تصویب اصلاحیه بند الف قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

تصویب اصلاحیه بند الف قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

شناسنامه قانون- نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱ با ۱۸۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن با این اصلاح موافقت کردند.

در راستای رفع ایراد بندهای ۱ تا ۴ شورای نگهبان، عنوان طرح و ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:

مفاد تصویب اصلاحیه بند الف قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی:

ماده ‌واحده- متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب ۵/۱۱/۱۴۰۱ و تبصره های آن می شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت ‌درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵%) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲.۵%) بلامانع است.

تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، سهم مالک ۱۰ درصد ( ۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.

تبصره ۳- ساخت و سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰%) هزینه ساخت آن توسط خیرین تامین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۴- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز موضوع این قانون هستند، برای یک بار ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.

تبصره ۵- در طرح های (پروژه های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع صدور پروانه می باشند.

تبصره ۶- در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد، پرداختی سهم سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می شود و سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.

تبصره ۷- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت های مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

ج- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.

ح- سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.