۷- «بودجه سالانه کل کشور» برنامه مالی کل کشور است که دولت برای یک‌سال مالی تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم می‌کند و صرفاً حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد کلیه هزینه‌ها برای عملیاتی است که منجر به تحقق هدف‌های قانونی می‌شود و از سه قسمت به‌شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
۱-۱- پیش‌بینی دریافت‌های دولت و منابع تأمین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها‌ی اجرایی و یا هر مقام عمومی دیگر وصول می‌شود و صرفاً باید از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور باشد.
۱-۲- پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات عمومی یا اختصاصی دستگاه‌ها‌ی اجرایی (مشتمل بر اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تملک دارایی‌های مالی)، می‌تواند در سال مالی انجام شود.
۲- بودجه شرکت‌های دولتی.
۳- بودجه مؤسسات و نهادهایی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
ماده ۸- «اساسنامه موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی» عبارت است از سندی که نحوه تأسیس یا تعیین ساختار و حدود صلاحیت‌ها، اختیارات و وظایف مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و شرکت‌های وابسته به هریک از آنها، تحت هر عنوانی از قبیل صندوق، سازمان و مؤسسه، در آن مشخص شده که حسب مورد به تصویب یا تأیید مراجع ذی‌صلاح می‌رسد و در آن موضوع، ماهیت حقوقی، حوزه فعالیت‌های مجامع عمومی و هیأتهای امنا یا مدیره، نحوه نظارت‌پذیری و انحلال و تعیین تکلیف سود و زیان آن معلوم می‌شود و باید برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
تبصره ۱- اجازه مجلس برای تصویب اساسنامه به هیأت وزیران یا کمیسیونهای داخلی مجلس باید در ابتدای اساسنامه مصوب قید گردد. شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام نیز مشمول این حکم می‌شوند.
تبصره ۲- در مصوبه مجلس راجع به تفویض صلاحیت تصویب اساسنامه‌های فوق، باید حدود صلاحیت و اختیارات نهادهای مذکور تعیین شود.
تبصره ۳- هیأت وزیران مکلف است تا یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تصویب اساسنامه نهادهای مذکور در این ماده که فاقد اساسنامه‌اند، اقدام نماید. در غیر این صورت هرگونه پرداخت اعم از حقوق و مزایا به مدیران و معاونان دستگاه‌ها‌ی موضوع این ماده پس از انقضای مدت مذکور تا تعیین تکلیف اساسنامه ممنوع است.
ماده ۹- «رأی وحدت رویه»: نظر لازم‌الاتباعی که حسب مورد اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه برابر قوانین اتخاذ می‌کنند.
فصل سوم- مقرره
ماده ۱۰- «مقرره»؛ قاعده لازم‌الاجرای مکتوبی است که عنوان سیاست یا قانون بر آن قابل اطلاق نباشد و در راستای عملیاتی شدن قانون یا اجرای وظایف قانونی مرجع صلاحیت‌دار و در چارچوب قانون اساسی، سیاستهای کلی و قوانین عادی، بدون توسعه یا تضییق قانون صرفاً در یکی از قالب‌های «آیین‌نامه»، «تصویبنامه» یا «بخشنامه» به‌شرح ذیل وضع می‌شوند:
۱- «آیین‌نامه»؛ مقرره لازم‌الاجرائی است که به منظور بیان نحوه و جزئیات اجرای قانون یا وظایف قانونی در هشت صورت وضع می‌شود:
۱-۱- به‌وسیله هیأت وزیران یا هر یک از وزرا، با تکلیف مصرح در قانون و در راستای تعیین ترتیبات اجرای آن
۱-۲- به‌وسیله هیأت وزیران برای اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری، بدون تکلیف مصرح در قانون
۱-۳- به‌وسیله وزیر در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران
۱-۴- به‌وسیله رئیس قوه قضائیه در حدود صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی یا در مقام تعیین ضوابط موضوع اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی
۱-۵- به‌وسیله شوراهای تشکیل شده با حکم ولی فقیه و در صورت اعطای صلاحیت از جانب ایشان
۱-۶- به‌وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های مالی، اداری و استخدامی مجمع با تأیید مقام معظم رهبری
۱-۷- به‌وسیله شورای نگهبان در حوزه‌های مالی، اداری و استخدامی شورا با تأیید مقام معظم رهبری
۱-۸- به‌وسیله سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مقررات صوت و تصویر فراگیر در حدود اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری
تبصره ۱- در مواردی که هیأت وزیران به موجب قوانین مکلف به تصویب آیین‌نامه است، می‌تواند آن را صرفاً به کمیسیون متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نمی‌تواند این صلاحیت را در قالب عناوین دیگر به یک وزیر یا رؤسای سازمان‌های دولتی و دیگر اشخاص تفویض کند.
تبصره ۲- در صورتی که هریک از احکام قانون یا تمام آن نیازمند آیین‌نامه باشد، باید مرجع و مهلت تصویب و زمان لازم‌الاجرا شدن آن مشخص شود. در صورت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مصرح در قانون در مهلت مقرر، مسئول یا مسئولان تدوین یا تصویب آیین‌نامه، مسئول خسارات مادی و معنوی در مدت زمان عدم تصویب‌اند. عدم همکاری اشخاصی که به عنوان همکار در تهیه و تدوین آیین نامه تعیین شده‌اند، نافی مسئولیت شخص یا اشخاص متولی تصویب آیین‌نامه در مهلت مقرر نیست. رئیس مجلس موظف است فهرست آیین‌نامه‌هایی را که مهلت تصویب آن به پایان رسیده است، به صورت ماهانه منتشر کند.
تبصره ۳- ضوابط مالی و معاملاتی و استخدامی و اداری دستگاه‌ها‌ی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به موجب قانون تعیین می‌شود و آیین‌نامه‌های اجرائی آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- «تصویبنامه»؛ اعلام دستور و تصمیم موردی یا کلی به اجرای قانون یا اعمال صلاحیتهای قانونی است که شامل تعیین ضوابط یا سازوکارهای اجرای قانون نبوده و در موارد ذیل وضع می‌شود:
۲-۱- به‌وسیله هیأت وزیران برای انجام دادن وظایف قانونی و اداری و تنظیم سازمان‌های اداری بر اساس اختیارات قانونی
۲-۲- به‌وسیله هیأت وزیران برای هماهنگی بین دستگاه‌ها‌ی دولتی، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌ها‌ی دولتی بدون ارائه تفسیر یا تغییر قانون به پیشنهاد رئیس‌جمهور
۲-۳- به‌وسیله شوراهای اسلامی موضوع اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی در حدود اختیارات قانونی
۳- «بخشنامه»؛ تعلیمات اداری است که هر یک از وزیران یا روسای قوای سه گانه یا بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و دانشگاه آزاد اسلامی در حدود صلاحیت خود برای هماهنگی، تسهیل امور و راهنمایی کارکنان، توضیح روش اجرای قوانین یا آیین‌نامه‌ها و در چارچوب آنها وضع می‌کنند و نباید متضمن حق، تکلیف یا ممنوعیت جدیدی برای اشخاص باشد.
تبصره ۱- مفاد بخشنامه صرفاً برای کارکنان تحت مدیریت مقام واضع، لازم‌الاجراست. مفادی از بخشنامه که مشتمل بر راهنمایی مراجعان است در متنی جداگانه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
تبصره ۲- توضیحات صرفاً فنی و تخصصی نهادهای عمومی ذی‌صلاح یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) اصلاحی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۹ درچارچوب قوانین و مقررات و در محدوده صلاحیت خود به‌منظور انجام دادن اموری از قبیل هماهنگی فعالیت‌های بخشی یا بین بخشی، تدوین می‌شود، پس از تصویب وزیری که هیأت وزیران تعیین می‌کند یا یکی از رؤسای قوای سه گانه، در قالب بخشنامه ابلاغ می‌شود.
بخش دوم- هرم قواعد لازم‌الاجرا
ماده ۱۱- هرم قواعد لازم‌الاجرا در نظام حقوقی کشور در چارچوب موازین اسلامی و مستفاد از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و تفاسیر آن به‌ترتیب ذیل می‌باشد و تمام نهادها در اعمال صلاحیتهای خود مکلف به رعایت آن هستند. قواعد طبقات مادون باید با رعایت قواعد مافوق تدوین شود و نمی‌تواند حدود آن را نقض یا اصلاح کند:
۱- احکام و فرمان‌های ولی‌فقیه که به موجب اصول پنجم و پنجاه‌وهفتم قانون اساسی ابلاغ می‌شود.
۲- سیاستهای کلی نظام، تصمیمات راجع به حل معضلات نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی یا شوراهای ایجاد شده به حکم مقام معظم رهبری که به تأیید ایشان می‌رسد. مقررات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان که بعد از تهیه و تصویب به وسیله اعضای آنها، به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد.
۳- سیاست راهنما
۴- قوانینی که در اجرای اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی ناظر به مواردی است که شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، قوانین مصوب از طریق همه‌پرسی تقنینی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (به‌ترتیب: قانون آیین‌نامه داخلی، قوانین برنامه پیشرفت، سایر قوانین مصوب مجلس، اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و موافقتنامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس می‌رسد)؛ قانون مصوب مجلس خبرگان درباره تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان و سایر مقررات راجع به وظایف آن مجلس؛ اساسنامه‌های مصوب هیأت وزیران که تصویب آن را مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض کرده است، آرای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور
۵- آرای وحدت رویه و ایجاد رویه واحد دیوان عدالت اداری
۶- سیاستهای اجرائی، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها
۷- بخشنامه‌ها
بخش سوم- قانون جامع
ماده ۱۲- قانون جامع، شامل تمام احکام قانونی معتبر درباره یکی از عناوین موضوعی مذکور در این بخش در قالب ساختار منظم، منطقی و یکپارچه است.
ماده ۱۳- عناوین موضوعی قوانین جامع به شرح ذیل است:
۱- آب و فاضلاب
۲- آموزش عالی، پژوهش و فناوری
۳- آموزش و پرورش
۴- اداری و استخدامی
۵- ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- استاندارد
۷- امور انتظامی، امنیتی و پدافند غیر عامل
۸- امور خارجی و اتباع غیرایرانی
۹- انتخابات
۱۰- بازرگانی و تنظیم بازار
۱۱- نیرو (انرژی)
۱۲- برنامه‌ریزی و مالیه عمومی
۱۳- بیمه
۱۴- پولی و مالی
۱۵- تأمین اجتماعی
۱۶- تجارت
۱۷- تجارت خارجی و گمرک
۱۸- تشکیلات، وظایف و اختیارات قوا، نهادها و مقامات
۱۹- تعاون
۲۰- تعزیرات حکومتی (مجازات‌های غیرقضایی)
۲۱- تقسیمات کشوری و نمایندگان منطقه‌ای دولت
۲۲- ثبت اسناد و املاک
۲۳- جرائم و مجازات‌ها
۲۴- حقوق عامه (حقوق شهروندی، فرهنگ عمومی)
۲۵- حمل و نقل
۲۶- رسانه
۲۷- سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب سیاسی
۲۸- سفر و گردشگری
۲۹- سلامت
۳۰- شوراها و امور محلی
۳۱- صنعت
۳۲- فرهنگ و هنر
۳۳- کار
۳۴- کشاورزی و دامپروری
۳۵- مالکیت معنوی (ادبی، هنری و صنعتی)
۳۶- مالیات و تعرفه خدمات عمومی
۳۷- محیط زیست و منابع طبیعی
۳۸- مدنی و امور حسبی
۳۹- مدیریت بحران
۴۰- مراجع شبه قضایی
۴۱- مسکن و شهرسازی
۴۲- معدن
۴۳- مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
۴۴- میراث فرهنگی و صنایع دستی
۴۵- نظام قانونگذاری
۴۶- نظام‌های حرفه‌ای و صنفی
۴۷- اوقاف و امور خیریه
۴۸- آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، کیفری و اداری
۴۹- نفت و گاز
۵۰- ورزش
۵۱- نظام نظارت
تبصره – قوانین جامع، در صورت لزوم باید در بردارنده احکام راجع به گروه‌های مختلف از جمله ایثارگران، نیروهای مسلح، معلولان، کارمندان و کارگران، زنان و نیز فصل راجع به موافقتنامه‌های بین- المللی در قالب زیرعنوان باشند.
ماده ۱۴- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس و با کسب نظر از دستگاه‌ها‌ی اجرایی مکلف است ظرف پنج سال پیش‌نویس همه قوانین جامع را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. متن پیشنهادی به صورت ذیل تدوین می‌شود:
۱- کلیه احکام قانونی موجود درباره عناوین فوق، در یک متن تجمیع و در ذیل زیرعنوان‌های پیشنهادی معاونت قوانین بر اساس موارد مندرج در فهرست ماده (۱۳) این قانون جایابی می‌شود.
۲- در خصوص احکام معتبری که نیازمند اصلاح یا بازنویسی نیست متن قانون فعلی عیناً و با تصریح بر انتقال آن بدون هرگونه تغییر شکلی یا ماهوی داخل کمانک در محل مناسب در قانون جامع جایابی می‌شود. جایابی این دسته از مواد بدون مذاکره در مجلس در خصوص متن، به تصویب می‌رسد.
۳- احکامی که نیازمند اصلاح پس از عملیات تنقیح یا ویراستاری است، پس از اعمال اصلاحات در جای مناسب در قانون جامع بازنویسی می‌شوند. این دسته از مواد پس از طی فرایند قانونی به تصویب مجلس می‌رسند.
تبصره – هیأت دولت یا قوه قضائیه مکلفند در مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اعلام عنوان یا عناوین قانون جامع مورد نظر خود به مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تدوین و تقدیم آن را به صورت لایحه به مجلس با رعایت این قانون در مدت حداکثر دو سال، عهده‌دار شوند.
ماده ۱۵- با تقدیم پیش‌نویس قانون جامع و تنظیم آن در قالب طرح یا لایحه، هیأت رئیسه مجلس مکلف است بلافاصله آن را اعلام وصول و به کمیسیونهای ذیربط ارجاع و گزارش کمیسیون در خصوص آنرا خارج از نوبت در دستور بررسی صحن قرار دهد.
ماده ۱۶- طرحها یا لوایح قانون جامع بعد از ارجاع به کمیسیون‌ها، بلافاصله در دستور کار قرار می‌گیرند و کمیسیون‌ها مکلفند آن را خارج از نوبت بررسی و گزارش آن را برای بررسی در صحن علنی به هیأت رئیسه ارسال کنند.
ماده ۱۷- در ماده پایانی هریک از قوانین جامع، باید کلیه احکام و قوانین خارج از مفاد قانون جامع را به صورت صریح و با ذکر شماره مواد و عنوان آن نسخ نماید، به صورتی که پس از تکمیل فرایند تدوین قوانین جامع، حکم یا قانونی غیر از قوانین جامع باقی نماند.
ماده ۱۸- پس از پایان فرایند تدوین و تصویب هر یک از قوانین جامع، کلیه طرحها و لوایح قانونی راجع به موضوع آن، صرفاً با عنوان الحاق به آن قانون جامع یا اصلاح یا نسخ صریح حکم یا احکامی از آن ارائه می‌شود.
ماده ۱۹- احکام قانونی که در فاصله تصویب این قانون تا پایان فرایند تصویب قانون جامع در مجلس تصویب می‌شوند، در آخرین مرحله قبل از تصویب نهایی قانون جامع با بررسی کمیسیون ذیربط، در آن قانون جایابی می‌شود.
ماده ۲۰- پس از اتمام فرایند تصویب قوانین جامع، معاونت قوانین موظف است، احکام قانونی را که در بیش از یک قانون جامع تکرار شده است، برای تعیین تکلیف و طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه اعلام نماید.
ماده ۲۱- اصلاحات بعدی صورت گرفته در قوانین جامع در همان محل قبلی جایگزین می‌شود. متون الحاقی شده در محل مناسب، جایابی و به صورت عدد با ممیز به رقم ماده قبل اضافه می‌شود.
ماده ۲۲- کلیه مراجع وضع مقررات، موظفند مقررات مربوط به هر یک از قوانین جامع را بعد از تصویب آن، وفق قانون جامع و با رعایت این قانون، تنقیح و بازنگری کنند. دولت موظف است، این مقررات را به صورت یکپارچه، ذیل عناوین قوانین جامع متناظر منتشر نماید.
بخش چهارم- قانونگذاری
ماده ۲۳- پیشنهادهای تقنینی که پس از طی فرایند قانونی، عنوان «قانون» پیدا می‌کند، عبارتند از:
۱- طرح قانونی که با رعایت ویژگی‌ها و فرایندهای مندرج در این قانون و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا تصویب شورای‌عالی استانها در حدود وظایف خود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
۲- لایحه قانونی که پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
۳- لایحه قضائی که در اجرای وظایف مذکور در فصل یازدهم و سایر اصول و احکام راجع به امور قضائی در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام است که رئیس قوه قضائیه به هیأت وزیران برای تصویب و ارائه به مجلس تقدیم می‌کند.
تبصره- هیأت وزیران نمی‌تواند بدون أخذ موافقت قوه قضائیه، اقدام به اصلاح مفاد قضائی لوایح قضائی نماید. در صورتی که لوایح قضائی، حداکثر سه ماه، با یکبار قابلیت تمدید، پس از ارائه به هیأت وزیران تصویب نشود یا به مجلس تقدیم نگردد، رئیس قوه قضائیه مستقیماً می‌تواند این لوایح را به مجلس تقدیم نماید.
ماده ۲۴- پیش‌نویس کلیه پیشنهادهای تقنینی مذکور در ماده (۲۳) این قانون را حسب مورد، نماینده طراحان یا هیأت وزیران یا قوه قضائیه یا شورای عالی استانها باید قبل از اعلام وصول، در صفحه‌ای بارگذاری می‌کند که در پایگاه مجازی مجلس شورای اسلامی به همین منظور ایجاد می‌شود؛ مدیریت صفحه مذکور در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا برای استفاده از نظرات اصلاحی دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس، بخش خصوصی، دستگاه‌ها‌ی اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی، اندیشکده‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و عموم صاحبنظران، بارگذاری و برای عموم منتشر شود. پس از گذشت دو هفته از زمان بارگذاری، پیش‌نویس، عیناً یا با اصلاح و به همراه جمع‌بندی نظرات بارگذاری شده توسط مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت طی مراحل قانونی ارائه می‌شود.
ماده ۲۵- طرحها و لوایح باید شامل موارد زیر باشد:
۱- مقدمه توجیهی: شامل تبیین مشکلات موجود، علل بروز آن، راه‌حل‌های موجود، ضرورت و اهداف و خلأهای قانونی
۲- تأییدیه هیأت رئیسه مجلس درخصوص عدم مغایرت طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
۳- پیوست‌های لازم، به اقتضای موضوع طرح یا لایحه:
۳-۱- ارزیابی فقهی و حقوقی
۳-۲- ارزیابی پیشینی آثار احتمالی اجرا و عدم اجرا اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی
۳-۳- سنجههای ارزیابی پسینی تأثیرات اجرائی اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی برای تضمین نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی یا احکام سیاستهای کلی نظام و مفاد سایر اسناد بالادستی و قانونی و دلایل تفصیلی ناظر به مواد آن
۳-۴- تعیین گستره مخاطبان و ذی‌نفعان، محدوده زمانی و بار مالی و محل تأمین اعتبار آن
۳-۵- نظرات دستگاه‌ها‌ی اجرایی مرتبط، مراکز پژوهشی و جامعه ذی‌نفعان که پس از بارگذاری در پایگاه مجازی مجلس دریافت شده است.
۳-۶- سوابق قانونی
۳-۷- پیوست عدالت که متضمن اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز استثناءات قانونی است.
۳-۸- جداول، نقشه‌ها، فهرست‌ها
۳-۹- متن عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین‌المللی و پیوست‌های آن در لوایح مربوط
ماده ۲۶- آیین‌نامه نگارش و تدوین پیشنهادهای تقنینی و متون قانونی مبتنی بر احکام مندرج در این قانون را از قبیل نحوه نگارش، نحوه فصل‌بندی، شماره‌گذاری، نکات ادبی به‌منظور یکسان‌سازی شکل قوانین در مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌کند و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است رعایت آیین‌نامه موضوع این ماده را در مورد پیشنهاد نمایندگان راجع به طرحها ولوایح بررسی کند و به هیأت رئیسه اعلام نماید.
ماده ۲۷- در هر مرحله از رسیدگی در مجلس، در صورتی که با تشخیص هیأت وزیران، اهداف، گستره مخاطبان و ذی‌نفعان، محدوده زمانی و بار مالی و نحوه تأمین اعتبار که در مقدمه توجیهی لایحه و پیوست‌های آن ذکر شده، رعایت نشده باشد، رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلایل می‌تواند لایحه را در صورت تصویب مجلس مسترد کند.
تبصره – استرداد لایحه قضائی با لحاظ شرایط مذکور در ماده منوط به درخواست یا موافقت رئیس قوه قضائیه است.
ماده ۲۸- در طرحها و لوایح قانونی برای نیروهای مسلح، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول، کتباً موضوع را به دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح، اطلاع دهد. در صورت ابلاغ تدابیر آن فرماندهی، رعایت آن در تمام مراحل قانونگذاری الزامی است.
ماده ۲۹- هیأت رئیسه مجلس موظف است اولویت‌های قانونگذاری را براساس گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجراء نشده قانون اساسی، مطالبات مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه‌های پیشرفت، پس از دریافت پیشنهاد نمایندگان، دولت و قوه قضائیه، شورای عالی استانها، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌ها، اصناف و تشکل‌های ذیربط پس از بررسی پیشنهادهای مذکور در کمیسیونهای تخصصی، تدوین و منتشر کند.
اولویت‌های تعیین شده مبنای تعیین دستور صحن علنی و کمیسیون‌ها در رسیدگی به طرحها، لوایح و موضوعات ارجاعی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۰- در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیازمند اصرار حداقل دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه است و پیش از رأی‌گیری در خصوص آن، رئیس جلسه باید به مغایرت این مصوبه با شرع و قانون اساسی طبق نظر شورای نگهبان تصریح نماید. مجلس در صورت لزوم می‌تواند تا قبل از اعلام نظر نهایی مجمع با رأی دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه مصوبه خود را مسترد نماید.
ماده ۳۱- طرحها و لوایحی که فاقد ویژگی‌های مذکور در این بخش باشد، قابلیت اعلام وصول ندارد و نظارت بر اجرای مفاد این قانون در فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی برعهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. دولت یا هریک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در هر مرحله از قانونگذاری، عدم رعایت مفاد این قانون را برای اقدام قانونی لازم به رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر دهند.
بخش پنجم- نظارت
ماده ۳۲- شورای نگهبان برای ارزیابی قوانین و مقررات موجود یا درحال تصویب کشور مطابق فرایندهای مذکور در این بخش از حیث عدم مغایرت با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، می‌تواند ترتیباتی را مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کند.
ماده ۳۳- علاوه بر مجلس شورای اسلامی مراجع زیر نیز مکلفند مصوبات خود را پیش از ابلاغ برای اجرا، به شورای نگهبان ارسال کنند:
۱- شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا با حکم ولی فقیه تشکیل شده، درخصوص مصوباتی که به تأیید ایشان نرسیده است.
۲- دیوان‌عالی کشور درخصوص آرای وحدت‌رویه
۳- دیوان عدالت اداری درخصوص آرای وحدت رویه یا آرای ایجاد رویه واحد
شورای نگهبان موظف است درخصوص عدم مغایرت این مصوبات با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام که مورد اخیر با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، ظرف مدت سی روز اظهارنظر کند. این مدت برای یک بار دیگر قابل تمدید است در غیر این صورت، مصوبات مذکور، معتبر خواهند بود.
ماده ۳۴- تمامی مراجع وضع مقررات موظفند مصوبات خود را ضمن ابلاغ برای اجراء، برای نظارت از حیث عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کنند.
ماده ۳۵- فقهای شورای نگهبان تنها مرجع بررسی قوانین، مقررات، مصوبات یا آرای زیر از حیث مغایرت با شرعند و به ترتیب اولویت و شرح این ماده ، آنها را بررسی و در صورت احراز مغایرت با شرع اقدام می‌نمایند:
۱- قوانین معتبر مصوب پیش از انقلاب و مصوب شورای انقلاب را بررسی و در صورت احراز مغایرت، قوانین مذکور را برای اصلاح به مجلس ارجاع می‌نمایند. اصلاح این قوانین همانند طرحها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان در اولویت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
۲- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه و ایجاد رویه دیوان عدالت اداری را بررسی و در صورت احراز مغایرت، بطلان آراء مذکور را به رئیس قوه قضائیه اعلام و برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ارسال می‌کنند.
۳- مقررات معتبر مصوب دولت‌های پیش از انقلاب، شورای انقلاب و دولت‌های پس از انقلاب و مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را بررسی و در صورت احراز مغایرت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنند و هیأت عمومی بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره ۱- آن دسته از قوانین، مقررات، مصوبات و آرائی که قبلاً براساس استعلام و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان از حیث شرعی ارزیابی شده‌اند در فرایند پالایش قرار نمی‌گیرند، اما در صورت حدوث شرایط جدید و کشف مغایرت با شرع، شورای نگهبان می‌تواند درخصوص مغایرت آنها مجدداً اظهارنظر و وفق این ماده اقدام نماید.
تبصره ۲- اثر اعلام بطلان قوانین، مقررات، مصوبات و آراء مذکور به وسیله شورای نگهبان نسبت به پرونده‌های مختومه تسری پیدا نمی‌کند.
ماده ۳۶- شورای نگهبان مقرراتی را که تا تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده‌اند، با اولویت موارد زیر، از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی، بررسی می‌کند و در صورت احراز مغایرت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنند و هیأت عمومی بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌نماید:
۱- مقررات معتبر مصوب دولت‌های پیش از انقلاب اسلامی
۲- مقررات معتبر مصوب شورای انقلاب اسلامی
۳- مقررات معتبر پیش از بازنگری در قانون اساسی از حیث اصول تغییر یافته قانون اساسی
۴- مقررات معتبر پس از بازنگری در قانون اساسی
تبصره - آیین‌نامه اجرائی این ماده در مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۳۷- رؤسای دستگاه‌ها‌ی اجرایی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن می‌توانند بررسی مغایرت هریک از قوانین را با شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلی با بیان دلائل و مستندات از طریق یکی از رؤسای قوای سه گانه از شورای نگهبان بخواهند.
تبصره- حکم این ماده تجویز عدم اجرای تکلیف قانونیِ دستگاه‌ها‌ی اجرائی تا زمان اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص نیست.
ماده ۳۸- تغییر یا اصلاح قانون برآمده از فرایند اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی قبل از اتمام دوره مصلحت تعیین شده در مجمع، با تأیید مجمع و پس از اتمام دوره اعتبار مصلحت، همانند دیگر قوانین عادی است. پس از انقضای این مهلت، موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را شورای نگهبان به‌منظور اصلاح یا اصرار مجدد به مجلس شورای اسلامی اعاده می‌کند.
تبصره ۱- در مواردی که موضوعی را مقام معظم رهبری به عنوان حل معضل به مجمع ارسال کرده باشد، در صورت استعلام از مقام معظم رهبری و عدم مخالفت ایشان، موضوع قابل طرح در مجلس است.
تبصره ۲- این قوانین تا زمان تعیین تکلیف مجدد، همچنان معتبرند.
ماده ۳۹- کلیه مقررات مصوب هیأت وزیران، کمیسیون متشکل از چند وزیر و هریک از وزراء، مشمول نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیه مقررات، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری است.
بخش ششم- شوراهای اداری
ماده ۴۰– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مصوبات مراجع ایجاد شده به حکم قانون یا تصویب هیأت وزیران اعم از شوراهای عالی و هیأتهای امناء و ستادها و کارگروه‌ها، پس از تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجراء می‌شود. هیأت وزیران می‌تواند این صلاحیت را حسب مورد صرفاً به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار کند. در صورتی که در مدت سی روز هیأت وزیران در این خصوص اظهارنظر نکند، به منزلۀ تصویب این مقررات تلقی و مشمول نظارت رئیس مجلس می‌شود.
تبصره ۱- دولت موظف است در مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به بازنگری قوانین و مقررات ایجاد نهادهای مذکور با رویکرد حذف شوراهای غیرضروری و موازی و تمرکز تصمیمات در هیأت دولت اقدام و پیشنهادهای اصلاحی لازم را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۲- هیأت وزیران مکلف است در مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، منطبق با برنامه و خط مشی دولت و نیز اقتضائات اداری و اجرایی قوه مجریه، آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه زمانبندی پالایش و بازنگری مقررات مصوب این شوراها و تصویب آن را در قالب اصل (۱۳۸) قانون اساسی را به تصویب برساند به نحوی که مقررات مذکور را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، هیأت وزیران بازنگری و تصویب کند.
مقررات موجود تا زمان تعیین تکلیف به‌وسیله هیأت وزیران، لازم الاجرا است.
ماده ۴۱- احاله تکالیف اجرائی در قانون به هرنحوی و در هر قالبی به معاونان رئیس‌جمهور، شوراهای اداری، کمیته، کارگروه‌ها و ستادها ممنوع است.
ماده ۴۲- مراجع وضع مقررات موظفند در تهیه پیش‌نویس مقررات، نظر دستگاه‌ها‌ی اجرایی مرتبط با موضوع و نیز شورای‌عالی استانها، تشکل‌های مردم‌نهاد، مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) اصلاحی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و صاحب نظران را کسب کنند.
بخش هفتم- سازمان‌های اداری
ماده ۴۳- تأسیس، انحلال، ادغام، انتزاع، الحاق و هرگونه تغییر وضعیت حقوقی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» اصلاحی ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مؤسسات غیرتجاری و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و هر نوع شخص حقوقی دیگر وابسته به حکومت و کلیه اشخاص حقوقی تابع یا وابسته به هریک از عناوین ذکر شده که به موجب قوانین یا مقررات، هر نهاد یا مرجع قانونی ایجاد شده‌اند، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی است و تمامی صلاحیتهای مغایر با این حکم برای هر نهاد یا شخص دیگر لغو می‌شود.
تبصره ۱- این حکم در مورد دستگاه‌ها و نهادهای زیر نیز حاکم است:
دستگاه‌ها‌ی تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت اذن معظم‌له، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، رفاهی و بیمه‌ای از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه ایران، صندوق بازنشستگی مستخدمین بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی، ذخیره و رفاه هما، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اشخاص حقوقی تابع یا وابسته به مصادیق ذکر شده در هر قالب حقوقی و تمامی دستگاه‌ها‌ی اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تصریح قانون است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما، سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سازمان مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی)، شرکت شهرک‌های کشاورزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و مؤسسات و اشخاص حقوقی تابع یا وابسته به هریک از مصادیق مذکور.
تبصره ۲- ادامه هرگونه فعالیت دستگاه‌ها‌ی مذکور در این ماده که براساس قانون تأسیس نشده‌اند، اگرچه در سایر قوانین یا مقررات به نام آنها اشاره شده باشد یا فاقد قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات یا اساسنامه باشند یا دارای اساسنامه‌ای باشند که سیر تشریفات مندرج در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی را طی نکرده است، در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت قانونی ازسوی قوای سه‌گانه و ارائه اساسنامه مربوط به مجلس شورای اسلامی، بعد از یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ممنوع است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست این دستگاه‌ها را ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مجلس اعلام نماید.
تبصره ۳- تأسیس و ایجاد تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت، برای کلیه دستگاه‌ها‌ی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن ممنوع است. کلیه دستگاه‌ها‌ی یاد شده موظفند حداکثر در مدت دوسال نسبت به تعیین تکلیف قانونی مؤسسات موجود از طریق انحلال یا تبدیل وضعیت حقوقی آنها به وسیله مجلس شورای اسلامی اقدام کنند، در غیر این‌صورت مؤسسات مذکور منحل می‌شوند و ادامه فعالیت آنها ممنوع است و تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۴۴- رئیس قوه مجریه موظف است با همکاری روسای سایر قوا در مدت سه سال، ساختار و منظومه کلان قوای سه‌گانه، اصول و ضوابط تشکیلات اداری هر قوه و زیرمجموعه‌های قوای سه‌گانه را با رعایت موارد زیر برای سیر مراحل قانونی و تصویب مجلس، ارائه کند:
۱- چابک‌‌سازی
۲- عدم موازی‌کاری و حذف نهادها و تشکیلات موازی و جلوگیری از تداخل صلاحیت‌ها
۳- کاهش هزینه‌ها
۴- انحلال دستگاه‌ها‌ی غیرضرور
۵- ادغام دستگاه‌ها‌یِ که دارای وظایف مشابه‌اند
۶- ساماندهی وضعیت حقوقی شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات غیر تجاری وابسته به دولت و انتقال وظایف حاکمیتی آنها به وزارتخانه ذیربط
۷- تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و نهادهای وابسته به آنها مثل سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها
۸- تعیین تکلیف ساختارها و سازمان‌های وابسته به نهاد ریاست جمهوری (از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، مناطق آزاد تجاری صنعتی، فرهنگستان‌های هنر، علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی، بنیاد ایران شناسی، سازمان ملی اسناد و کتابخانه ملی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان سنجش) در قالب وزارتخانه جدید یا قرار گرفتن و ادغام در ساختار وزارتخانه های موجود
۹- تغییر وضعیت حقوقی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از قبیل سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان صنایع دفاع به مؤسسه دولتی یا معاونت وزارتخانه‌های ذیربط
۱۰- انحلال مؤسسات غیرتجاری دولتی و تعیین تکلیف صلاحیتهای آنها
۱۱- ساماندهی مراجع شبه‌قضائی و انتقال صلاحیتهای با ماهیت قضایی آنها به قوه قضائیه
۱۲- تعیین تکلیف وابستگی سازمان‌ها و تشکیلات دولتی به قوای سه‌گانه با رعایت صلاحیتهای ذاتی هریک از قوای مذکور مندرج در قانون اساسی و انتزاع سازمان‌ها و تشکیلات مذکور از قوه غیرمرتبط و الحاق آنها به قوه ذیربط
تبصره- تشکیل هرگونه ساختار اداری یا سازمان مستقل در قوه مجریه در قالبی غیر از وزارتخانه (به‌صورت مشاور رئیس جمهور یا دستیار رئیس جمهور و مانند آن) ممنوع است. تشکیل معاونت برای رئیس‌جمهور در حوزه وظایف قانونی وزراتخانه‌ها ممنوع و صرفاً برای ایفای وظایف قانونی رئیس‌جمهور (امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار وزیران، تعیین خط مشی دولت) مجاز است.
بخش هشتم- ساختار بودجه
ماده ۴۵- شاکله بودجه مشتمل است بر:
۱- احکام موردنیاز برای اجرای قانون بودجه کل کشور
۲- سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی
۳- ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت
۴- فروض برآورد منابع و مصارف بودجه
دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در شاکله بودجه است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد.
ماده ۴۶- هزینه‌های غیرقابل اجتناب شامل اصل و سود بدهی‌های سررسید شده دولت و پرداخت‌هایی مانند حقوق و دستمزد مستمر و حق‌التدریس، حق‌الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف و سایر مواردی است که به موجب آیین‌نامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مسؤولیت رعایت آن ضوابط در تهیه بودجه هر دستگاه، برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است. تخصیص درآمد به هزینه‌های جاری باید با اولویت تخصیص به هزینه‌های جاری غیرقابل اجتناب باشد و تا زمانی که تخصیص صددرصدی به هزینه‌های جاری غیرقابل اجتناب (در مقیاس ماهانه) صورت نگرفته باشد، تخصیص به هزینه‌های جاری قابل اجتناب ممنوع است.
ماده ۴۷- رعایت اصل اختصاص هزینه‌های قطعی- مستمر در قانون بودجه ضروری است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هریک از اعضای هیأت وزیران و نیز نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق، مکلف به رعایت اصل اختصاص هزینه‌های قطعی- مستمر در برابر درآمدهای قطعی- مستمر هستند. عدم رعایت این حکم تخلف است.
تبصره – درخصوص بودجه دفاعی، تعیین سهم مندرج در سیاستهای کلی در قانون بودجه ضروری است.
ماده ۴۸- دولت مکلف است به گونه‌ای عمل نماید که دامنه تفاوت درصد تخصیص در هریک از جداول بودجه‌ای (به‌جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. در مواردی که در قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست.
ماده ۴۹- احکام این قانون در موارد مغایرت با سایر قوانین بر آنها حاکم است و هرگونه تغییر در این قانون اعم از اصلاح یا الحاق یا نسخ، مستلزم تصویب رأی دوسوم مجموع نمایندگان مجلس است.