قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص
قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۲)
نامه شماره ۳۵۷۷۴ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ به تأیین شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۴۶۹۵/۱۱- ۱۴۷ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
سید ابراهیم رئیسی- رئیسجمهور
قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص
ماده ۱– اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف- صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیر دولتی اطلاق میشود.
ب- بیمه شده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی مشترک صندوق محسوب میشود و با پرداخت حق بیمه امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.
پ- سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده مشترک هر یک از صندوق های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.
ت- مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی به بیمه شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه پردازی پرداخت می گردد.
ث- مستمری جمع :وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمه پردازی (سنوات) پرداخت حق بیمه در هر یک از صندوق های بازنشستگی پرداخت میگردد
ج- صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط مشترک آن صندوق بوده است.
چ- صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمه ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.
ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت، انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاریها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج یا به سبب بیمه پردازی و یا تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند امکان پذیر می باشد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی از کارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق ها ممنوع است.
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت نموده یا بنمایند انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می باشد.
ماده ۳- حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (۲) که به هر یک از صندوقهای بیمه بازنشستگی پرداخت شده است بر اساس تقاضای کتبی بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل می شود. بیمه شده ذی نفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک ماه تقاضا مینماید صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.
تبصره ۱- در مواردی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری به موجب اجرای قوانین، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازپرداخت به روز حق بیمه ها توسط صندوق مبدا به صندوق مقصد باعث اختلاث در پیش بینی منابع مالی صندوق مبدا میگردد، ضمن انتقال سوابق بیمه شده، هزینه تحمیل شده به صندوق مبدا با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیط یا تهاتر خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که صندوق های مشمول این ماده طبق مقررات علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت مشترکان خود را در برابر بیماریها، کمک هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد سهم درمان به علاوه یک درصد (۱) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال کسر میشود.
ماده ۴- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سالهای قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت سالانه و با نرخ سود ساده (غیر مرکب) محاسبه و بروزرسانی و به صندوق پرداخت کند مابهالتفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد بر مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه های سنوات قابل قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق های بازنشستگی قبل از تصویب این قانون توسط صندوق مقصد محاسبه میگردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمه شده اخذ میشود.
تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و افراد ذی نفع تأمین میشود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند.
ماده ۵- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و یا بالعکس در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول میگردد.
ماده ۶- آن دسته از مشمولان ماده (۲) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون ندارند و یا به صورت اختیاری با اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب میشوند در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل میتوانند درخواست برقراری مستمری جمع نمایند سوابق بیمهای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت کماکان در صندوق مبدأ محفوظ میماند:
الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) می باشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد میباشد.
ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه شده اصلی، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هر یک از صندوق های بازنشستگی ذی ربط میباشد.
پ- میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال بکار مجدد بازنشستگان و از کار افتادگان کلی تابع قوانین هر یک از صندوق های ذی ربط خواهد بود.
ت- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه میگردد:
«مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمهپردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی ضرب در سنوات بیمه پردازی»
ث- در برقراری مستمری، جمع صندوق مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر با احتساب مجموع ایام بیمه پردازی نزد هر یک از صندوق ها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی به تناسب سوابق بیمه ای به طور مجزا و مطابق بند ت این ماده با صدور احکام مربوط محاسبه و توسط صندوق ذی ربط پرداخت میشود.
ج- صندوقهای بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی نمایند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت کنند.
چ- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می باشند.
تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرائی ذی ربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات لازم در این رابطه میباشند.
تبصره ۲- سوابق بیمه ای افرادی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج ترک خدمت انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت و تسویه کامل نمودهاند مشمول مقررات این ماده نمی باشند.
تبصره ۳- مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.
ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (۶) این قانون زیر ساخت های اجرائی لازم را از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان فراهم نماید به نحوی که هر یک از صندوق های بیمه گر به تناسب مدت پرداخت حق بیمه سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.
تبصره- کلیه صندوق های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه پردازی بیمه شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند وزارت مزبور مکلف است زیر ساخت لازم را برای اطلاع فرد ذی نفع از سوابق خود فراهم نماید.
ماده ۸- آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۹- قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ١٣۶۵/٣/٢٧ و ماده (۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ١٣۶۶/۱۰/۲۷ نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشتماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname




![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 10 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
باسلام ، طرح نقل وانتقال که مطرح شد به این دلیل بود که افرادی که سالها کار کرده اند راحتتر بازنشسته شوند و نیروهای جوان سر کار بیایند ، نه اینکه هزینه هنگفتی بعنوان پول زور به صندوق بپردازند ،با اینکه قبلا بیمه پرداخت کرده اند ، با این طرحي كه چنين مطرح شده کسی نمی تواند بازنشست شود و اجبارا” بجای ۳۰ سال باید ۴۰ یا ۵۰ سال کار کنند!!!!!