قانون پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
قانون پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
شناسنامه قانون- لایحه قانون پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
خبر مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
در جلسه علنی ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه قانون پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
در جریان رسیدگی به این لایحه، نماینده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی، نماینده دولت و نمایندگان دولت و نمایندگان مخالف به بیان نظرات خود پرداختند.
مشروح مذاکرات جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، به این شرح بوده است:
مذاکرات مربوط به تصویب کلیات لایحه قانون پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
گزارش نماینده کمیشیون اجتماعی
قاسمپور نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی در ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.
قاسم پور، گفت: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.
وی افزود: در این میان تلاش شده برای دستگاه های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آن ها کمک شایانی می کند.
در جریان رسیدگی به کلیات لایحه مذکور آقایان حجت‌الاسلام نوروزی، رحیمی مظفری، حجت‌الاسلام نبویان در مخالفت با کلیات لایحه و آقایان گودرزوند چگینی، حاتمی و حاجیپور در موافقت با کلیات لایحه نقطه نظرات خود را بیان کردند.
نوروزی: بررسی‌های ما نشان می دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: ایراداتی که به این لایحه وارد است، ایرادات شکلی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده ایم در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید؟
ایشان ادامه داد: این لایحه در دی ماه سال گذشته پس از ۱۰ سال به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اجتماعی دو نفر بر روی آن کار کردند، جنبه‌های اجتماعی، قضائی، فرهنگی و آموزشی این لایحه باید در کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون شوراها، امنیت ملی، آموزش، قضایی و حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
نوروزی عنوان کرد: سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند و درگیری بین زنان و مردان را ایجاد می‌نماید و مخالف با اصول اسلامی است؛ به صورت مثال مرد اگر مانع اشتغال زن و یا خروج وی از کشور شود، آمده است زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج و یا شاغل شود.
نوروزی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟، در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصاء کرده است.
نوروزی تصریح کرد: در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید؟ برخی از واژه‌های گوناگون در این لایحه آمده است که معنی آنها مشخص نیست، تمکین مشروع و یا تمکین نامشروع چه معنایی دارد؟
قالیباف خطاب به نوروزی: من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید
دکتر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به گفته‌های نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: قصد ندارم به شما در خصوص موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم. این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم اما شما فرمودید لایحه خشونت دی ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است، در شرایطی که در ۱۴۰۰/۲/۲۹ یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده است و بیش از دو سال است که در مجلس قرار دارد.
وی ادامه داد: چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید.
نبویان: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست
حجت‌الاسلام سید محمد نبویان نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: تعریف آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده ای می باشد. در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
وی افزود: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه کسی، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می گیرد؟ این اصلا صدق نمی کند، شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب ها را می گوییم که این مسئله کار را بدتر می کند و اگر دختر و پسری راضی باشند در نگاه لایحه آسیب نیست.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده ۳۱ لایحه مذکور؛ هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را اارسال کند، مجازات می شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.
نبویان عنوان کرد: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه را زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.
نبویان گفت: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست. حتما حقوق بشر را مطالعه کرده اید، در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده ۱ مشاهده می کنیم. این موضوع را مطرح کردم و یکی از همکاران گفت حضرت علی (ع) فرمود اگر زنی یهودی آسیب ببیند، رواست از غم آن بمیریم. این نگاه اسلام است.
خزعلی: نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده است
دکتر خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در خصوص کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته گردیده است.
وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتصاب آن به دولتهای یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولتهای مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است از این رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع میشود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.
خزعلی افزود: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار میگیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به آیات قرآنی و احادیث پیامبر اکرم(ص) در حمایت از زنان تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملا ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همان طور که یکی از نمایندگان اشاره کردند ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.
وی اضافه کرد: موضوع خانواده‌محوری که از طرف برخی نمایندگان در این لایحه نقد شده است، که عمده‌ترین دلیل آن هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همانگونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره ۱ماده ۱ قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ قانون اساسی و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.
خزعلی عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار نماید و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر میشود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۱ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.
همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی: اینکه گفته شده است کمیسیون مواد لایحه را بررسی نکرده، در این ماه عزیز حلال نمی کنم و باید حلالیت بگیرد
مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی در دفاع از کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: در این ماه عزیز هر چه در توان داشتیم برای عزت زنان ایران اسلامی، زنانی که ۴۴ سال دوشادوش مردان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظامی از نظام انقلاب اسلامی دفاع کرده اند، در لایحه مذکور اقدام کرده ایم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس یازدهم ادامه داد: هر کسی که توهین یا تهمتی زده است را حلال می کنم، اما اینکه گفته شده است کمیسیون مواد لایحه را بررسی نکرده، در این ماه عزیز حلال نمی کنم و باید حلالیت بگیرد، چرا که بند بند لایحه بررسی شده و امروز، روز شفافیت است و باید با رأی شفاف به کلیات لایحه رأی دهیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه زنان ایران اسلامی از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردارند، بیان کرد: این فرصت تاریخی در اختیار ما است تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه ها و مطلابات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.
در ادامه کلیات لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۹۰ رای موافق؛ ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
متن کامل لایحه قانون پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
فصل اول: قواعد عمومی
ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد‌گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.
تبصره ۱: تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
ماده ۲- تدابیر پیشگیرانه مدنظر این قانون عبارت است از هرگونه اقدام بازدارنده از سوءرفتار از قبیل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقاء آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیبها و موقعیتهای آسیبزا، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور جلوگیری از هر گونه آسیب به زنان و دختران اجرا می شود.
ماده ۳- تدابیر حمایتی در این قانون عبارت است از هرگونه اقدام از سوی حاکمیت در خصوص حمایت از زنان آسیب دیده از قبیل شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی، حمایت قضایی و کیفری، مداخلۀ فوری مددکاری و قضایی، ارتقای آگاهی و رفتار نیروی انسانی که در این قانون و قوانین مرتبط مقرر شده و توسط نهادهای مربوطه به منظور حمایت از زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب اجرا می شود.
ماده ۴- رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
فصل دوم: تدابیر حمایتی و پیشگیرانه
ماده ۵- قوه قضائیه مکلف است در راستای حمایت‌های قضایی موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان با وظایف ذیل:
الف- پیگیری های قانونی لازم جهت مداخله فوری قضائی از جمله اقدامات موضوع ماده (۴۷) این قانون به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان
ب- ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی و تشکیل پرونده برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب مراجعه کننده
پ- اطلاع رسانی نسبت به خدمات حمایتی دستگاههای مقرر در این قانون و در صورت لزوم معرفی زنان موضوع این قانون به دستگاههای مقتضی
ت- پایش عملکرد و ارائه گزارش پیرامون اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با زنان آسیب دیده و همچنین اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی
ث- پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده پس از اجرای رای یا تصمیم و ارزیابی اقدامات به عمل آمده
ج- شناسایی وارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون
۲- پایش و ارزیابی عملکرد دفاتر امور زنان و خانواده در اجرای وظایف مقرر در این قانون
۳- برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی در راستای اهداف این قانون
۴- استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار اعمال موجب آسیب به منظور اصلاح رفتار در موارد لزوم و حمایت از زنان آسیب دیده در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون
۵- به کارگیری زنان دارای پایه قضایی جهت انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های مرتبط با جرائم منافی عفت و جرائم منجر به ضرب و جرح در صورت حضور افراد مذکور در حوزه‌های قضایی مربوطه با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۶- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از سوءرفتار نسبت به زنان
۷- تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با پرونده های موضوع این قانون در سطوح استانی و کشوری به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و شناسایی اشکال جدید سوءرفتار علیه زنان.
۸- ارائه پیشنهادات لازم و اتخاذ تدابیر قانونی جهت اجرای مفاد سیاست های کلی خانواده در راستای پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و تامین امنیت آنها در محیط خانواده حسب مورد در قالب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و اختیارات رییس قوه قضاییه
ماده۶- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است امور ذیل را انجام دهد:
۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه
۲- شناسایی زنان فاقد اسناد سجلی یا هویتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی با همکاری دستگاه های ذی ربط
۳- ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان، علل و راهکارهای رفع آن به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
۴- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها
ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های اجتماعی اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانش آموزان با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، حل مسئله، مقابله با هیجانات، کنترل خشم و همدلی و تحکیم و ترویج خانواده سالم
۲- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به صورت حضوری یا مجازی و ارائه متون آموزشی مناسب برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مذکور در بند (۱) با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان
۳- شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده جهت انجام اقدامات حمایتی اولیه و در صورت نیاز معرفی حسب مورد به سازمان بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه سایر نهادهای حمایتی به منظور ارایه خدمات حمایتی، تخصصی یا مداخله قضایی
۴- پذیرش دانش‌آموزان بیسرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون با معرفی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی
۵- تهیه دستورالعمل‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سوءرفتار علیه دانش‌آموزان در مراکز آموزشی
۶- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و جامعه پذیری آنان متناسب با تفاوت های جنسیتی
تبصره_ دستورالعمل تحقق بند (۱) این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- طراحی و انجام طرحهای پژوهشی کلان و چند رشتهای در زمینه پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان و ارتقاء کیفیت خدمات موضوع این قانون
۲- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان به منظور:
الف- شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان
ب- ارائه خدمات مشاوره‌ای ـ تربیتی به عموم دانشجویان به ویژه دانشجویان آسیب‌دیده و در صورت نیاز معرفی آنان حسب مورد به مراکز حمایتی یا درمانی تخصصی
۳- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در راستای پیشگیری و حمایت از دانشجویان زن آسیب دیده در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی
۴- ترویج فرهنگ تکریم زنان و تحکیم خانواده در اقدامات و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور
۵- ایجاد و تجهیز فضای مناسب جهت اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بیسرپرست یا بدسرپرست پذیرش شده در دانشگاه خارج از شهر محل سکونت.
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف است:
۱- تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای شاخص های عملیاتی حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده در کلیه تولیدات و پخش آثار علمی، هنری، فرهنگی و رسانه‌ای و حمایت از آن ها در چارچوب شاخص های تدوین شده شاخص های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.
تبصره – شاخص‌های عملیاتی موضوع این بند، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور می رسد.
۲- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم در چارچوب اختیارات قانونی به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی درخصوص حفظ کرامت، حمایت و پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان با همکاری سایر دستگاه ها و ظرفیت های مردمی
۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف وزارتخانه
ماده ۱۰- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف به انجام امور زیر است:
۱- تهیه، تنظیم و اجرای شاخص های عملیاتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده و ترویج نقش موثر زن در خانواده سالم به تفکیک در رسانه ملی و شبکه خانگی و نظارت بر آن ها
۲- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده مبتنی بر شاخص‌های بند (۱) توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان با اولویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداریها.
۳- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان
تبصره- شاخص های عملیاتی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای سیاستگذاری صدا و سیما می رسد.
ماده ۱۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در حمایت از زنان موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان آسیب دیده
۲- مستند سازی آسیب های وارده به زنان آسیب دیده و ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب دیدگی جهت ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی
۳- ارسال گزارش موارد آسیب دیدگی های حاد به اورژانس اجتماعی جهت انجام مداخلات لازم و پیشگیری از تکرار
۴- ارائه رونوشت مدارک و مستندات راجع به آسیب های وارده به زنان موضوع این قانون به‌صورت رایگان در صورت تقاضای وی
۵ – درمان رایگان زنان آسیب دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی
۶- انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن آسیب دیده با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی
۷- ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان
تبصره- دستورالعمل بند های (۴) و (۵) این ماده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون، مکلف به انجام امور ذیل است:
۱- تهیه دستورالعمل‌های حفاظتی- حمایتی به‌منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در محیط های کاری مشمول قانون کار
۲- ارائه آموزش فنی و حرفه ای به زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی بر اساس آزمون وسع به طور رایگان و طراحی زیر ساخت لازم بازاریابی محصولات
۳- برگزاری دوره‌های آموزش فنی حرفه ای برای مردان فاقد تمکن مالی به منظور پیشگیری یا کاهش سوءرفتار علیه زنان با معرفی دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه یا سازمان بهزیستی
۴- توانمندسازی اقتصادی خانواده های زن سرپرست یا بدسرپرست بر اساس آزمون وسع ازجمله اعطای تسهیلات قرض الحسنه و حرفه‌آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط
ماده ۱۳- سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- شناسایی زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن ها و حسب مورد فرزندانشان
۲- استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد در اقدامات و حمایت های مرتبط با این قانون در چارچوب ضوابط موضوع بند «۲» ماده (۲۲) این قانون
۳- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره و روانشناسی در تمامی استان ها و شهرستان‌ها
۴- تهیه و ارسال گزارش از فعالیت مراکز فوریت های اجتماعی و مراکز نگهداری به شورای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به صورت سالیانه
تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، شیوه نامه رفتاری ارائه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون در مراکز موضوع بند (۳) و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲ – هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی زنی را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری خانواده زن، جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.
تبصره ۳- مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده که در این صورت باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند.
تبصره ۴- سازمان بهزیستی در چارچوب اختیارات قانونی و در راستای تسهیل اقدامات و پیگیری های حقوقی نسبت به معرفی زنان آسیب دیده موضوع این قانون در موارد ضروری به درخواست ایشان به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اقدام می نماید. تعیین موارد ضروری بر اساس معیار شدت آسیب، عدم تمکن مالی، موثر نبودن خدمات مشاوره ای ویا فوریت اقدامات حقوقی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی تهیه میشود و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌رسد.
ماده ۱۴- وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ضرورت سنجی نیازها و توجه به تأمین امنیت اجتماعی زنان در سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه های عمومی، از طریق تهیه طرح های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه های حمل و نقل و پایانه های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه ها و استراحت گاه های بین راهی با همکاری دستگاه های مربوط.
۲- تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضاهای عمومی جرم خیز در شهر در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳- تأکید و توجه به شرایط و نیازهای زنان در برنامه¬ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستادهای استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکردهای پیشگیرانه شامل:
الف) تأکید بر توانمندسازی زنان و توجه به مشکلات و آسیب های اجتماعی آنان در برنامه¬های توسعه محلات و محدوده¬های ناکارآمد شهری؛
ب) تخصیص زمین مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز بهزیستی ارائه دهنده خدمات حمایتی به زنان آسیب دیده موضوع این قانون.
ماده ۱۵- شهرداریها مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاههای ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- تخصیص ابنیه یا زمین مناسب با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در چارچوب قوانین و مقررات و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز سازمان بهزیستی جهت اجرای تکالیف مقرر در این قانون.
۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی در چارچوب مقررات این قانون.
۳- توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم‌شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان.
۴- ایجاد و توسعه بوستان‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری
۵- اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.
تبصره- در راستای توسعه و تجهیز فضاهای مورد نیاز سازمان بهزیستی ، سازمان مذکور می تواند از ظرفیت های سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آنها استفاده نماید.
ماده ۱۶- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون طبق مقررات اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد، توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلیه پاسگاه‌‌‌‌ها و کلانتری‌های کل کشور جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب حسب مورد به مراجع قضایی، مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آنان در صورت ضرورت به مراکز نگهداری و حمایتی
۲- ارتقای دانش تخصصی مشاوران و مددکاران دوایر اجتماعی مددکاری به تناسب نوع مراجعین به آنها جهت اجرای تکلیف بند «۱» این ماده
۳- انجام اقدام قانونی لازم در مأموریتهای مددکاران اجتماعی جهت تأمین امنیت آنان و زنان موضوع مأموریت و انجام سایر وظایف محوله در اجرای این قانون
۴- آموزش تخصصی نیروهای تحت امر نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی سوءرفتار علیه زنان و برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن
۵- ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مامورین انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم وجود دارد
۶- شناسایی کانون‌های عمومی آسیبزا و پرخطر در حوزه امنیت زنان و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در موارد مواجهه با سوءرفتار علیه زنان.
ماده ۱۷- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- پذیرش و انجام معاینات زنان آسیب دیده معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی برابر با تعرفه های موجود راجع به ضابطان قضایی
۲- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان و کارکنان مراکز نسبت به زنان آسیب دیده
۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات برای زنان موضوع این قانون
تبصره- سازمان پزشکی قانونی مکلف است زنان آسیب دیده‌ای که از طرف سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه به عنوان افراد فاقد تمکن مالی معرفی شده‌اند را از پرداخت تمام هزینه‌های مربوط معاف نماید.
ماده ۱۸- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه دستورالعمل پیشگیری و حمایت از زنان در برابر سوءرفتار در زندان‌ها، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.
۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی در موضوعات مرتبط با این قانون.
۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با زنان زندانی.
۴- آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و تاب‌آوری اجتماعی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.
۵- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری زنان مددجو.
۶- برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن هفت سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان مطابق مقررات.
۷- اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲- در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهرهگیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور حمایت از زنان زندانی.
ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی و مشاوره خانواده حسب مورد در موارد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در پرونده‌های موضوع این قانون می باشد
تبصره- در صورت درخواست فرد آسیب‌دیده و وجود وکیل و مشاور زن، اولویت با تعیین وکیل یا مشاور زن در پرونده‌های موضوع این قانون است.
فصل سوم: نظارت و پایش
ماده ۲۰- در راستای نظارت پذیری و هماهنگی بین دستگاهی، یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها، وزرات کشور مکلف است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱ – سازمان بهزیستی و دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت اطلاعات مراجعین، فرایند پذیرش، ارائه خدمات و ارجاعات در این سامانه هستند.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های مذکور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۲۱- در راستای ارزیابی انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن وزارت کشور مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- پایش و ارزیابی نتایج و عملکرد دستگاههای مسؤول در سطوح ملی و استانی متناسب با تکالیف این قانون
۲- اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع موانع هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول
ماده ۲۲- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر قانون «پیشگیری از وقوع جرم» مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۴ مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرایند تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به موضوع این قانون
۲- تدوین و تصویب ضوابط استفاده از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد در راستای پیشگیری از وقوع یا تکرار سوءرفتار علیه زنان با همکاری دستگاه های مسؤول
ماده ۲۳ – وزارت کشور مکلف است ضمن ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای تکالیف مقرر در این قانون، گزارش تجمیعی عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴- در اجرای مفاد این قانون کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالیانه خود را تا اردیبهشت‌ماه سال بعد به وزارت کشور ارائه نمایند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع و غیرمستند، به‌عنوان تخلف اداری محسوب شده و حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط یا سایر مراجع مشابه، با توجه به اهمیت موضوع حسب مورد به یکی از مجازات‌های انتظامی یا اداری مقرر در بندهای «ج» تا «ی» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.
ماده ۲۵- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف هستند در دوره‌های آموزش خدمت شاغلین خود، آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) جهت ارتقای کرامت زنان و تحکیم خانواده سالم را در دستور کار قرار دهند.
تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی فوق الذکر و برگزاری کارگاه های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.
تبصره ۲- محتوای آموزشی موضوع این ماده، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
ماده ۲۶- مسئولان و مدیران دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه از اجرای تکالیف مقرر در این قانون خودداری یا از اجرای آن جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.
ماده ۲۷- دستگاههای اجرایی که به موجب این قانون برای آنها وظایفی پیش‌بینی گردیده است، اعتبارات مورد نیاز خود را برای پیش‌بینی در بودجه سالانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌کنند.
فصل چهارم: جرائم و مجازاتها
ماده ۲۸- هر کس با سوء استفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر زنان، مرتکب هر یک از جرایم موضوع مواد (۶۱۱)، (۶۱۴)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) یا (۷۰۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵)، مواد (۷۴۲)، (۷۴۳)، (۷۴۴)، (۷۴۵) یا (۷۴۶) قانون مذکور (از فصل جرایم رایانه ای)، (۵۶۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شود، مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می شود.
ماده ۲۹- هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.
ماده ۳۰- هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف میشود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود.
ماده ۳۱- هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه‌کننده به حبس درجه سه محکوم میشود.
ماده ۳۲ – هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتی که رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و در سایر موارد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم میشود.
تبصره – چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه و تبصره ماده (۲) دیوان محاسبات و یا قانون کار، با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم میشود. همچنین اگر ارتکاب جرم از سوی اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، صورت گیرد، علاوه بر ابطال مجوز آن تشکل، مرتکب از ثبت هرگونه سازمان مردم نهاد محروم می شود.
ماده ۳۳- هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.
ماده ۳۴ – هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.
تبصره – موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی انجام می شود از شمول این ماده خارج است.
ماده ۳۵- هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد. چنانچه رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۳۶- هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدی گری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده ۳۷- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود.
ماده ۳۸- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده ۳۹- هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به‌عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با اتهامات مرتبط با پرونده و موضوعات غیر موثر در پرونده داشته باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در مواد (۶۳) و (۱۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاههای دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه میشود
ماده ۴۰- چنانچه هریک از جرائم موضوع این فصل مقرون به حداقل یکی از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم میشود:
۱- جرم به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد.
۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (۳) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ و یا مرتبط با موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ صورت گیرد.
۴- نسبت به زنان آسیب‌پذیر همانند زنان زیر (۱۸) سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره ارتکاب یابد.
۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد.
۶- جرم توسط کارکنان دستگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ یا ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آنها در راستای اهداف این قانون می‌باشد، ارتکاب یابد؛
تبصره ۱- اگر ارتکاب جرم با ربودن بزه‌دیده همراه باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.
تبصره ۲- چنانچه بیش از یکی از این عناوین فوق واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۴۱- در تمام جرائم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه، وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود.
تبصره – تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت میشود.
ماده ۴۲ – در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.
ماده ۴۳- جرائم موضوع مواد (۳۰)، (۳۵)، (۳۸) (۳۹) قابل گذشت می‌باشند و همچنین سایر جرایم در صورتی که مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم از طبقه دوم باشد نیز قابل گذشت هستند.
ماده ۴۴ – کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. چنانچه متهم از اعضای خانواده زن باشد، در صورت رضایت زن، ابتدا پرونده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می گردد.
ماده ۴۵- در صورتی که محکوم علیه قادر به پرداخت دیه زنان بزه‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم ازسوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت نماید.
فصل پنجم: آیین دادرسی
ماده ۴۶- زنان زندانی که به‌علت محکومیت‌های مالی در جرائم غیرعمد در زندان هستند، در برخورداری از مرخصی و زنان و مردان سرپرست خانواده در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.
ماده ۴۷- هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد:
۱- اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره
۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه
۳- منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه
۴- الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن
۵- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی
۶- معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتاً قید می‌گردد.
۷- معرفی بزه‌دیده به سازمان¬ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی
۸- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر
۹- سپردن طفل و نوجوان دختر به‌صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم
۱۰- اخذ تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه برای حداکثر دو سال
تبصره ۱ – در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت ازسوی زن، از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ معرفی بزه‌دیده به مراکز نگهداری موضوع این قانون می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
تبصره ۳ – در صورت عدم رعایت تدابیر اتخاذ شده در بندهای «۱» تا «۴» این ماده، حسب مورد دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده با رعایت ضوابط این ماده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اتخاذ تدابیر شدیدتر و یا تشدید قرار تأمین کیفری به نحوی که حمایت زن در برابر تهدید به عمل آمده را تضمین نماید، اقدام خواهند کرد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد .مفاد این تبصره ضمن قرار صادره، به تهدید کننده تفهیم و ابلاغ می شود.
تبصره ۴ – در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود، مرجع قضایی می‌تواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.
تبصره ۵ – مرجع قضایی صادرکننده دستور می‌تواند در صورت تقاضای بزه‌دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور، نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.
تبصره ۶ ـ اعتراض به دستورهای یادشده تابع مقررات اعتراض به قرارهای تأمین کیفری می‌باشد.
تبصره ۷ – در مواردی که زن تهدیدشده یا متضرر از جرم نسبت به موضوع گذشت کند، دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو میشود
ماده ۴۸- در پرونده های موضوع این قانون، کلیه اطلاعات زن آسیب دیده یا در معرض آسیب از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع آسیب ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم خواهند شد.
ماده ۴۹- در صورت عدم تمکن مالی بزه‌دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، مرجع قضایی حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.
ماده ۵۰- زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۵۱- چنانچه در دیگر قوانین حمایت های بیشتری برای زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب پیش بینی شده باشد، این قانون مانع بهره مندی زنان مزبور از آن حمایت ها نخواهد بود.